بيروت تايمز تواكب جلسة التمديد للمجلس النيابي في لبنان وتنقل أجواءها 

بيروت – بيروت تايمز – منى حسن

تتجه الأنظار إلى الجلسة التشريعية التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري، والمقررة يوم الاثنين المقبل في مقر مجلس النواب اللبناني، حيث سيكون بندها الأساسي بحث اقتراح التمديد للمجلس النيابي في ظل الظروف السياسية والأمنية التي تمر بها البلاد.

وبحسب معلومات نيابية، فإن الاتصالات والمشاورات بين الكتل البرلمانية تكثّفت خلال الأيام الماضية في محاولة للتوصل إلى صيغة توافقية بشأن مدة التمديد، التي يُرجّح أن تكون بين سنة وسنتين، وذلك تفادياً لوقوع فراغ تشريعي في حال تعذّر إجراء الانتخابات النيابية في موعدها.

وتشير مصادر مطلعة إلى أن طرح التمديد يأتي في ظل جملة من التحديات التي تواجه لبنان، أبرزها التوترات الأمنية على الحدود الجنوبية، إضافة إلى الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعيق التحضير للاستحقاقات الانتخابية.

في المقابل، لا يحظى خيار التمديد بإجماع سياسي، إذ تعارضه بعض الكتل النيابية التي تعتبر أن التمديد يشكل مساساً بمبدأ تداول السلطة الديمقراطي، وتطالب بإجراء الانتخابات في موعدها الدستوري. في حين ترى قوى سياسية أخرى أن الظروف الحالية لا تسمح بإجراء انتخابات نيابية، ما يجعل التمديد خطوة اضطرارية للحفاظ على استمرارية المؤسسات الدستورية.

ومن المتوقع أن تشهد الجلسة نقاشات سياسية حادة داخل البرلمان، خصوصاً مع تباين المواقف بين الكتل النيابية حول هذا الملف، إضافة إلى ارتباطه بملفات سياسية ودستورية أخرى تشهدها الساحة اللبنانية.

وتبقى الساعات التي تسبق انعقاد الجلسة حاسمة، مع استمرار الاتصالات بين القوى السياسية لمحاولة تأمين أكثرية نيابية لإقرار التمديد وتحديد مدته، في خطوة قد تفتح باباً واسعاً للنقاش السياسي والشعبي حول مستقبل الحياة الديمقراطية في لبنان.

بيروت تايمز تواكب الجلسة التشريعية المرتقبة في المجلس النيابي، والمخصصة لبحث اقتراح التمديد للمجلس النيابي، حيث ستعمل على نقل مجريات الجلسة والتطورات السياسية المرتبطة بها أولاً بأول.

كما ستتابع الصحيفة مواقف الكتل النيابية، والنقاشات الدائرة داخل القاعة العامة، إضافة إلى رصد الأجواء السياسية المحيطة بالجلسة وردود الفعل عليها، في ظل الانقسام السياسي حول مسألة التمديد.

Share

Comments

Add your comment