10/23/2021 - 10:47 AM
الولايات المتّحدة - خاص بيروت تايمز
أطلق السفير الدكتور هشام حمدان مؤخرا دعوة لإنشاء ملتقى لأحرار الدروز للدفاع عن سيادة لبنان واستقلاله وحريته. وكان السفير حمدان أطلق قبل أشهر ملتقى للعدالة للبنان وشعبه، حيث تم إقامة مؤتمر بمشاركة عدد من الإخصائيين، لبحث حقوق اللبنانيين وموجباتهم أمام المجتمع الدولي، ولاسيما ما يتعلق بجريمة تفجير المرفأ. وقد اعتبر الملتقى أن لبنان واللبنانيين هما ضحايا، وعليهم التعامل فيما بينهم على هذا الأساس. وأصدر الملتقى لهذا الغرض كتابا وثائقيا يشكل مرجعا هاما لكل من يريد أن يفهم أكثر الواقع اللبناني.
ويتم التداول بشأن الملتقى الدرزي بشكل حذر. وقد سألت بيروت تايمز السفير حمدان عن هذا الأمر فقال: لم يعتد الدروز على العمل السياسي في إطار هيئات طائفية. فالحزبان التقدمي الإشتراكي والديمقراطي اللبناني، وعلى الرغم من إختبائهما خلف مطالب وطنية هامة، يعتبران تجمعين سياسيين للدروز ويخدمان أهدافا طائفية بامتياز. وقد أضاف لهما مؤخرا السيد وئام وهاب حزبه للتوحيد العربي وهو أيضا ورغم شعاراته البرّاقة، يعمل على تجييش الدروز لخدمة الإحتلال الإيراني المقنع للبنان تحت عنوان "أنصار المقاومة". لذلك كلّه فإنّ معارضيهم يترددون في الإنضواء في هذا الملتقى رغم أنهم متفقون على انّ برنامجه وأهدافه وطنية بامتياز.
ويقول السفير حمدان أنه بصدد جمع الردود الآن. فالملتقى والبيان ن يكونا ملكا لشخص بل سيكونان ملكا لمجموعة تعمل وفقا للآليات الديمقراطية المرعية في البلدان الحضارية. وسيتم فور استكمال التحضيرات اللازمة إلى إنجاز كل الترتيبات القانونية ليتحول الى قوّة فاعلة على الارض.
وقال حمدان: طبعا الملتقى سيعمل من أجل الوحدة الوطنية. هدفه معلن بشفافية وبشكل واضح وجلي. لا يعتمد التورية على اهداف طائفية مختبئا خلف الشعارات، بل يحمل عنوانا طائفيا بهدف العمل الوطني. لقد تعمدنا أن يحمل الملتقى هذا الإسم لأن القادة الدروز عزلوا الدروز، كطائفة، عن الدور الوطني. في الواقع يجب خروج قوة سياسية درزية تعيد الدروز الى الهوية الوطنية.
ويقول حمدان أنّه يعلم أن كثيرين ينتقدون هذا المفهوم الطائفي. ويدرك أن الأحرار بين الدروز منخرطون بل يقودون مجموعات ثورية، لكن هذا الامر لا يبدل في حقيقة التعاطي الخارجي الإقليمي والدولي مع الدروز على أنهم يخضعون لقياداتهم وخاصة سيد المختارة.
ويضيف حمدان، كنا نتمنى أن يقود قادة الدروز أحزابهم لتحقيق أإراضها المعلنة والتي كان يفترض بها أن تكون في مقدمة الثورة والثوار والسياديين، وليس العكس. لكنهم لم يستطيعوا ولن يستطيعوا، لآنهم سيخالفون حقيقة ممارساتهم وما جنته أيديهم. فهم جزء لا يتجزأ من منظومة الفساد والتورية على الإحتلال المقنّع للبنان. ويساهمون في لعبة المحاصصة وتشتيت اللبنانيين طائفيا وتقسيم لبنان إلى كانتونات طائفية.
ويقول حمدان أنّ هدف الملتقى الدرزي هو أن يمنع قادة الدروز وغيرهم من اللجوء إلى التجييش الطائفي قبل الإنتخابات. فقد اعتاد اللبنانيون أن يعمد القادة السياسيون إلى التجييش الطائفي أمام كل انتخابات عامة، فيبدأون بالتراشق ورمي السهام بعضهم على بعض، بهدف شد عصب طوائفهم، ثم يعودون بعد الإنتخابات، إلى لعبة المحاصصة والسرقة المشتركة لثروات البلاد وأهلها. ويلفت إلى أن ابرز الأدوات التي يستخدمونها في هذا التراشق هو رمي مسؤولية الفساد والواقع المزري في البلاد على الآخر. لذلك شددنا على أنّ عنوان مكافحة الفساد يجب أن يأتي في المرتبة الثانية بعد عنوان استعادة السيادة. فالدعوة للدفاع عن السيادة الوطنية هي أسمى وأنبل هدف وطني لكل لبناني حر، ومن كل الطوائف، وسيكون العنوان الذي سنستند إليه لتجييش الدروز.
ويخلص حمدان مؤكدا أن اللبنانيين من كل الطوائف هم ضحية ثقافة الإحتلال التي تسعى للتفريق بينهم تحت عناوين محلية أهمها الخوف والحرمان. وعليه فإن الملتقى يقدم برنامجا يزيل هذه العوامل، ويوضح الأساليب والطرق وفقا للقانون الدولي لتحقيق الدعم الدولي لاستعادة السيادة الوطنية. ويضيف بأن هذا البرنامج هدفه كما قلنا في البيان، أن يتحوّل الى برنامج وطني، ويكون قاعدة من أجل الوحدة الوطنية، ولكن وحدة الذين يريدون التغيير ومن كل الطوائف. نحن نريد أن نساهم في وضع برنامج للمعارضة مما يؤكد أن الدروز هم شريحة لبنانية مؤمنة أيضا بلبنان الوطن السيد الحر. يجب أن يفهم الخارج أن الدروز ليسوا جنودا في جيوش القادة التقليديين، بل هم ايضا من الذين يحلمون كالمسيحي والمسلم الحر، بوطن سيد وحر يمنحهم الكرامة الوطنية ويعيد لهم أبناءهم المشردين في ديار الإغتراب. هذا البرنامج ليس جديدا بل هو موجود في صلب الإعلانات المختلفة لمجموعات الثورة وأيضا وبشكل خاص للمواقف الصادرة عن الكنيسة.
بيان صادر عن الملتقى الدرزي للدفاع عن سيادة لبنان واستقلاله وحريته
نحن أبناء مذهب التوحيد في لبنان، وإيمانا منّا بأنّ الدروز هم ركن أساسي من بناة هذا الوطن، وتاريخه، وتراثه، وحماة ثغوره عبر مئات السنين،
وإيماناً منّا بالدور الذي نهضنا به عبر القرون في حماية الكرامة الإنسانيّة، وحرية المعتقد، واحترام كلّ مكوّنات وطننا بكافة فئاته، فتحولت جبالنا وقرانا موئلاً للعيش المشترك بين كل الطوائف والمذاهب،
وحيث أنّنا نؤمن بالعقل مرشداً لأعمالنا وتفكيرنا وقراراتنا،
وحيث أنّ العقل والمنطق يجب أن يتغلبا على كل إيديولوجية، وعلى كل غرض سياسي، فيحمي مصيرنا ويضمن مستقبلنا،
وحيث أننا نعيش منذ أكثر من خمسين سنة حالة من التشرذم والتشتّت والفرقة ناجمة عن إنتهاك سيادتنا الوطنية وإستقلالنا وحريتنا، مما أدّى بنا إلى التقاتل وسفك دماء بعضنا البعض تحت عناوين إيديولوجية وسياسية وطائفية،
وحيث أنّنا مقتنعون أن لا خروج لنا من هذه الحالة، والعودة إلى صفائنا الوطني والأهلي، طالما استمرّ الآخرون، من قريب وبعيد، باستخدام وطننا ساحة لحروبهم ونزاعاتهم ومصالحهم، نافثين فينا روح التقسيم والتفريق تحت شعار فرّق تسد،
وحيث أنّنا ندرك أنّه بعد كل هذه السنوات، بأن الذين قاموا على السلطة في لبنان خانوا الأمانة، فمنهم من استغل هذه السلطة للمشاركة في سرقة مقدراتنا وثرواتنا، لمصالحهم العائلية والخاصة، ومنهم من غلّب الإيديولوجيات والمصالح السياسية التي لا مكان فيها للوطن الذي يجب أن يعلو كلّ اعتبار، فتحوّلوا بكل حال، إلى أدوات تخدم الدول التي تستخدم بدورها بلدنا وشعبنا،
وإذ نشهد اليوم نتيجة تلك الخيانة والتي مهّدت وتدفع قدماً نحو تهجيرنا من بيوتنا وأراضينا بحثاً عن وطن نعيش فيه بكرامتنا ونأمن فيه حقوقنا الإنسانيّة الأساسية،
وحيث أنّنا ندرك أنّ السيادة والإستقلال والحرية هي الأعمدة الأساسية لإزالة عامل الخوف لدى أيّة أقليّة دينية في بلادنا، ولاسيما الأقليات غير الإسلامية، وتحافظ على دور لبنان كوطن ناشط في المجتمع الدولي، وكنموذج للرسالة بين الشعوب، وكجسر للحوار الحضاري والثقافي والديني بين الشرق والغرب.
وإذ نؤكد أن هذا الملتقى ليس سوى وسيلة مرحلية، نعمل من خلاله كي نضمّ أيادينا إلى أيادي السياديين من كلّ الفئات والطوائف والمناطق، فنبني معا وطناً سيداً حرّاّ مستقلّاً علمانياً ديمقراطيا، يضمن أولا الحماية لكل الأقليات فيه، ويضمن أيضا حرية العبادة، وممارسة الشعائر الدينية لكلّ مكوّناته الطائفية. وطن تسود فيه العدالة الإجتماعية، فيسقط الحرمان في أيّة منطقة من مناطقه، وتتساوى في التقدم الإقتصادي وتوزيع الثروات، وفي إقامة البنى التحتية، وضمانة العيش الكريم لكل فرد، من دون أيّ تمييز.
وحيث أن قياداتنا القائمة ساهمت طوعا أو إكراها، طوال السنوات الخمسين المنصرمة في وصول وطننا إلى ما وصلنا إليه، وثمة حاجة لرؤية سياسية وطنية مختلفة،
لذلك، فقد قرّرنا نحن أبناء طائفة الموحدين الدروز في لبنان، إطلاق هذا الملتقى لمن يرغب، والعمل يداً واحدة بكل الوسائل السلمية والقانونية والديمقراطية للدفاع عن سيادة لبنان واستقلاله وحريته، وممارسة دوره الطليعي في الأمم المتّحدة، وجامعة الدول العربية. وسوف نعمل للمشاركة في كل الأنشطة الوطنية العامة، بما في ذلك الإنتخابات النيابية المقبلة.
أما برنامجنا الذي نفخر بتقديمه إلى الرأي العام، فهو موجّه إلى كل لبناني حرّ. وسنعمل على أن يتحوّل إلى برنامج مشترك لجبهة سيادية لبنانية عابرة للمناطق، وتشمل كل الأراضي اللبنانية.
برنامج العمل:
إنطلاقا مما سبق، فاننا نتشرف باقتراح البرنامج التالي:
العمل يدا واحدة من أجل إستعادة سِيَادَةِ وحُريةِ واستقلالِ لُبنانَ، واعتِبارِهِ وَطَناً نهائيّاً لِجَميعِ أَبنائِهِ، والتَشبُّثِ بِبَسطِ سُلطَةِ الدَّولَةِ عَلى كَامِلِ تُرابِها الوَطَنِيِّ وكَامِلِ حُدودِها الدَّولَيَّة، ومنع أي نشاط مسلّح أو غير مسلّح، خارج إطار الشرعيّة الدستورية، والمطالبة في الأمم المتّحدة، باعتبار لبنان وشعبه ضحايا، بسبب خضوعهم المباشر وغير المباشر، إلى سلطات خارجيّة، فرضت عليهم سياساتها، وحوّلت وطنهم إلى ساحة لحروبها وصراعاتها الإقليمية والدوليّة، وتلقّف دعوة غبطة البطريرك لرفع قضيّة لبنان إلى الأمم المتحدة، ودعوة رجال الدين المتحررين من كافة الطوائف، ليكونوا معه في مقدّمة الداعين من رجالات لبنان اللامعة في دنيا الثقافة، والفكر، وألعطاء الإنساني والمهني، من مقيمن ومغتربين، لم تتلوث أيديهم يوما بأموال ودماء اللبنانيين وشرفهم، من كل الطوائف، إلى تحرير لبنان والمطالبة أمام المحافل الدوليّة، ومجلس الأمن للأمم المتّحدة:
1- بتفعيل اتفاقيّة الهدنة لعام 1949، الملزمة لكافة أطرافه، لاسيما وأنه تمّ اعتمادها وفقا للمادة 40 من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، علما أن لبنان ألغى اتفاقيّة القاهرة.
2- بقبول وضمان حياد لبنان عن الصراعات بين الدول الإقليميّة والدوليّة، مع احتفاظه، بحقّه الطبيعي للدفاع المشروع عن النفس، وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتّحدة، مما يعيد لهذا العضو المؤسس للأمم المتّحدة دوره الفاعل في إطار الشرعيّة الدوليّة، دفاعا عن العدالة وحقوق الإنسان.
3- بتفعيل القرار 1701 لعام 2006، لجهة التطبيق الكامل لبنود القرارين 1559 و 1680، بما يضمن بَسطِ سُلطَةِ الدَّولَةِ عَلى كَامِلِ تُرابِها الوَطَنِيِّ وكَامِلِ حُدودِها الدَّولَيَّة، ومنع أي نشاط مسلّح أو غير مسلّح، خارج إطار الشرعيّة الدستوريّة. وبإعتبار اتفاق الهدنة لعام 1949، وحياد لبنان، مبادئ وعناصر أساسيّة في حلّ طويل الأجل بين لبنان وإسرائيل لضمان الأمن على جانبي الحدود، واستكمال تسوية النزاع المتعلّق بمزارع شبعا، من خلال إقامة ترسيم دقيق برعاية الأمم المتّحدة، للحدود اللبنانيّة السوريّة البريّة.
4- بتفعيل القرار 1701 لعام 2006، لجهة مساعدة لبنان على تطبيق كامل لاتفاق الطائف. وضمان قيام حكومة إنتقاليّة من إخصائيين وخبراء لبنانيين مستقلين، مقيمين ومغتربين، تكون لديها الصلاحيّات التشريعية الإستثنائية، بغيّة:
-إقامة التشريعات المناسبة لضمان حياد لبنان عن الصّراعات الإقليميّة والدوليّة، واستعادة علاقاته الطبيعيّة مع الدول العربيّة والصديقة.
-تنظيم مؤتمر وطنيّ للمصارحة والمصالحة الطوعيّة لقادة الميليشيات والأحزاب فيه، على غرار ما جرى في جنوب إفريقيا عند سقوط نظام التمييز العنصري، يؤدي إلى الإستغناء الطّوعي لأركان السلطة، عن السلطة، وحل الميليشيات، وإعادة النظر بقانون للأحزاب ليتوافق مع مبادئ الدستور.
-وضع اجراءات تستكمل تنفيذ أحكام الدستور، مع التَّشدِيدِ على مبدأِ فَصلِ السٌّلُطاتِ التّشريعيّةِ والتّنفِيذيّةِ والقَضَائِيَّةِ. لاسيما لضمان إقامة قضاء مستقل، مما يضمن احترامِ كرامَةِ المُواطِنِ وحَقِّهِ بالعَيشِ بسلام وطمأنينة، واحتِرامِ الاِعلانِ العالميِّ لحقوقِ الاِنسان والحريّات الأساسيّة، وكل الصكوك الدوليّة المعنيّة بحماية حقوق الإنسان، وصون الحريّات العامة.
-التمسُّكِ بالوَحدَةِ الوَطَنيّةِ في إطارِ التَعدُّديةِ الطائفية والمذهبية، مع التأكيد على الفصل بين الدين والدولة، من خلال إنشاء مجلس شيوخ، يضمن احترام حقوق الأقليّات في لبنان، ويشرف على السياسة الخارجيّة للبنان بما يضمن احترام التشريعات المتعلقة بالحياد، ويمهّد لإنشاء الهيئة الوطنيّة لإلغاء الطائفيّة السياسيّة، ووضع قانون انتخاب جديد، خارج القيد الطائفي، والتّهيئة للإنتخابات العامة بإشراف ومراقبة الهيئات الدوليّة المختّصة والأمم المتّحدة.
- إقامة لامركزية موسّعة، تعزّز نموذج لبنان الفريد، للعيش المشترك بين مختلف الحضارات، وتضمن المشاركة في الثروة الوطنية والتنمية المستدامة، بما يمنع الغبن لأيّة فئة ومنطقة لبنانيّة، ويضمن في آن معا، أمن كافة المجموعات المذهبيّة وحقّها بممارسة حرياتها الدينيّة ضمن حرية الفرد، بما يتوافق مع الدستور،
6- بدعوة الأمم المتحدة إلى تطبيق مبادئ العدالة الدوليّة لمنع الإفلات من العقوبة لأي مرتكب لإحدى جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم إرهاب في لبنان. وبمساعدة لبنان لإقامة محكمة خاصة وطنية، لمكافحة الفساد، ودعمها بملاحقة كلِّ منِ استثمر سُلطَتَهُ ووظيفته، في أي موقع من مواقع النظام، لنشر الفَسَادِ، والقبول بهدر المال العام، وساهم في نهب أموال الدولة، ونهب إيداعات المواطن والشركات في المصارف، وسؤ الإدارة المالية لميزانيّة الدولة، وللسياسات النقدية. ودعوة الحكومات والسلطات الدوليّة لمساعدة لبنان على إستعادة الأموال العامة والخاصّة، وملكياته الثقافية والتاريخية المنهوبة.
7- بدعوة الأمم المتحدة لإطلاق برامج بناء السلم بعد النزاع في لبنان، وفقا للمبادئ التي اعتمدتها عام 1997 لمساعدة البلدان التي مرّت بحروب داخليّة، كما حدث في لبنان، للعودة إلى الحالة الطبيعية. ومساعدة لبنان بالتالي، في وضع برنامج إصلاحي بنيوي شامل لنظامه العام على اٍسس متوافقة مع المتحوّلات الدولية منذ عام 1990، وتؤكد احترام القوى الأمنيّة، وتعزيز قدراتها اللوجيستية لتنفيذ القوانين المرعيّة، وتحريرها من الاعتبارات المذهبيّة والطائفيّة من خلال إقامة عقيدة جديدة لكافة القوى الأمنية تضمن إحترام مبادئ الدستور، وعدم التدخل بالشؤون السياسية، واحترام القانون الدولي لاسيما لجهة احترام حقوق الإنسان وممارسة الحريات ضمن احترام الإنتظام العام، إضافة إلى خدمة المواطن والمحتاجين، والمساعدة في حالات الكوارث، والمساهمة في حماية البيئة.
8- باعتماد لبنان مركزا دائما للأمم المتّحدة لحوار الحضارات والثقافات والأديان، وجسرا حضاريا لتعزيز العلاقات الثقافية بين الشعوب، وللحوار الثقافي بين الشرق والغرب.
*الكتابات والآراء والمقابلات والبيانات والاعلانات المنشورة في اقسام المقالات والاقتصاد والأخبار لا تعبّر بالضرورة ابداً عن رأي ادارة التحرير في صحيفة بيروت تايمز، وهي غير مسؤولة عن أي نص واو مضمونه. وإنما تعبّر عن رأي الكتاب والمعلنين حصراً.
Comments