بيروت - بيروت تايمز - متابعة جورج ديب
في تطور لافت يعكس جدية التنسيق الأمني بين لبنان وفلسطين، سلّمت قوات الأمن الوطني الفلسطيني دفعات جديدة من السلاح إلى الجيش اللبناني، في إطار تنفيذ التفاهمات الثنائية التي أُقرّت خلال القمة اللبنانية–الفلسطينية في مايو الماضي بين الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون والرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وبحسب المقدم عبد الهادي الأسدي، مدير العلاقات العامة والإعلام في قوات الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان، فقد جرى تسليم خمس شاحنات من مخيم عين الحلوة وثلاث شاحنات من مخيم البداوي، تضم أسلحة ثقيلة ومتوسطة، إلى الجيش اللبناني يوم السبت 13 أيلول 2025. هذه الخطوة تأتي ضمن آلية تنفيذية وضعتها اللجنة اللبنانية–الفلسطينية المشتركة، بهدف تحسين أوضاع المخيمات وترسيخ الأمن المشترك.
التحقيقات تشير إلى أن هذه العملية ليست الأولى من نوعها، بل تمثل المرحلة الثانية من مسار بدأته حركة "فتح" وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في مخيم برج البراجنة، حيث تم تسليم دفعة أولى من السلاح في أغسطس الماضي. وقد أثارت هذه الخطوات ارتياحاً رسمياً في بيروت، وسط ترحيب من رئيس الحكومة نواف سلام الذي وصفها بأنها "خطوة نوعية نحو بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها".
لكن العملية لم تخلُ من التحديات. فقد واجهت بعض الفصائل الفلسطينية، خصوصاً تلك غير المنضوية تحت مظلة منظمة التحرير، انتقادات داخلية ورفضاً لتسليم السلاح، ما دفع اللجنة المشتركة إلى اعتماد نهج تدريجي وهادئ في التعامل مع الملف. السفير رامز دمشقية، رئيس لجنة الحوار اللبناني–الفلسطيني، أكد أن "السلطة الفلسطينية التزمت بتسليم السلاح الثقيل، فيما ننتظر تجاوب الفصائل الأخرى، بما فيها حركة حماس، التي لم تبادر بعد إلى تنفيذ الاتفاق".
وتعكس هذه المبادرة حرصاً مشتركاً على إنهاء الحالة العسكرية داخل المخيمات، وتعزيز منطق الدولة وسيادة القانون، في وقت يشهد فيه لبنان تحديات أمنية واقتصادية متفاقمة. كما تمثل خطوة رمزية نحو بناء الثقة بين الشعبين اللبناني والفلسطيني، وتأكيداً على أن السلاح يجب أن يكون حصرياً بيد الدولة.
Comments