إيران ومفارقة الاعتراف بالقوة… قراءة فلسفية في الصراع على المكانة والنفوذ الإقليمي (الجزء الثالث)

جمال دملج *

شكّل لبنان إحدى أبرز ساحات ظهور النفوذ الإيراني خارج الحدود، لكن نشأة حزب الله لا يمكن اختزالها في قرار إيراني منفرد أو في عامل خارجي واحد. فقد تداخلت في ظروف تأسيسه عوامل لبنانية داخلية، وواقع اجتماعي وسياسي للطائفة الشيعية، والاجتياح الإسرائيلي عام 1982، والوجود العسكري السوري، فضلًا عن الدعم الإيراني الأيديولوجي والمالي والعسكري والتدريبي.

أدى هذا التداخل إلى نشوء علاقة وثيقة بين طهران وحزب الله، أصبحت مع مرور الوقت إحدى أهم أدوات النفوذ الإيراني في شرق المتوسط. ولم يكن الحزب مجرد تنظيم عسكري؛ فقد تحول إلى فاعل سياسي واجتماعي واسع التأثير داخل لبنان، الأمر الذي جعل العلاقة بينه وبين إيران تتجاوز الدعم العسكري إلى شراكة استراتيجية ذات أبعاد إقليمية.

وفي العراق، أتاح سقوط نظام صدام حسين عام 2003 وتفكك جانب كبير من مؤسسات الدولة السابقة لإيران فرصة لتوسيع علاقاتها السياسية والأمنية. غير أنّ النفوذ الإيراني هناك لم ينشأ في فراغ؛ فقد تفاعل مع صعود قوى سياسية عراقية، ومع الانقسامات الداخلية، ومع وجود مؤسسات دستورية وأجهزة أمنية وتيارات وطنية لا يمكن اختزالها في اتجاه واحد.

أما في سوريا، فقد اتسع الدور الإيراني مع اندلاع الحرب عام 2011، من خلال دعم نظام بشار الأسد وإسناده عسكريًا وسياسيًا، بالتعاون مع حلفاء محليين وإقليميين. وفي اليمن، ارتبطت علاقة إيران بحركة أنصار الله بمسارات سياسية وعسكرية يمنية معقدة، ولا يجوز تفسير الحرب اليمنية كلها باعتبارها مجرد امتداد مباشر للصراع الإيراني السعودي.

تصف بعض الدراسات هذه الشبكة بأنها “محور المقاومة”، فيما تستخدم تقارير غربية تعبيرات مثل “الشبكة المسلحة الإيرانية” أو “الوكلاء”. لكن هذه المصطلحات لا ينبغي أن تحجب الفوارق بين الحالات. فالعلاقة بين إيران وحزب الله ليست مطابقة لعلاقتها بجماعات عراقية، كما أنّ ظروف اليمن تختلف عن ظروف سوريا ولبنان.

وتشير خدمة أبحاث الكونغرس إلى أنّ الجماعات المدعومة من إيران تختلف في دوافعها وقدراتها، وأنّ علاقاتها بطهران تتضمن درجات متفاوتة من التعاون والاستقلال. كما يصف تقييم الاستخبارات الأميركية لعام 2025 ما يسمى “محور المقاومة” بأنه تجمّع مرنٍ لقوى متقاربة في التوجه، وليس بالضرورة بنية موحدة تتحرك دائمًا وفق قيادة مركزية واحدة.

وتضيف دراسة نشرها مركز “بلفر” في أبريل/نيسان 2026 أنّ النموذج الإيراني القائم على دعم فاعلين مسلحين غير دولتيين واجه تراجعًا وضغوطًا بعد التحولات العسكرية التي شهدتها المنطقة، وأنّ قدرة هذه الشبكة على العمل وفق الصيغة السابقة باتت موضع اختبار.

من الناحية الاستراتيجية، مكّن هذا النموذج إيران من توسيع نطاق تأثيرها، وتوزيع بعض أعباء المواجهة، وامتلاك أوراق تفاوضية خارج حدودها. لكنه جعلها أيضًا عرضة لاتهامات التدخل في شؤون الدول الأخرى، وربطها بصراعات محلية قد لا تتطابق دائمًا مع أولوياتها الوطنية.

وهنا تبرز مفارقة النفوذ: قد تكسب الدولة قدرة على التأثير في قرار دولة أخرى، لكنها تخسر في الوقت نفسه جزءًا من الثقة التي تحتاج إليها لبناء علاقات مستقرة معها. وقد يصبح النفوذ، بدلًا من أن يكون جسرًا إلى الاعتراف، سببًا في رفضه.

والسؤال الأهم ليس ما إذا كانت إيران قادرة على التأثير في هذه الساحات؛ فذلك ثابت بدرجات متفاوتة. بل ما إذا كان هذا التأثير قد أسهم في بناء نظام إقليمي أكثر استقرارًا، أم أنه عمّق منطق الصراعات المتداخلة، وأضعف قدرة الدول على احتكار قرار الحرب والسلم داخل حدودها.

إيران والولايات المتحدة وإسرائيل – الأمن والردع وحدود المكانة

لا يمكن تناول سعي إيران إلى المكانة الإقليمية بمعزل عن البيئة الاستراتيجية التي تتحرك فيها. فالولايات المتحدة تمتلك حضورًا عسكريًا واسعًا في المنطقة، وإسرائيل تمثل قوة عسكرية متقدمة، كما أنّ دول الخليج تملك مصالح أمنية واقتصادية مباشرة تتأثر بأي تصعيد في الخليج أو في الممرات البحرية.

من وجهة النظر الإيرانية، تشكل هذه البيئة مصدر تهديد دائم، خصوصًا في ضوء العقوبات والتهديدات العسكرية والضربات التي تعرضت لها منشآت أو مواقع إيرانية. ومن الطبيعي أن تسعى أي دولة في مثل هذه الظروف إلى تطوير وسائل ردع تمنع خصومها من الاعتقاد بأنّ مهاجمتها ستكون عملية قليلة الكلفة.

لكن الردع لا يساوي بالضرورة الهيمنة، كما أنّ الدفاع عن السيادة لا يمنح حقًا مفتوحًا في المساس بسيادة الآخرين. وهذه قاعدة ينبغي تطبيقها على جميع الأطراف، لا على إيران وحدها.

فكما لا يمكن تبرير أي تدخل إيراني في دولة أخرى بمجرد الاستناد إلى خطاب المقاومة أو الأمن القومي، لا يمكن تبرير الضربات الإسرائيلية أو الأميركية في أراضي دول أخرى بمجرد الادعاء بوجود تهديد. وتظل قواعد القانون الدولي، ومبادئ السيادة وعدم استخدام القوة، والتمييز بين الدفاع المشروع والعدوان، معايير لا يجوز تعليقها وفق هوية الطرف المعني.

وفي المقابل، لا يمكن تجاهل أنّ إيران استخدمت شبكة من العلاقات مع قوى مسلحة إقليمية لتوسيع نطاق قدرتها على الردع. وقد أدى ذلك إلى توسيع دائرة التهديدات التي تواجه إسرائيل والولايات المتحدة، لكنه أدى أيضًا إلى جعل دول أخرى، ولا سيما دول الخليج، تشعر بأنها قد تتحمل كلفة المواجهة حتى من دون أن تكون طرفًا مباشرًا فيها.

وقد أظهرت التحركات الدبلوماسية في نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2026 هذه المعضلة بوضوح. فالتقارير عن عودة الوسطاء القطريين إلى طهران، وعن اتصالات مرتبطة برسالة من نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس إلى المسؤول الأمني الإيراني محسن رضائي، تزامنت مع تصريحات إيرانية تتحدث عن رد غير محدود جغرافيًا في حال استئناف الهجمات. وفي الوقت نفسه، أفادت رويترز بأنّ المفاوضين الإيرانيين التقوا الوسطاء القطريين في الدوحة، في محاولة لإيجاد مخرج من الحرب والتصعيد.

ولا بد من التنبيه إلى أنّ نص الرسالة الأميركية لم يُنشر كاملًا، وأنّ ما نُقل عن مضمونها استند إلى تقارير إعلامية ومصادر مطلعة. كما أنّ تصريحات المسؤولين الإيرانيين بشأنها لا تشكل، بمفردها، دليلًا على وجود اتفاق أو تفاهم نهائي.

تكشف هذه التطورات عن أنّ القوة العسكرية لا تلغي الحاجة إلى الدبلوماسية، بل قد تجعلها أكثر إلحاحًا. فالدولة التي تمتلك القدرة على إلحاق الأذى بخصومها لا تستطيع بالضرورة تحويل هذه القدرة إلى تسوية مستقرة، ما لم تقبل بقواعد تفاوضية متبادلة وتُطمئن الأطراف الأخرى إلى أنّ أمنها لن يكون رهينة لمعادلات الإكراه.

وهنا تتحدد حدود الردع: يستطيع أن يمنع الحرب أو يؤخرها، لكنه لا يستطيع وحده أن يبني سلامًا. فالسلام يحتاج إلى تفاهمات، وضمانات، ومصالح متبادلة، وآليات تحقق، وقبول بأنّ أمن دولة لا يمكن أن يقوم على إلغاء أمن جيرانها.

(يتبع: الجزء الرابع)

*إعلامي وكاتب لبناني