أدرجت وزارة الخزانة الأميركية، الثلاثاء، 3 أفراد وشركة على لائحة العقوبات لصلتهم بحزب الله اللبناني. وقالت الوزارة في بيان إن الأشخاص المدرجين هم جهاد سالم علامة، وعلي محمد الداعون، وعادل علي ذياب، بالإضافة إلى شركة "دار السلام للسياحة والسفر"، التي تتخذ من لبنان مقرا لها.

و"يأتي هذا الإجراء في وقت يواجه فيه الاقتصاد اللبناني أزمة غير مسبوقة، ويقوم حزب الله، كجزء من الحكومة اللبنانية، بعرقلة الإصلاحات الاقتصادية ومنع التغيير الذي يحتاجه الشعب اللبناني بشدة"، وفق البيان.

واعتبر وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن أن هذا الإجراء يأتي تضامنا مع الشعب اللبناني الذي لا يزال أمنه وسيادته مهددين من قبل أنشطة حزب الله الفاسدة والمزعزعة للاستقرار.

وقال بلينكن إنه "بينما يعاني الشعب اللبناني من أزمة اقتصادية ذات أبعاد تاريخية يواصل حزب الله الانخراط في نشاط غير مشروع وجمع الثروات على حساب الشعب اللبناني".

وأضاف "من الواضح أن حزب الله وشركاءه مهتمون أكثر بتعزيز مصالحهم الخاصة ومصالح راعيتهم إيران أكثر من اهتمامهم بمصالح الشعب اللبناني".

وأدرج الأفراد الثلاثة، والشركة، على لائحة العقوبات بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 وتعديلاته، الذي يستهدف الإرهابيين وقادة ومسؤولي الجماعات الإرهابية ومن يقدمون الدعم للإرهابيين أو أعمال الإرهاب.

من جهة أخرى قال وكيل الوزارة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان نيلسون: "يدعي حزب الله أنه يدعم الشعب اللبناني، ولكن تمامًا مثل الفاعلين الفاسدين الآخرين في لبنان الذين حددتهم وزارة الخزانة، يواصل الاستفادة من المشاريع التجارية المعزولة والصفقات السياسية السرية، ما يكدس الثروة التي لا يراها الشعب اللبناني أبدا".

وتشير الوزارة إلى أنه من خلال شبكة واسعة من المسهلين الماليين استطاع حزب الله "استغلال موارد لبنان المالية والنجاة من الأزمة الاقتصادية الحالية، بواسطة رجال أعمال مثل أولئك المدرجين اليوم".

"ويحصل حزب الله على دعم مادي ومالي من خلال القطاع التجاري المشروع لتمويل أعماله الإرهابية ومحاولاته لزعزعة استقرار المؤسسات السياسية اللبنانية". 

ويعكس الإجراء الأخير "جهود وزارة الخزانة المستمرة لاستهداف محاولات حزب الله المستمرة لاستغلال القطاع المالي العالمي والتهرب من العقوبات".