جدة - أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في جدة، اليوم "السبت"، أنه أجرى مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالاً هاتفياً برئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، في إطار مبادرة لحلحلة الأزمة بين الرياض وبيروت.

وقال الرئيس الفرنسي، قبيل مغادرته السعودية في ختام جولة خليجية قصيرة، إنّ "السعودية وفرنسا تريدان الانخراط بشكل كامل" من أجل "إعادة تواصل العلاقة" بين الرياض وبيروت في أعقاب الخلاف الدبلوماسي الأخير.

وكتب كذلك في تغريدة على تويتر: "مع المملكة العربية السعودية، قطعنا التزامات تجاه لبنان: العمل معًا، ودعم الإصلاحات، وتمكين البلد من الخروج من الأزمة والحفاظ على سيادته".

وتأتي تصريحات ماكرون غداة إعلان وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي استقالته بعدما أثارت تعليقاته بشأن اليمن خلافا مع دول الخليج، أدخل الحكومة في حالة شلل منذ أسابيع، معبرا عن أمله في ان يساهم ذلك في خروج لبنان من الأزمة.

من جانبه، اعتبر رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي "السبت" أن الاتصال الذي أجراه مع الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي "خطوة مهمة" باتجاه عودة العلاقات اللبنانية السعودية.

وكتب ميقاتي في تغريدة أن الاتصال، الذي أعلنه ماكرون خلال زيارة لجدة، "بمثابة خطوة مهمة نحو إعادة احياء العلاقات الأخوية التاريخية مع المملكة العربية السعودية". 

وأكد التزام حكومته بتعهداتها "بالإصلاح" وشكر المسؤولين "لحرصهما على ديمومة الصداقة تجاه لبنان".

بيان سعودي فرنسي مشترك

بعد الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المملكة العرببة السعودية. وتناول البيان السعودي الفرنسي عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، أبرزها التطورات في لبنان والبرنامج النووي الإيراني، إلى جانب القضية الفلسطينية وشؤون عدد من الدول العربية.

ففيما يخص لبنان، شدد الجانبان على ضرورة قيام الحكومة اللبنانية بإجراء إصلاحات شاملة، لا سيما الالتزام باتفاق الطائف المؤتمن على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي في لبنان، وأن تشمل الإصلاحات قطاعات المالية والطاقة ومكافحة الفساد ومراقبة الحدود.

واتفق الطرفان على العمل مع لبنان لضمان تطبيق هذه التدابير، وأكدا على ضرورة حصر السلاح على مؤسسات الدولة الشرعية، وألا يكون لبنان منطلقاً لأي أعمال ارهابية تزعزع أمن واستقرار المنطقة، ومصدراً لتجارة المخدرات.

كما شددا على أهمية تعزيز دور الجيش اللبناني في الحفاظ على أمن واستقرار لبنان، واتفقا على استمرار التشاور بين البلدين في كافة تلك القضايا، كما اتفقا على إنشاء آلية سعودية-فرنسية للمساعدة الإنسانية في إطار يكفل الشفافية التامة، وعزمهما على إيجاد الآليات المناسبة بالتعاون مع الدول الصديقة والحليفة للتخفيف من معاناة الشعب اللبناني.

وأكدا كذلك على أهمية الحفاظ على استقرار لبنان واحترام سيادته ووحدته بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن (1559) و (1701) و (1680) والقرارات الدولية ذات الصلة.

وبشأن البرنامج النووي الإيراني، عبر الطرفان عن قلقهما الشديد أمام تطوير هذا البرنامج وعدم التعاون والشفافية تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأكدت فرنسا على تصميمها على ألا تتمكن إيران من تطوير أو الاستحواذ على سلاح نووي. واتفقا على ضرورة التصدي للأنشطة الإيرانية المزعزعة للأمن في المنطقة، بما فيها استعمال ونقل الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية التي أدت إلى اعتداءات على المملكة العربية السعودية.

كما ناقش الجانبان القضية الفلسطينية، حيث أكدا دعمهما لتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط، وأهمية التوصل إلى تسوية شاملة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي وفقا لحل الدولتين، والقرارات الشرعية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية بما يكفل حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية. وفي هذا السياق، دعا الجانبان إلى وضع حد لسياسة الاستيطان الإسرائيلي التي تهدد حل الدولتين.

وفي الشأن العراقي، أبدى الجانبان دعمهما لجهود الحكومة العراقية للقضاء على الإرهاب، والجهود الرامية للحفاظ على أمن واستقرار العراق ووحدة وسلامة أراضيه، وأهمية وقف التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي العراقي. وعبرا عن أملهما بتشكيل حكومة جديدة في وقت سريع. كما أشادا بانعقاد الانتخابات في 10 أكتوبر 2021م.

وفي الشأن السوري، أكد الجانبان أهمية الوصول إلى حل سياسي للأزمة في سوريا وفقاً لإعلان جنيف (1)، وقرار مجلس الامن رقم (2254) لإنهاء المعاناة الانسانية للشعب السوري، والحفاظ على وحدة سوريا وسلامة اراضيها، ودعم جهود المبعوث الاممي الخاص بسوريا.

وفي الشأن الليبي، أكدا على أهمية الوصول إلى حل سياسي للأزمة الليبية وفق قرارات الشرعية الدولية وبما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي الشأن اليمني، أكد الجانبان على أهمية دعم الجهود المبذولة، بما في ذلك جهود المبعوث الأممي الخاص باليمن، للوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية استنادا إلى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها القرار (2216).

وأكدت فرنسا دعمها الكامل لمبادرة السلام السعودية التي تم تقديمها في 22 مارس 2021، كما أدانت الاعتداءات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة التي ترتكبها ميليشيا الحوثي، وأكدت التزامها التاريخي بالحفاظ على أمن المملكة.

وفي الشأن العراقي، أبدى الجانبان دعمهما لجهود الحكومة العراقية للقضاء على الإرهاب، والجهود الرامية للحفاظ على أمن واستقرار العراق ووحدة وسلامة أراضيه، وأهمية وقف التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي العراقي. وعبرا عن أملهما بتشكيل حكومة جديدة في وقت سريع. كما أشادا بانعقاد الانتخابات في 10 أكتوبر 2021م.

وفي الشأن السوري، أكد الجانبان أهمية الوصول إلى حل سياسي للأزمة في سوريا وفقاً لإعلان جنيف (1)، وقرار مجلس الامن رقم (2254) لإنهاء المعاناة الانسانية للشعب السوري، والحفاظ على وحدة سوريا وسلامة اراضيها، ودعم جهود المبعوث الاممي الخاص بسوريا.

وفي الشأن الليبي، أكدا على أهمية الوصول إلى حل سياسي للأزمة الليبية وفق قرارات الشرعية الدولية وبما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي الشأن اليمني، أكد الجانبان على أهمية دعم الجهود المبذولة، بما في ذلك جهود المبعوث الأممي الخاص باليمن، للوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية استنادا إلى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها القرار (2216).

وأكدت فرنسا دعمها الكامل لمبادرة السلام السعودية التي تم تقديمها في 22 مارس 2021، كما أدانت الاعتداءات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة التي ترتكبها ميليشيا الحوثي، وأكدت التزامها التاريخي بالحفاظ على أمن المملكة.

Share

Comments

Add your comment