بيروت - كتب جورج ديب

رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل يسير في عمله السياسي على قاعدة تشريعية واضحة، حيث يركّز على تقديم اقتراحات قوانين استراتيجية تمسّ حياة المواطنين مباشرة، وتستهدف إصلاح مؤسسات الدولة وتعزيز مفهوم دولة القانون.

في هذا الإطار، تمكّن الجميّل من تمرير مجموعة من الاقتراحات الإصلاحية والإنسانية التي وافق عليها المجلس النيابي، أبرزها قوانين إلغاء ما يُعرف بـ"جرائم الشرف"، وإقرار قانون أحوال شخصية مدنية اختياري، ومناهضة العنف الأسري، وتشديد العقوبات على الجرائم الجنسية المرتكبة ضد النساء والفتيات، إلى جانب اقتراح اعتماد الكوتا النسائية في الانتخابات.

ويستعد مجلس النواب لمناقشة اقتراح قانون جديد قدّمه الجميّل، يوم الإثنين المقبل، أمام لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، يرمي إلى إخضاع المخاتير للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مدى الحياة، تمهيداً لإقراره في أول جلسة تشريعية مقبلة.

وأكدت مصادر معنية عبر موقع kataeb.org أن أداء كتلة الكتائب النيابية سيبقى فاعلاً في عام 2025، خصوصاً في ظل مشاركة أعضائها في مختلف اللجان البرلمانية، ومتابعتهم الحثيثة للاقتراحات التي يتقدمون بها إلى الهيئة العامة. وأشارت المصادر إلى أن العديد من اقتراحات القوانين التي طرحتها الكتائب رُفضت أو أُجّلت لأسباب وصفتها بـ"السياسية الكيدية"، معتبرة أن "البيئة السياسية المافيوية" لا تزال تشكل عائقاً أمام الإصلاح.

وفي تعليق لأحد الوزراء السابقين، أشاد بأداء نواب الكتائب، واصفاً إياهم بـ"الفاعلين والمدروسين"، في حين شددت الأوساط الكتائبية على أن "الرأي العام بات أكثر وعياً ولم تعد تنطلي عليه شعارات فارغة أو تهجّمات لا تقدّم حلولاً".

وتبرز، بحسب المتابعين، وجوه جديدة داخل الحزب تتمتع بالكفاءة والثقافة السياسية، ما يعزز الدور التشريعي للكتائب ويفسّر مصدر حضورها النيابي المتنامي.

Share

Comments

Add your comment