ويحقق لبنان منذ أسابيع في ما يعرف بقضية "الفيول المغشوش"، بعد رفض السلطات إفراغ حمولة باخرة وقود كانت في طريقها إلى لبنان في مارس وتبين أنه "غير مطابق للمواصفات" بخلاف مضمون التقارير الرسمية الواردة من جهات عدة.

ويتعاقد لبنان مع شركة "سوناطراك بتروليوم كوربوريشن" المملوكة من شركة النفط الجزائرية الوطنية سوناطراك. وتبيع هذه الشركة وقود السيارات و"المازوت" إلى مؤسسة كهرباء لبنان عبر شركتين، إحداهما شركة "زي. آر انيرجي" اللبنانية.

ووجهت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، الأربعاء، تهما بحق 12 شخصاً، بينهم المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك بارتكاب جرم التقصير الوظيفي، وعلى المدير العام لمنشآت النفط سركيس حليس والمديرة العامة للنفط أورور فغالي بجرم تقاضي رشى وتقصير وظيفي، وفق الوكالة الوطنية للإعلام.

ومع التوسع في التحقيق منذ الشهر الماضي، أوقف القضاء فغالي وعدداً من موظفي الوزارة والمختبرات بتهم تلقي رشاوى وتغيير تقارير. كما أصدر، الاثنين، أربع مذكرات توقيف غيابية بحق حليس وممثل شركة "زي. آر. انيرجي" تيدي رحمة ومديرها ابراهيم الذوق وموظف آخر، متوارين عن الأنظار.

واستمع القضاء الأسبوع الماضي إلى إفادتي وزيرين سابقين للطاقة، هما: ندى البستاني من التيار الوطني الحر الذي أسّسه رئيس الجمهورية ميشال عون ومحمد فنيش من حزب الله، فيما أكد وزير الطاقة الحالي ريمون غجر أن الملف بعهدة القضاء.

وفي بيان صادر عن وكيلها القانوني في لبنان، ندّدت شركة سوناطراك المتعاقدة مع لبنان منذ العام 2005 بما وصفته بـ"حملة مغرضة ومنظمة" من وسائل الاعلام "تطاولها كما الشركة الأم". وأعلنت أنّها غير مسؤولة "لا من قريب ولا من بعيد عن أي مخالفة أو جرم أو إساءة أو تجاوز مزعوم قد يكون وقع أو طال أي شحنة فيول".

وفي الجزائر، أعلن الناطق الرسمي باسم الرئاسة بلعيد أوسعيد الأربعاء أنّ "رئيس الجمهورية أمر وزير العدل بفتح تحقيق بهذه القضية" مشدداً في الوقت ذاته على أن "الجزائر كدولة غير متورطة" بها.

ولم يستبعد تورط أفراد في المسألة التي وصفها بـ"مشكل لبناني لبناني بالدرجة الأولى".

ويستورد لبنان الوقود من أجل تشغيل معامل الكهرباء، القطاع الذي لم تتمكن الحكومات المتعاقبة منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990) من إصلاحه، ويشكّل أبرز مكامن الهدر. وحتى اليوم لا يزال اللبنانيون يدفعون فاتورتي كهرباء، واحدة للدولة وثانية لأصحاب المولدات التي يستخدمونها لدى انقطاع التيار.

وتحوّل الفساد المستشري في المؤسسات العامة تدريجياً إلى أحد مسبّبات الانهيار الاقتصادي الذي يشهده لبنان منذ أشهر، وأحد أبرز الأسباب التي دفعت اللبنانيين للتظاهر بشكل غير مسبوق ضد الطبقة السياسية منذ 17 أكتوبر.

وبحسب منظمة الشفافية الدولية، يشغل لبنان حالياً المرتبة 137 من أصل 180 بلداً في قائمة الدول الأكثر فساداً.