بيروت - الخارجية اللبنانية ارسلت قبل ايام قليلة رسالة الى الامم المتحدة عبر مندوبتها الدكتورة امل مدللي يؤكد فيها لبنان «تمسكه بحقوقه وثروته البحرية. وأنّ الحدود البحرية هي من النقطة 29 وليس النقطة 23».

واكدت الرسالة ايضاً تمسك لبنان «بما طرحه الوفد اللبناني المفاوض بشأن الحدود مع فلسطين المحتلة، ويرفض الاعتراض الإسرائيلي على إطلاق دورة التراخيص في البلوك رقم 9 الحدودي».

وأشارت الرسالة اللبنانية إلى أنّ حقل كاريش بات حقلاً متنازعاً عليه وليس حقلاً إسرائيلياً». وألمحت الى احتمال تعديل تعديل المرسوم 6433 بما ينقل رسميّاً حدود لبنان البحرية جنوباً من الخط 23 إلى الخط 29 وتوثيق ذلك لدى الأمم المتحدة اذا اصرت اسرائيل على مواقفها.

وجاء في رسالة لبنان، أنه «رداً على الادعاءات الإسرائيلية بشأن دورة التراخيص الأخيرة التي أطلقتها الحكومة اللبنانية مؤخراً، لمنح ترخيص للاستكشاف في عرض البحر، والادعاء بأنها تقع في أماكن بحرية إسرائيلية، يؤكد لبنان أن جميع الأعمال المشار إليها تقع ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة للبنان، وغير القابلة للتنازل عنها».

ودعا لبنان، مجلس الأمن إلى «مطالبة الجانب الإسرائيلي بالامتناع عن أي نشاط في المناطق المتنازع عليها، كما دعا الأطراف الثالثة المعنية (شركات التنقيب) إلى احترام موقف لبنان المشروع».

وشددت الرسالة على «احتفاظ لبنان بكامل حقوقه في رفع أية مطالب لاحقة ومراجعة حدود منطقته الاقتصادية الخالصة إذا فشلت المفاوضات غير المباشرة في تحقيق التسوية التفاوضية».

وأكدت الرسالة أن «لبنان ما زال يعول على نجاح مساعي الوساطة التي يقوم بها الوسيط الأميركي، ويؤكد الالتزام بالتوصل إلى حل تفاوضي لمسألة الحدود البحرية، برعاية الأمم المتحدة».

وقد طلب لبنان من الأمين العام للأمم المتحدة نشر الرسالة على الموقع الإلكتروني، لأنّ «نشر الرسالة على الموقع يجعل كل شركات التنقيب تطلع عليها».

وتعني هذه الرسالة ان المساحة التي يعتبرها لبنان من حقه والمتنازع عليها مع إسرائيل تبلغ 2290 كلم وليس 860 كلم. وهذا ما رفضته اسرائيل والمفاوض الاميركي. لكن بعض المصادر تحدث عن ان هذه الرسالة هي لتحصين وتحسين موقف لبنان التفاوضي عبر الاحتفاظ «بحقوق تفاوُض وفق النقطة 29 بما يحمي مساحة الـ 860 كيلومتراً وتحصيل ما يمكن فوقها، علماً أن معلومات اخرى اشارت الى ان هوكشتاين، الذي كان قبل أيام في إسرائيل سيحمل طرحاً «بأن يحصل لبنان على حقل قانا بالكامل واسرائيل على حقل كاريش».

واصدرت وزارة الخارجية امس الاحد بيانا حول الرسالة اوضحت انها اتت رداً على الرسالة الاسرائيلية التي تعترض على دورة التراخيص اللبنانية في المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة للبنان، ملمحة بأنها وثيقة سرية تم تسريبها. وقالت: يهم وزارة الخارجية والمغتربين التأكيد أن الرسالة التي أودعها لبنان الى مجلس الامن ليست وثيقة سرية، بل هي ورقة رسمية صدرت وعممت على كافة أعضاء مجلس الأمن كوثيقة من وثائق مجلس الأمن تحت الرقم S/2022/84 بتاريخ 2 شباط 2022، وتم نشرها حسب الاصول».

المصدر: اللواء

Share

Comments

Add your comment