بيروت - منى حسن 

في جلسة نيابية استثنائية حملت طابعًا سياسيًا حساسًا، أقرت الهيئة العامة لمجلس النواب تمديد ولاية المجلس لمدة سنتين، وذلك بعد تصويت أظهر انقسامًا واضحًا بين الكتل النيابية.

وبحسب النتائج الرسمية، صوّت 76 نائبًا مع التمديد، مقابل 41 نائبًا عارضوا القرار، فيما امتنع 4 نواب عن التصويت، ما يعكس حجم الجدل الدستوري والسياسي الذي رافق النقاشات داخل القاعة العامة.

خلفيات القرار

جاء طرح التمديد في ظل ظروف سياسية وأمنية معقدة، وسط تباين في المواقف بين من اعتبره “ضرورة وطنية” لضمان استمرارية المؤسسات، ومن رأى فيه “مساسًا بالدستور وإرادة الناخبين”.

مواقف الكتل

- الكتل المؤيدة بررت موقفها بوجود تحديات تتطلب الحفاظ على الاستقرار التشريعي.

- الكتل المعارضة اعتبرت أن التمديد يشكل تجاوزًا للمهل الدستورية ويضرب مبدأ تداول السلطة.

- النواب الممتنعون عبّروا عن تحفظات دون الذهاب إلى المواجهة المباشرة.

ردود فعل أولية

من المتوقع أن يثير القرار نقاشًا واسعًا في الأوساط السياسية والشعبية، خصوصًا مع اقتراب الاستحقاقات الدستورية التي كان يُفترض أن تشهد انتخابات جديدة.

Share

Comments

Add your comment