وكالات الأنباء - رفضت محكمة جزائرية طلبا برفع الحجز عن ممتلكات، ومواصلة التنفيذ في حق 13 شركة تابعة لرجال الأعمال المتابعين في 26 قضايا فساد تتعلق بملف تركيب السيارات.

وذكر موقع قناة "النهار" الجزائرية أن رئيسة محكمة سيدي امحمد، دنيا زاد، التي ترأست القسم الاستعجالي صبيحة أصدرت أوامر استعجالية تقضي برفض الدعوى، "لعدم التأسيس القانوني"، وأمرت برفض رفع الحجز ومواصلة التنفيذ، في حق 13 شركة تابعة لرجال الأعمال بعدما صدرت ضدهم أحكام نهائية من قبل مختلف الجهات القضائية ممهورة بالصيغة التنفيذية.

وأوضحت الصحيفة أن من بين المتابعين رجال الأعمال: بايري محمد، ومعزوز أحمد، والعرباوي حسان، الذين أقاموا دعوى استعجالية يطالبون فيها بوقف التنفيذ.

ورأى هؤلاء أن الحكم الذي قضى بالتعويض في قضايا الفساد المتابعين بها لا يشمل 13 شركة لم يلزمها القانون بحد ذاتها بالتعويض، بل توجد أطراف دعوى أخرى ألزمها الحكم بالتعويض.

المصدر: "النهار" الجزائرية

Share

Comments

Add your comment