و قالت المبادرة الوطنية إن حصر اللقاءات مع وزير جيش الاحتلال يعني أن حكومة إسرائيل تحاول تكريس العلاقات مع الجانب الفلسطيني على أنها علاقة مُحتل بمن هم تحت الاحتلال، وتخفيض سقفها إلى القضايا الأمنية و الخدماتية فقط .

وطالبت المبادرة الوطنية بمراجعة استراتيجية و حوار جدي فلسطيني شامل قبل انعقاد المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية والذي ليس من المقبول أن يكون مجرد اجتماع لتعبئة فراغات في اللجنة التنفيذية، مع مواصلة عدم تطبيق قرارات المجلس المركزي السابقة ، وفي ظل تصاعد الهجمات المسعورة للاستيطان والمستوطنين و تعاظم عمليات القمع و الاعتقال والإعدامات الميدانية التي ينفذها جيش الاحتلال، بما في ذلك نشر الفتن داخل المجتمع الفلسطيني، وفي وقت تتعمق فيه حالة الإنقسام، و الأزمة السياسية الداخلية، وشعبنا في أمس الحاجة لاستعادة وحدته الوطنية لمقاومة المؤامرات على قضيته الوطنية، وبناء استراتيجية وطنية كفاحية.