09/12/2025 - 20:28 PM
ضمن نشاطات فكرية ثقافية إجتماعية وبدعوة من " المجلس اللبناني العالمي الثقافي " عقدت سلسلة من الندوات الحوارية في مركزه الكائن في كسروان ضمت العديد من المحامين والباحثين منهم الدكتور أنطوان عويس – الباحث غسان صفير(الشؤون السياسية الإستراتيجية ) بسام ن ضو – سعيد الأخرس ( الإتحاد الكلداني ) – الدكتورة نور نمّور (طب عام) الأستاذ أنطوان سعاده (ناشط سياسي ) الأستاذ يوسف عون ( ناشط سياسي) – الأديبة ماري كامل – الأستاذ إدمون خير ( مرّبي) .... ، شارك في الندوة الدكتور بول الحامض مبديًا بعض الملاحظات عن واقع الفساد في الجمهورية اللبنانية ، أدارتْ الندوة الأستاذة بولين صقر .
أجمع المُشاركون على أنّ الفساد في الجمهورية اللبنانية هو علّة العلل وبالإستناد إلى ما صدر عن منظمة الشفافية الدولية تبيّن أنها أعطت لبنان درجة = 24 = من بين 180 دولة في المؤشر ، علمًا أنّ الفساد في لبنان وفق رأي رئيس المجلس اللبناني العالمي الثقافي ومما أورده في مداخلته " يشكل الفساد أحد أبرز عيوب السياسة اللبنانية ويعاني لبنان من فضائح متكررة في كل القطاعات ومنها : الكهرباء – النفايات – الصحة ( أدوية مزورة ) – هدر المال العام – قضية مرفأ بيروت والمشكلة الأساسية تكمن في غياب الإدارة السياسية لتنفيذها " .
من أبرز ما تقرّر في موضوع : الفساد " درس إعتماد آلية قانونية لضبط الفساد في لبنان والإعتماد على إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد من المفترض أن تتضمن تشريعات : أ – قانون مكافحة الفساد ، ب – إنشاء هيئة وطنية مستقلة تُسمّى "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد" ، ج - إصدار قانون الإثراء الغير مشروع ، د – قانون إستعادة الأموال المنهوبة المتأتية من عمليات الإنفاق الغير مشروع والصرف والتوظيف العشوائي " .
بعض ما جاء في مداخلة الدكتور بول الحامض عن الفساد:
منذ أكثر من عشرين عامًا نسمع عبر وسائل الإعلام وعلى لسان المسؤولين اللبنانيين "فتح ملفات الفساد في لبنان" ولكن بقيتْ الأمور على ما هي عليه ومن دون أي تقدُّم ولو بسيط .
الفساد في لبنان وفقًا لتقارير نطلع عليها عملية شائكة ومعقدة وتشمل مختلف إدارات الدولة اللبنانية ،للأسف هذا هو واقع الحال ومنه على سبيل المثال :
هدر المال العام حيث نسبة الدين العام بلغت ما يزيد عن مئة مليار دولار أميركي ، وأين الإصلاحات من هذا الصرف اللامحدود ؟
فساد في قصور العدل على ذمة محامين ومراجعين لشكاوى .
فساد في النافعة .
فساد في المالية .
فساد في الجمارك .
فساد في التهرُّب الضريبي .
فساد في الدوائر العقارية .
بأختصار فساد في كـل إدارات الدولة اللبنانية .
إستنادًا لـ "جمعية الإرشاد والتوجيه والتشريع " التي نرأس مجلسها وضعنا العديد من النقاط التي نُحاول طرحها على بساط البحث والتي وفق وجهة نظرنا يجب أن تنطلق من العام الذي اُقِرّت فيه وثيقة الوفاق الوطني والتي أنتجتْ دستورًا ونظامًا سياسيًا إنبثقتْ منه : حكومات - مجالس نيابية – أحزاب – ميليشيات .
نسعى عبر الجمعية إلى إستحداث "بنك معلومات" يجمع كل المعلومات الموّثقة تشمل كل الذين عملوا في الشأن العام ( رؤساء جمهورية – رؤساء حكومة – رئيس مجلس نوّاب – وزراء – نوّاب – رؤساء أحزاب – رجال دين مسيحيين ومُسلمين – عسكريين ضباط وأفراد – رؤساء بلديات - رؤساء إتحادات بلدية – رؤساء نوادي – رؤسا جمعيات ) المعلومات المتوّفرة لغاية الآن تشمل العديد من الملفات الدسمة ويجب أن تُعالج وفق القوانين المرعية الإجراء . على ما قرأنا وسمعنا وطالعنا في العالم هناك تجارب نجحتْ في قضم أو القضاء على الفساد ومنها على سبيل المثال لا الحصر ( التجربة الإيطالية)
أولاً - لمكافحة الفساد يجب أن يكون هناك مؤسسات الرقابة قوية وتعمل في ظل سيادة القانون .
ثانيًا – في الواقع اللبناني الأمر مختلف جدًا إن الجمهورية اللبنانية تُعاني من ضعف المؤسسات الرقابية ولا تحترم أصول إنفاذ القانون حيث يتمكّن المفسِد من الإفلات من العقاب .
ثالثًا – بالنسبة للدراسات التي نُجريها على أرض الواقع يشكل الفساد عبئًا إقتصاديًا كبيرًا والواقع يؤشر إلى تراجع النمّو والإستثمار وإرتفاع معدلات البطالة والفقر وإنخفاض فعالية السياسة العامة وتقليل الإستثمار والرعاية الصحية المعدومة كما إنخفاض الإستمثارات الأجنبية ( عربية ودولية ) .
رابعًا – نحن في زمن عهد رفع عنوان حكمه " محاربة الفساد " ، ونحن على عتبة الإستعداد للمساهمة في هذا المجال ومن حيث المبدأ قد أشرنا إلى ما نسعى إليه لكن لا بُد من النظر إلى بعض جوانب الفساد وكيفية الوصول إلى النتائج المرجوّة هذا إن صدقتْ نوايا الساسة وفقًا لخريطة الطريق التي وضعناها والتي تحمل العناوين التالية :
الإرادة السياسية والقيادة النزيهة .
تعزيز وتفعيل دور المؤسسات الحكومية الرسمية ، وإقفال مكامن الهدر ( مؤسسات التنفيع المعمول بها بعد الطائف).
إعداد خطط لمكافحة الفساد تشمل :
بنك معلومات رئيسي عن خطة كشف الفساد ؛
إستكشاف كل إدارات الدولة ؛
توصيف الفساد في الإدارات والجهود المطلوبة للمكافحة ؛
تحديد المبادىء التي يجب أن تقوم عليها خارطة الطريق ؛
آليات الرصد والتقييم لكل المراحل ؛
المطلوب من اليوم منّا وم الجميع :
وزارة تُعنى بشؤون مكافحة الفساد
الإبلاغ عن الفساد وعدم إعتباره عملاً شرعيًا
محاسبة الفاعلين بشكل صارم وفعّال
تحديث القوانين لكي تتوافق بشكل يجعلها فاعلة وصارمة .
هذا هو مسعانا ونشكر ثقتكم ودعوتنا لنا وندعو عبركم الجميع وعلى كل الأراضي اللبنانية التعاون لإنجاح مشروع خارطة الطريق هذه .
Comments