بيروت – شدد النائب فؤاد مخزومي على ضرورة إنهاء وجود السلاح غير الشرعي على الأراضي اللبنانية، مؤكداً أن حصر السلاح بيد الدولة هو الركيزة الأساسية لاستعادة سيادة القانون وضمان أمن المواطنين.

وقال مخزومي في تصريح صحفي: "من غير المسموح بعد اليوم بقاء أي سلاح خارج إطار الشرعية اللبنانية، سواء كان في أيدي لبنانيين أم غير لبنانيين. حصر السلاح بيد الدولة هو المدخل الطبيعي لبناء دولة قوية قادرة على حماية شعبها وصون استقرارها."

وأضاف أن فرض سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية لا يتحقق إلا من خلال إنهاء جميع المظاهر المسلحة الخارجة عن المؤسسات الشرعية، داعياً جميع الأطراف إلى الالتزام بالدستور والقوانين المرعية الإجراء.

وختم مخزومي بالتأكيد على أن أمن المواطنين واستقرار الوطن لا يمكن أن يستقيما في ظل وجود سلاح متفلت خارج سلطة المؤسسات الرسمية.

Share

Comments

Add your comment