معالي الوزير… ارحل!

فرانسوا الجردي

لم تعد بيروت تعاني من حوادث أمنية متفرقة يمكن التعامل معها باعتبارها أحداثاً عابرة، بل باتت مشاهد السلب والتشليح والسرقات والاعتداءات وحمل السلاح والتشبيح تتكرر في شوارع العاصمة وأحيائها وضواحيها، حتى أصبح المواطن يشعر وكأنه يعيش في مدينة مستباحة، لا في عاصمة يفترض أن تكون تحت سلطة القانون ومؤسسات الدولة.

الأخطر من تفشي هذه الظواهر هو ذلك العجز الرسمي المريب عن وضع حدّ لها، وكأن الدولة قررت التعايش مع الانفلات الأمني، أو أنها باتت تخشى ممارسة أبسط صلاحياتها تحت عناوين وذرائع جاهزة، من قبيل تجنّب الفتنة أو منع الانزلاق إلى حرب أهلية!

منذ متى أصبح تطبيق القانون فتنة؟ ومنذ متى بات توقيف المجرمين والمسلحين والمعتدين تهديداً للسلم الأهلي؟ وهل المطلوب أن يبقى المواطن رهينة الخوف، وأن تتحول شوارع بيروت إلى مناطق نفوذ لأصحاب السلاح والعصابات، فقط لأن الدولة تخشى المواجهة؟

إن أخطر ما يمكن أن يصيب الدولة ليس فقط انتشار السلاح غير الشرعي، بل أن تفقد إرادة استعمال سلطتها في مواجهة الجريمة، وأن تتحول الاعتبارات السياسية والطائفية والحسابات الأمنية إلى قيود تمنع الأجهزة من القيام بواجباتها. فحين يصبح القانون انتقائياً، والمحاسبة خاضعة للتوازنات، والمجرم محمياً بحسابات النفوذ، تسقط هيبة الدولة ولو بقيت مؤسساتها قائمة.

لسنا أمام مطالبة بمواجهة فئة أو طائفة أو منطقة، ولسنا دعاة تصعيد أو صدام أهلي. نحن أمام مطلب وطني بديهي: تطبيق القانون على الجميع من دون استثناء، وملاحقة كل من يحمل السلاح خارج إطار الشرعية، وكل من يعتدي على الناس أو يسلب ممتلكاتهم أو يفرض شريعة الغاب في الشوارع. فالأمن لا يتجزأ، والعدالة لا تعرف المحسوبيات، وهيبة الدولة لا تُبنى بالخوف من الخارجين عن القانون.

والسؤال الذي يفرض نفسه على وزير الداخلية والأجهزة الأمنية: ماذا ينتظر المسؤولون للتحرك؟ هل ينتظرون سقوط ضحايا جدد؟ أم أن تتحول كل عملية تشليح إلى خبر عابر، وكل اعتداء إلى رقم إضافي في سجل الإهمال الرسمي؟

ليس مقبولاً أن يُطلب من المواطن أن يتحصّن في منزله، وأن يتجنب التنقل ليلاً، وأن يحمل همّ حمايته بنفسه، فيما الدولة تمتلك المؤسسات والأجهزة والعناصر والقدرات اللازمة لحفظ الأمن. المواطن يدفع الضرائب ليعيش في كنف دولة تحميه، لا ليكون وحيداً في مواجهة العصابات والمسلحين.

إن التذرع بالفتنة والحرب الأهلية لم يعد مقنعاً، بل أصبح، إذا استُخدم لتبرير التقاعس، غطاءً خطيراً لاستمرار الفوضى. فالفتنة الحقيقية هي ترك الناس بلا حماية، والحرب الأهلية لا تُمنع بإفساح المجال أمام السلاح والفوضى، بل بتعزيز سلطة الدولة وحصر القوة بالمؤسسات الشرعية.

معالي الوزير، الأمن ليس مؤتمراً صحافياً ولا بياناً تطمينياً ولا وعوداً موسمية. الأمن ممارسة يومية ونتائج ملموسة يشعر بها المواطن في منزله وشارعه وعمله.

نريد خطة أمنية جدية لبيروت وضواحيها، انتشاراً فاعلاً للقوى الأمنية، دوريات ليلية ونهارية، ملاحقة عصابات السلب والتشليح، توقيف المعتدين وحاملي السلاح غير الشرعي، ومحاسبة كل مقصّر أو متواطئ. نريد دولة لا تخشى المجرم، ولا تفاوض الخارج عن القانون، ولا تساوم على سلامة مواطنيها.

أما إذا كانت الوزارة عاجزة عن فرض الأمن، وإذا كانت الدولة تخشى تطبيق القانون تحت ضغط السلاح والتوازنات والتهديدات، فلتصارح اللبنانيين بالحقيقة، وليتحمل كل مسؤول مسؤوليته السياسية والوطنية.

معالي الوزير… ارحل!

ليس لأننا نبحث عن كبش محرقة، بل لأن المسؤولية ليست امتيازاً يُمنح للمسؤول، بل أمانة يُحاسب عليها. ومن يعجز عن حماية الناس، لا يحق له أن يطلب منهم المزيد من الصبر على خوفهم.

بيروت ليست ملكاً للعصابات، وشوارعها ليست ساحات مستباحة، وكرامة اللبنانيين ليست تفصيلاً في حسابات السياسة. نريد دولة تحكم، وقانوناً يُنفّذ، وأمناً يحمي الجميع… لا دولة تراقب الانهيار وتكتفي بتعداد أسبابه.