الكوبت، طرابلس – زار رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس، حسان خالد الضناوي، دولة الكويت في إطار مساعٍ لتعزيز العلاقات الاقتصادية اللبنانية – الكويتية وتوسيع آفاق التعاون الاستثماري بين البلدين، عبر سلسلة لقاءات رسمية واقتصادية وندوة متخصصة تناولت الفرص الاستثمارية التي توفرها المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس.
واستهل الضناوي زيارته بلقاء المدير العام لغرفة تجارة وصناعة الكويت رباح الرباح، حيث جرى التأكيد على متانة العلاقات الأخوية بين لبنان والكويت، وأهمية تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بما يفتح المجال أمام شراكات جديدة بين القطاعين الخاصين في البلدين.
كما عقد اجتماعاً في مقر غرفة تجارة وصناعة الكويت مع ممثلين عن عدد من الشركات الكويتية، عرض خلاله الموقع الاستراتيجي للمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس، والمزايا التنافسية التي تقدمها للمستثمرين، إضافة إلى الفرص المتاحة في القطاعات الصناعية والخدماتية واللوجستية، ودورها في تعزيز حركة التجارة وربط لبنان بمحيطه الاقتصادي الإقليمي.
وشملت الزيارة سلسلة لقاءات مع مسؤولين ورجال أعمال كويتيين تناولت سبل تعزيز التعاون الاقتصادي واستكشاف فرص إقامة مشاريع وشراكات استثمارية مشتركة، والاستفادة من الإمكانات التي توفرها المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس.
وفي سياق الزيارة، لبّى الضناوي دعوة سفير لبنان لدى الكويت غادي الخوري للمشاركة في ندوة حملت عنوان «طرابلس بوابة للاستثمار: المنطقة الاقتصادية الخاصة والفرص الواعدة»، أقيمت في مقر السفارة اللبنانية بحضور شخصيات رسمية واقتصادية وأعضاء من الجالية اللبنانية ورجال أعمال لبنانيين وكويتيين.
وشكلت الندوة مناسبة لإبراز الدور التاريخي والاقتصادي لمدينة طرابلس، والجهود المبذولة لتعزيز مكانتها كعاصمة اقتصادية للبنان، واستعادة دورها المحوري في التجارة والاستثمار، مستفيدة من موقعها الجغرافي وإمكاناتها البشرية واللوجستية.
وخلال الندوة، قدم الضناوي عرضاً مفصلاً حول المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس، مستعرضاً مقوماتها الاستثمارية والفرص التي توفرها في المجالات الصناعية والتجارية واللوجستية، إضافة إلى دورها المرتقب في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتعزيز تنافسية الاقتصاد اللبناني.
واختُتم اللقاء بنقاش موسع مع الحضور تناول الفرص الاستثمارية المتاحة، وآفاق التعاون مع القطاع الخاص، والتحديات التي تواجه تطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة، والسبل الكفيلة بتحويل المقومات المتوافرة إلى مشاريع استثمارية وتنموية مستدامة.
