04/26/2023 - 23:41 PM
ميامي - فلوردا - أكد رئيس الاتحاد الماروني العالمي سامي الخوري في بيان، على ضوء لقائه قيادات اغترابية في ميامي وتبادل الآراء حول تطورات الساحة اللبنانية بخاصة بعد تعدد زيارات نواب لبنانيين إلى الولايات المتحدة وأوروبا، أن "جو الإرهاب الذي يمارسه حزب السلاح في لبنان ما زال مسيطرا على الرغم من كل المحاولات التي قام بها الشعب اللبناني للتخلص من هذه الآفة وإخراج البلد من حال الرضوخ التي يمارسها السياسيون بخاصة من يدعون المعارضة".
وأكد أن "المطلوب من الكتلة السيادية بعد الانتخابات النيابية التوجه إلى المجتمع الدولي بمذكرة واضحة تحدد أسباب تردي الحال السياسية وتطالب بتنفيذ القرارات الدولية وعلى رأسها القرار 1559 لكي تضع العالم أمام مسؤولياته في هذا الشأن"، معتبرا أن "ما جرى حتى الآن من قبل هذه الوفود التي توجهت إلى واشنطن أو تلك التي حاولت مقاربة الاتحاد الآوروبي لم يطرح لب المشكلة أي السلاح الذي يعيق المساءلة وتقدم العملية الديموقراطية والاصلاحات الادارية على أنواعها ولا طالب أقله بتنفيذ مرحلي للقرار 1559 ولو على جزء من البلاد حيث أمكن لكي يبدأ عمل المؤسسات والمراقبة وتحرر القدرات والقوى الفاعلة ما يؤدي إلى بداية عملية الاصلاح التي تدعمها السيادة وتحييد البلد عن الصراعات الاقليمية والدولية".
أضاف: "لقد "تمخض الجبل فولد فأرا" وهذه الزيارات التي تتميز بالمجاملة واستبعاد طرح الأمور الأساسية لن تجدي اي نفع ولن توصل إلى أي نتيجة تضع القطار على الطريق الصحيح وكل ما يحاول السادة النواب القيام به هو مساندة خطة حزب السلاح الاستمرار بقبول تسلطه واحتلاله البلد وفرض عملية الافقار وتهجير الطاقات لكي يتمكن أكثر فأكثر من القبض على مفاصله والتحكم برقاب العباد فيه".
تابع: "إن الاتحاد الماروني العالمي ومختلف القوى في بلاد الانتشار تأسف للجهود المبذولة والفرص المعطاة من الشعب اللبناني في أصقاع الأرض كافة، الذي لم يتوانَ عن دعم وطنه الأم لكي يتخلص من الاحتلال البغيض وفرض الأمر الواقع بقوة السلاح وقد انتظر طويلا أن يتجاوب من ادعى تمثيل اللبنانيين ويضع الإصبع على الجرح أو ينطق بالمطلوب لكي تفهم شعوب العالم الحر الأسباب الأساسية التي تعيق قيامة البلد".
ورأى أن "انتظار التعليمات من دول الممانعة أو اقتراحات الدول الصديقة لاتخاذ المواقف المطلوبة للحلول الداخلية لن يجدي نفعا لأن قيامة البلد يجب أن تكون على عاتق أبنائه ومن هنا ضرورة طرحهم الجدي والواضح لجوهر المشكلة وإلا فسوف يبقى البلد ساحة مفتوحة لصراعات القوى الاقليمية من دون أخذ مصالح شعبه في الاعتبار".
Comments