عقد " المجلس الوطني لثورة الأرز "[ الجبهة اللبنانية ]، إجتماعه الأسبوعي برئاسة أمينه العام ومشاركة أعضاء المكتب السياسي، وإستعرضوا الشؤون السياسية والإجتماعية والأمنية والإقتصادية... المدرجة على جدول الأعمال، وفي ختام الإجتماع أصدروا البيان التالي :

1. . ينظـر المجتمعون بحـذر لسلوكية بعض المسؤولين اللبنانيين ويواكبون ويتنّبهون لسلوك ساسة الأمر الواقع أثناء أدائهم السياسي سواء أكان على المستويات الرسمية أو الحزبية ويُظْهِـر المسؤولون مواقف عشوائية تتسم في بعض الأحيان في كثير من التملُّق والتهرُّب من المسؤولية وحتى من الوعود أو من تطبيق القرارات الدستورية بدرجات مختلفة التي تُرسي قواعد الحكم في لبنان. إنّ هذا الأداء السيّْ أقل ما يمكن وصفه أنه نمط سلبي وسلوك سيِّ للغاية وإهانة لسيادة لبنان ولكرامة الشعب اللبناني ولقُدسية المؤسسات الشرعية المؤتمنين عليها وفقًا للأطر الدستورية وهذا ما يستدعي وفق رأي فقهاء قانونيين إحالة بعض المسؤولين إلى السلطات القضائية بتهمة "الخيانة العُظمى" وهذا أمر بديهي تُمارسه العدالة في الأنظمة الديمقراطية. إنّ المجتمعين يعتبرون أنّ المسؤول الحقيقي والجازم لا يتنازل عن أهدافه وآرائه ومعتقداته ودستورية القوانين المؤتمن عليها وليس مسموحًا له إلغاء قرارات دستورية – دولية وتمييعها وفقًا لنهج وسلوكية سياسية تُخالف النظام الديمقراطي والدستور اللبناني. إنّ المسؤول الجازم والقوي والصادق يجب أن يتمتّع بصفتي الجزم والحـزم والبحث عن حلول جذرية ويكون مقدامًا ومبادرًا عند التحديات بترجمة الأقوال إلى أفعال جازمة تُحترم وتُحافظ من خلالها المؤسسات الدستورية الشرعية المدنية والعسكرية. إنّ المجتمعين يعتبرون أنه على كل مسؤول إدراك مسؤولياته وواجباته الدستورية المؤتمن عليها والأصوب هو التعامـل مع الواقع بكــل مسؤولية بحقيقتها المُجرّدة والغير مُلتويّة من خلال الجرأة في المواقف حيث لا فبركة مواقف ولا تمييع،وعلى كل مسؤول أن يتقِّن فن التعامــل مع الأحداث لأن لكل موقف وقانون خصوصية ولكل مسؤول خصوصياته علمًا أنه ليس بإمكانه أن يتجاوزها مهما كانتْ الظروف.
2.  يستنكــر المجتمعـون ما صرّح به "أمين المجلس الأعلى للأمـن القومي في إيران لاريجاني " عن أنّ ميليشيا حزب الله لها القدرة على قلب موازين القوى في لبنان، إنّ هذا الكلام مردود وغير مقبول وهو بمثابة تعــدٍ صارخ على السيادة الوطنية وعلى القرارات الدولية وعلى إرادة الشعب اللبناني وخصوصًا تعدّي على مضمون خطاب القسم والبيان الوزاري. إنّ المجتمعين وبإسم الأغلبية الساحقة من اللبنانيين وإستنادًا لميثاق الأمم المتحدة لا يحق لأية دولة أن تتدخل بشكل مباشر أو غير مباشر ولأي سبب كان في الشؤون الداخلية والخارجية لأية دولة أخرى، كما أنّ ميثاق الأمم المتحدة يُركّز على التقيُّد بمبدأ عدم التدخل بجميع أنواعه في الشؤون الداخلية والخارجية للدول هــو أمــر ذو أهمية عُظمى للمحافظة على الأمن والسلم الدوليين ولتحقيق مقاصد ومبادىء الميثاق.إنّ المجتمعين إزاء هذا الأمر يُطالبون الحكومة اللبنانية عبر وزارة الخارجية تقديم إخبار لمجلس الأمن يشرحون في مضامينه التدخلات السافلة للنظام الإيراني والذي يُخالف أبسط قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية وقانون الأحزاب والجمعيات اللبناني طالبين من خلاله تجريم الجمهورية الإسلامية وإصدار قرار أممي يمنعها من التدخل في شؤون لبنان الداخلية والخارجية، وإن لم تفعل الإدارة اللبنانية يُصبح من الواجب إعتبارها شريكة في الجرم.
3. يعتبر المجتمعون أنّ تأجيل الإنتخابات لا يُشكّلْ مفاجأة لديهم والسبب أنّ هناك طبقة سياسية حاكمة تخشى إجرائها لأنها من حيث المبدأ ووفقًا للمعطيات التي ستتأتى في القريب العاجــل لا يسعُها التحكُّم بنتائجها كما كانت تشتهيه في الإستحقاقات السابقة. إنّ القانون الحالي يشوبه العديد من العيوب وسبق لأعضاء المجلس الوطني المُكلّفين التواصل مع المراجع السياسية والروحية أن أبدوا أكثر من ملاحظة على شوائب هذا القانون ومنها على سبيل المثال لا الحصر : أ- مخالفة للمادة السابعة من الدستور وهي مخالفة مبدأ عدم المساواة بين اللبنانيين، ب – مخالفة القانون الإنتخابي نفسه لكونه حدد 128 مقعدًا وبالتالي تمّت الزيادة بطريقة غير قانونية لأنّ العدد الرسمي هو 108 نوّاب وفقًا لنص القانون المُصدّق عليه بتاريخ 5 تشرين الأول 1989. إزاء كل هذه المعطيات يُطلق المجتمعون تحذيرًا للسلطة القائمة طالبين منها التنبُه لمخاطـر التأخير والتلاعب بالمواعيد والتحالفات الإنتخابية، علمًا أنّ هناك إشارات يُطلقها أعضاء المجلس النيابي مموّهة هدفها التأجيل وهذا الأمر يؤدي إلى ضرب الإستحقاق الإنتخابي وضرب للنظام الديمقراطي. إنّ المجتمعين يعتبرون أنّ القانون الإنتخابي هو مصدر جمود وجدل وهو يتعرض لإنتقادات واسعة بسبب توزيعه للمقاعد وآليات الإقتراع وضعف الرقابة على الإنفاق ومُغلّف بورقة ضاغطة عنوانها السلاح الغير شرعي حيث سيخضع الناخبون في أماكن معيّنة إلى دكتاتورية تمنعهم من التعبير عن رأيهم وفقًا للأصول الديمقراطية، إنّ هذا الإستحقاق يحتاج إلى مزيد من الدرس كي لا يقع الناخب في المحظور للمرة الثالثة.

Share

Comments

Add your comment