بيان

بيروت - عقد " المجلس الوطني لثورة الأرز "[ الجبهة اللبنانية ]، اجتماعه الأسبوعي برئاسة أمينه العام ومشاركة أعضاء المكتب السياسي،  واستعرضوا الشؤون السياسية والإجتماعية والأمنية والإقتصادية ... المدرجة على جدول الأعمال ،  وفي ختام الاجتماع أصدروا البيان التالي: ( مرحليًا الإجتماعات تُعقد بواسطة تطبيق Zoom ) فيقتضي التوضيح لمن يهتم على كافة الصُعُدْ).

1. يأسف المجتمعون لرزح لبنان تحت الاحتلالات التي أنهكت سيادته بسبب القراءات الخاطئة من قبل جماعة سياسية فاسدة تتميّز بعدم شمولية النظرة والمؤسف أنّ لها صبغة دموية لا تحترم حقوق الإنسان ولا سيادة الدولة التي إمتهنوا التناوب على عذريتها تحت شعار "المحافظة على السيادة"فكانت طريقة المحافظة المزيد من حالات النكء وقد تزايدت في هذه المرحلة للأسف. لقد مرّت الجمهورية بأكثر من إحتلال فكانت عربدة منظمة التحرير الفلسطينية بدءًا من العام 1969 وصولاً إلى العام 1982، حيث ضربت تحركات تلك المنظمة أصول السيادة والضيافة وعاثت فسادًا في مؤسسات الدولة الرسميّة ووصل العهر من مُشغّليها إلى ضرب وحدة القِوَى المُسلّحة اللبنانية وأكبر مثال كان على ذلك التدخل الفاحش تقوية أحد الضباط في تلك المرحلة حيث وصلت إلى إحتلال جزء كبير من الثكنات العسكرية وإنضوائها تحت لواء"جيش لبنان العربي"،  ناهيك عن أنّ بعض القوى لم تُحْسِنْ القرائة الصحيحة للمرحلة ولم تُعير إهتمامًا لمن أحاطوها ببعض النصائح كالمطالبة بنشر قوات طوارىء دولية على الحدود الجنوبية فكانت الحرب بين كلا الطرفين وأسفرت عن إقصاء بعض الزعامات عن الساحة اللبنانية، والمؤسف أنّ هذه القوى لم تُدرك خطر الإنشقاق اللبناني اللبناني وإنقسام الشارع اللبناني بين مؤيد ومعارض لا بل حتى إتخذ الأمر طابعًا عسكريًا على طريقة الميليشيات التي إستحدث في حينه والتي أدّتْ إلى حرب ضروس ما زالت نتائجها السلبية ظاهرة لغاية اليوم ونحصد كشعب نتائجها. هذا الأمر أدّى إلى إجتياح قوات العدو لرقعة جغرافية لبنانية كبيرة حيث أقامت نظامًا يأتمر بها وكانت كلفة هذا الإجتياح مرّة على الشعب الجنوبي، إضافة إلى أنّ الأرض اللبنانية المقدّسة دنّستها قوات إحتلال غريبة أُلْزِمتْ على الإنصياع لتطبيق القرار 425 ولكن بعد طول إنتظار علمًا أنّ هذا القرار كان بندًا أساسيًا في مضمون الصيغة التي عُرِفَتْ بـ "وثيقة الوفاق الوطني" التي تمّ إقرارها بموجب القانون الدستوري الرقم 18/90، والمؤسف أنّ هذا القرار لم تلتزم به الدولة اللبنانية نظرًا للضغوطات التي مؤرِسَتْ عليها من قبل نظام الإحتلال السوري خوفًا من مطالبته بالإنسحاب هو الآخر من لبنان، فكان الإنسحاب الأحادي من قبل جيش العدو تحت ستار وثائق أممية نطلع الرأي العام عليها لاحقًا. كما يلفت المجتمعون إلى موضوع الإحتلال السوري الذي غطّته كل أمم العالم وكانت نتيجته ضرب كل مكوّنات الدولة وظهور مجموعات توالي الإحتلال السوري وكانت النتيجة دولة ضعيفة ومؤسسات هجينة وسيادة منتهكة وعمالة من كل حدب وصوب.إنّ المجتمعين بعد هذه الجولات الإحتلالية يتخوّفون من الإحتلال الإيراني الحالي القابض على كل مقدرات الدولة اللبنانية دونما إستثناء، وهذا الإحتلال يبسط سيطرته على الدولة اللبنانية بواسطة وكيله في لبنان"حزب الله"وبالتالي أضحت الدولة رهينة بيد هذا الحزب الذي له المرجعية الرئيسية في إيران.إنّ المجتمعين يلفتون نظر كل القادة سواء أكانوا روحيين أو علمانيين وحتى قادة المجتمع الدولي أنّ الإحتلال الإيراني ليس كباقي الإحتلالات التي مرّت على لبنان، بل هو أفتك من كل الإحتلالات لأن هذا الإحتلال مموّل ماليًا وبالعتاد من إيران وهو بالتالي يعكس تعديًا سافرًا على مبدأ السيادة الوطنية وعلى القانون الدولي ذات الصلة السيادية والأنكى هذا الإحتلال مُغطّى من سلطة صُوَريَّة تُصادر إدارات الدولة بدون إستثناء وتدّعي العفة السياسية.إنّ المجتمعين يطلقون الصرخة الأخيرة لكل المناضلين الشرفاء طالبين منهم العمل عمليًا وفعليًا على تطبيق ما صدر في جلسة مجلس الأمن ذات الرقم /5511/ وهو القرار /1701/ وكل فعل غير ذلك ما هو إلاّ قرقعة لا نتيجة منها،  فكفى تدجيل وإستغلال مؤقت لكسب رضى الناخبين.ويؤكد المجتمعون على ما ورد في القرارات السابقة ذات الصلة /1559 و 1680 / أي في العامين /2004/ و /2006/. إنّ المجتمعين يتوّجهون رسميًا وهذا المرة بالإسم لسيّد صرح بكركي ولكل مناضل شريف: وحدوا الجهد تحت لواء تطبيق القرارات الدولية لأنّ من تخلّصَ من الإحتلالات السابقة بدءًا بالعدو الإسرائيلي في العام 2000،  تطبيق مؤخر لبند الانسحاب الوارد في الوثيقة حصرًا مرورًا بغطرسة منظمة التحرير في حينه، إلى الإحتلال السوري تطبيقًا للقرار 1559،  بإمكانه أن يتخلّص من الإحتلال الإيراني ومفاعيله وأدواته والتنظيم الصادق هو القادر بإرادة الشرفاء أن يتخلّص من هذا الإحتلال وللبحث صلة.
2. يُناشد المجتمعون الرأي العام اللبناني عدم الإنجرار وراء الإضرابات الغوغائية في بلد سلطته عاجزة وفاقدة للشرعية وتعمل على إحداث خطوط تماس وهمية بين كل مكوناتها وغالبًا ما يكون المضمون تضليل الرأي العام بغية مصادرته مجددًا لأربع سنوات جديدة.إنّ المجتمعين يرفضون هذا الأسلوب التضليلي ويأسفون لغياب حالات الوعي عند هذه الطبقة ويأملون إزالتها ومحاكمتها .

مسؤول الإعلام : بسام ضو 03/456416                          الأمين العام طوني نيسي 03/828363

                                    المجلس الوطني لثورة الأرز 

                                   الجبهة اللبنانية

                                       لبنان 

*الكتابات والآراء والمقابلات والبيانات والاعلانات المنشورة في اقسام المقالات والاقتصاد والأخبار لا تعبّر بالضرورة ابداً عن رأي ادارة التحرير في صحيفة بيروت تايمز، وهي غير مسؤولة عن أي نص واو مضمونه. وإنما تعبّر عن رأي الكتاب والمعلنين حصراً.

<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-7010601070604374"

     crossorigin="anonymous"></script>

Share

Comments

Add your comment