فمن بين ثلاثة من كل أربعة أشخاص (74٪) يقولون إنهم يعانون من الإجهاد كثيراً في اليوم نتيجة ضغوطات الأوضاع المتدهورة يومياً.

كما أظهر تقرير حديث لليونيسف صدر في تشرين الاول الماضي (2021) تدهورا كبيرا في الظروف المعيشية، حيث تخطى 53٪ من العائلات التي لديها طفل واحد على الأقل وجبة، مقارنة بـ 37٪ في أبريل. وقدرت اليونيسف أن 12٪ من الأطفال يتم إرسالهم الآن للعمل للحصول على الاحتياجات الأساسية.

فرار الكفاءات

ومنذ أشهر ذكر "مرصد الأزمة"، وهو مؤسسة بحثية تابعة للجامعة الأميركية في بيروت، في تقرير أصدره منذ، ثلاثة مؤشرات وصفها بـ"المُقلقة" حول الموجة الثالثة للهجرة التي يشهدها لبنان، أوّلها ارتفاع الرغبة بالهجرة عند الشباب، حيث أشار إلى أن 77% منهم يفكّرون بالهجرة ويسعون إليها، وهذه النسبة الأعلى بين كل البلدان العربية حسب تقرير "استطلاع رأي الشباب العربي" الصادر العام الماضي.

أما المؤشر الثاني فهو هجرة الكفاءات والمهنيين، خصوصاً العاملين في القطاعين الصحي والتعليمي.

فيما أوضح المؤشر الثالث أن يطول أمد الأزمة، فالبنك الدولي يُقدر أن يحتاج لبنان بأحسن الأحوال إلى 12 عاما ليعود إلى مستويات الناتج المحلي التي كانت عام 2017، وبأسوأ الأحوال إلى 19 عاما.

من جهته، وصف رئيس "حركة الأرض" طلال الدويهي في تصريحات لـ"العربية.نت" "هجرة القطاعات المهنية، لاسيما القطاع الاستشفائي بـ"الموجعة"، لأنها تفقد البلد أصحاب الكفاءات العالية".

أكثر من 450 ألف لبناني

كما أشار إلى "أنه منذ تاريخ 17 تشرين الاول 2019 وحتى اليوم هاجر أكثر من 450 ألفا باتّجاه دول أوروبية، لاسيما فرنسا بالإضافة إلى دول الخليج، و20 بالمئة من هؤلاء عائلات استقرّت في كندا (حوالي 12 ألف لبناني) وأستراليا في حين أن البقية أفراد توجّهوا إلى الدول المجاورة وإلى القارة الإفريقية (نحو 3 بالمئة)".

إلى ذلك، كشف "أن هناك طلبات هجرة كثيرة ينتظر أصحابها أن تبتّ بها السفارات من أجل المغادرة، كما أن هناك رجال أعمال كثر نقلوا مصالحهم إلى دول أوروبية وإلى الولايات المتحدة الأميركية". واعتبر الدويهي "أن اللبنانيين يهاجرون بحثاً عن الاطمئنان حيث لا يوجد حزب الله وداعش"

وصنّف البنك الدولي الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان إحدى أشد ثلاث أزمات، على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر.

74 % من اللبنانيين فقراء

فيما أعلنت الأمم المتحدة في دراسة بحثية صدرت في سبتمبر الماضي، أن 74% من سكان لبنان يعانون من الفقر في 2021.

من جهتها، أوضحت أشارت الخبيرة في الاقتصاد النقدي والمالي والأستاذة الجامعية الدكتورة ليال منصور في تصريحات لـ"العربية.نت" "أن الدراسة التي اعتمدتها الأمم المتحدة لقياس معدلات الفقر، استندت إلى إمكانية كل لبناني مهما كان مركزه الاجتماعي الوصول إلى الحاجات الأساسية له من طبابة وتعليم".

الأسوأ بتاريخ البلاد

كما أضافت "من الطبيعي أن تكون نسبة الهجرة مرتفعة طالما أن اللبنانيين باتوا عاجزين عن تأمين أبسط حقوقهم المعيشية. واعتبرت "أن كل يوم يمرّ من دون معالجة الأزمة معناه أننا ذاهبون إلى مزيد من التدهوّر وارتفاع بالمؤشرات السلبية، لاسيما وأن الأزمة تستنزف القطاعات الحيوية وتُسبّب بهجرة أصحاب الكفاءات، وللأسف أهل السلطة يتصرفون وكأنهم في "أرض الخيال".

إلى ذلك، أوضحت "أن نسبة التضخم في لبنان هذه السنة باتت أعلى من فنزويلا والموزمبيق وبلغت 300% وهذا رقم خطير"، مشددة على "أن الحلّ يبدأ بالاستقرار السياسي والأمني".

يذكر أن الأوضاع الاقتصادية والمالية لا تزال آخذة في التدهور بالتزامن مع استمرار شحّ الدولار وفقدان العملة المحلية أكثر من نصف قيمتها، وارتفاع معدلات التضخم والبطالة، فضلا عن الارتفاع الجنوني بأسعار السلع الاستهلاكية، لاسيما الوقود وانقطاع التيار الكهربائي والمياه معظم ساعات اليوم.