روجيه ابو فاضل

في قرار قضائي صادر عن قاضي التحقيق في جبل لبنان القاضية ميراي ملاك انتهى التحقيق في ملف يتعلق بشبهات تزوير مستندات عقارية واستعمال مزور ومحاولة الاستيلاء على عقارات تعود لاشخاص مقيمين خارج لبنان حيث تبين من خلال الشكوى المقدمة والتحقيقات الاولية والاستنطاقية ان المدعى عليهم موريس انطوان السبيعي وبولس يوسف جبور وشربل سعيد حروفش وبطرس امين عساكر وانطوان جورج كميد ومن يظهره التحقيق قد نسبت اليهم افعال تتعلق بتزوير سندات توكيل وعقود بيع ومستندات عقارية وثبوتية وقضائية ورسمية واستعمال هذه المستندات المزورة مع العلم بالامر بقصد الاستيلاء احتيالا على عقارات واموال تعود للغير مستفيدين من غياب اصحاب هذه العقارات خارج لبنان كما نسبت اليهم افعال مرتبطة بتبييض اموال ناتجة عن هذه العمليات وذلك سندا للمواد المنصوص عليها في قانون العقوبات اللبناني وقانون تبييض الاموال رقم 44 2015

وتبين من خلال مجريات التحقيق ان المدعي تقدم بواسطة وكيله القانوني بشكوى امام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان بوجه من يظهره التحقيق بجرائم الاحتيال والتزوير وتأليف عصابة للاستيلاء على عقارات وان العقار موضوع الشكوى كان قد وضعت عليه اشارة على صحيفته العقارية وان المدعى عليهم حاولوا بيع العقار من خلال مستندات تبين لاحقا انها غير صحيحة وان المدعي كان قد تلقى اتصالا من شخص عرض عليه شراء العقار وابرز له وكالة منظمة في الخارج ومصدقة اصولا وان المدعي بعد التدقيق بالمستندات تبين له وجود تناقضات ووقائع تثير الشبهة ما دفعه الى مراجعة القضاء.

وخلال التحقيقات جرى الاستماع الى عدد من الاشخاص والى المدعى عليهم حيث افاد بعضهم انه تسلم وكالات ومستندات من اشخاص خارج لبنان تخوله التصرف بالعقارات وبيعها وانكر علمه بوجود اي عملية تزوير كما افاد المدعى عليه بولس يوسف جبور ان والده المرحوم كان قيما على العقارات موضوع النزاع وبعد وفاته اصبح هو القيّم عليها وان تصرفه بالعقارات كان يتم وفق هذا الاساس القانوني كما نفى المدعى عليه موريس انطوان السبيعي ما نسب اليه من جرائم التزوير والاحتيال وتبييض الاموال مؤكدا ان دوره اقتصر على بعض المعاملات المرتبطة بتنظيم الوكالات او نقل الملكيات دون علمه بوجود اي اعمال جرمية

وبالعودة الى التحقيقات الاستنطاقية ومجمل الاوراق والمستندات تبين ان الوقائع المدعى بها تستند الى الادعاءين العام والشخصي ومضمون الشكوى والمستندات المرفقة بها واقوال المدعى عليهم والتحقيقات الاولية والاستنطاقية وسائر الاوراق في الملف الا ان التحقيقات لم تتمكن من اثبات بصورة قاطعة قيام المدعى عليهم بعمليات التزوير او الاحتيال او تبييض الاموال ولم يتم ابراز مستندات حاسمة او ادلة قاطعة تثبت ارتكاب الجرائم المسندة اليهم كما لم تتوافر قرائن جدية كافية تبرر احالتهم الى المحكمة الجزائية

وحيث ان الملف بقي خاليا من الدليل الجزائي الكافي الذي يثبت جرم التزوير او الاحتيال او الاشتراك في عمليات الاستيلاء على العقارات وحيث ان الشك يفسر لمصلحة المدعى عليهم عملا بالقواعد العامة في القانون الجزائي اللبناني لذلك قررت القاضية ميراي ملاك منع المحاكمة عن المدعى عليهم موريس انطوان السبيعي وبولس يوسف جبور وشربل سعيد حرفوش وبطرس امين عساكر وانطوان جورج كميد لعدم كفاية الدليل واطلاق سراح الموقوفين منهم ما لم يكونوا موقوفين لداع آخر وفسخ مذكرات التوقيف الغيابية الصادرة بحق المدعى عليهم المتوارين واعادة الاوراق الى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان.

Share

Comments

Add your comment