بيروت – بيروت تايمز - متابعة جورج ديب

في مداخلة له خلال أعمال المؤتمر الوطني اللبناني، شدّد وزير العدل عادل نصار على أن استقلالية القضاء تُشكّل حجر الأساس في بناء الدولة، مؤكدًا أن التشكيلات القضائية الأخيرة أُنجزت بعيدًا عن أي محسوبيات أو تدخلات سياسية، وأن القضاة في لبنان يقومون بواجباتهم بجدّية ومسؤولية، رغم التحديات والضغوط.

وقال نصار: "إبعاد القضاة عن أي ضغط، مهما كان مصدره، هو أمر ضروري. علينا أن نعمل للوصول إلى منظومة قضائية شفافة، لأن لبنان لا يستطيع الاستمرار في غياب الشفافية، خصوصًا إذا أراد البقاء مندمجًا في النظام المالي العالمي."

وأضاف: "المرحلة الحالية حساسة، وعلينا القبول بقواعد الشفافية الدولية. فالمصلحة الوطنية العليا تقتضي مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ولا مصلحة لأحد في إبقاء لبنان معزولًا عن العالم."

انفجار مرفأ بيروت: متابعة قضائية دقيقة

ورداً على سؤال حول التحقيقات الجارية في ملف انفجار مرفأ بيروت، أكد نصار احترامه الكامل لمبدأ استقلالية القضاء، مشيرًا إلى أنه لا يتدخل في عمل المحقق العدلي القاضي طارق بيطار، لكنه يتابع عن كثب ملف استرداد مالك سفينة "روسوس"، إيغور غريتشوشكين، من السلطات البلغارية.

وأوضح: "صاحب السفينة موقوف حاليًا، لكنه لا يخضع للتحقيق بعد. نحن نتابع الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداده، وملتزمون بتأمين كل ما يلزم لإتمام التحقيقات. أنا بتصرّف المحقق العدلي ضمن صلاحيات وزارة العدل."

التعاون القضائي مع سوريا: ملفات حساسة قيد التحريك

وفي ما يخص الاجتماع القضائي اللبناني–السوري، كشف نصار أن البحث تركز على ملف مرتكبي الجرائم في لبنان الفارين إلى سوريا، بمن فيهم حبيب الشرتوني، إضافة إلى ملفات الاغتيالات السياسية والمخفيين قسرًا.

وقال: "الرد السوري كان إيجابيًا ومتفهمًا، وهناك استعداد للتعاون في تسليم الوثائق والمعلومات المرتبطة بهذه الملفات. أما بالنسبة للموقوفين السوريين في لبنان، فهناك إيجابية في التعاطي، لكن الحل لا يمكن أن يكون على حساب دم الشعب اللبناني."

حصر السلاح: شرط لبناء الدولة

وفي موقف واضح من قضية السلاح غير الشرعي، اعتبر نصار أن حصر السلاح بيد الدولة هو مطلب داخلي وشرط أساسي لبناء الدولة اللبنانية، وهو بند وارد في خطاب القسم والبيان الوزاري.

وأضاف: "عرقلة حصر السلاح تعني عرقلة بناء الدولة. الجيش اللبناني يقوم بعمل جبار، وخطة الحصر تُنفّذ بعيدًا عن الإعلام، وستُستكمل وفق رؤية المؤسسة العسكرية. لا يحق لأحد تصوير مشروع بناء الدولة وكأنه مواجهة مع طرف معين، فبناء الدولة هو ضمانة لكل اللبنانيين."

القضاء ليس أداة لحل النزاعات السياسية

وفي سياق حديثه عن الجدل الذي أثارته إضاءة صخرة الروشة، قال نصار إن القضاء ليس أداة لحل المشاكل السياسية، بل يقوم بدوره وفق الأصول القانونية، والمسار القضائي في هذا الملف سيكتمل قريبًا.

وختم بالقول: "إضاءة صخرة الروشة كانت مخالفة لقرار إداري، والحزب الذي قام بذلك أراد أن يبعث برسالة إلى جمهوره مفادها أنه عصيّ على الدولة. لكننا نؤمن أن لا أحد فوق القانون، وعلى الجميع أن ينخرط في مشروع الدولة."

Share

Comments

Add your comment