تخطي إلى المحتوى الرئيسي
الصحفي ضياء الدين مرزقي
تعرّضت منصة بينانس (Binance)، أكبر منصات تداول العملات المشفرة عالميًا، لعملية اختراق واسعة أسفرت عن تحويل أصول رقمية تُقدَّر قيمتها بنحو 6.3 مليارات دولار، في واحدة من أكبر عمليات السرقة المسجلة في تاريخ سوق العملات المشفرة. ووقعت غالبية التحويلات مساء الخميس 29 أكتوبر/تشرين الأول 2026، خلال فترة قصيرة لم تتجاوز نحو عشرين دقيقة.
وقالت بينانس إن التحقيق الأولي يشير إلى احتمال اختراق حاسوب محمول تابع لأحد مهندسي التطوير والتشغيل، ما مكّن المهاجم من الوصول إلى حاوية خدمية داخل أنظمة المنصة وإرسال معاملات سحب غير مصرح بها. وأكدت الشركة أنها لم تجد، حتى الآن، دليلًا على تسريب مفاتيح المحافظ الخاصة، لكنها أعلنت تعليق عمليات الإيداع والسحب مؤقتًا على عدد من الشبكات، وإلغاء صلاحيات العناوين المتضررة، والاستعانة بجهات إنفاذ القانون وشركات متخصصة في تحليل معاملات العملات المشفرة.
وبحسب بينانس، جرى تجميد نحو 3 مليارات دولار من الأصول المتأثرة، فيما أشارت تقديرات تحليلية أولية إلى تجميد ما يقارب 2.7 مليار دولار على السلسلة خلال الساعات الأولى من التحقيق. ويعود الفرق بين الرقمين إلى اختلاف توقيت الرصد وطريقة احتساب الأصول التي جرى تجميدها. ويعني تجميد الأصول منع نقلها أو تحويلها عبر الجهات المصدرة للعملات المستقرة، ولا يعني بالضرورة استردادها النهائي.
وساهمت شركات إصدار العملات المستقرة في الحد من الخسائر. فقد جمّدت شركة تيذر أرصدة من عملة USDT مرتبطة بالحادث، كما جمّدت شركة سيركل أرصدة من عملة USDC، بينما شاركت ريبل وجهات أخرى في تعطيل حركة أصول إضافية. وقالت بينانس إن أموال المستخدمين آمنة، وتعهدت بتغطية الخسائر من صندوق الأصول الآمنة للمستخدمين المعروف باسم SAFU ومن أموال الشركة.
وأظهر تحليل أولي أن الأموال خرجت من محافظ مرتبطة ببينانس عبر عشر شبكات بلوك تشين، من بينها إيثريوم وبيتكوين وترون وسولانا ودفتر أستاذ XRP. وقدّرت قيمة الأصول المنقولة وقت تنفيذ العمليات بنحو 6.36 مليارات دولار، مع بقاء أصول تقدر بنحو 2.4 مليار دولار تقريبًا خارج نطاق التجميد في المرحلة الأولى. كما أشار التحليل إلى استخدام تقنية مرتبطة بتفويضات EIP-7702 على شبكة إيثريوم، وهي آلية يمكن أن تمنح محفظة عادية سلوكًا برمجيًا مؤقتًا عند توقيع تفويضات معينة.
ورجّحت شركة تحليل البلوك تشين TRM Labs، بدرجة ثقة مرتفعة، ضلوع مجموعة TraderTraitor المرتبطة بكوريا الشمالية، مستندة إلى أنماط التحويل وأساليب غسل الأموال وأوجه التشابه مع هجمات سابقة. غير أن بينانس لم تعلن رسميًا مسؤولية جهة بعينها، ولا يزال التحقيق الفني الكامل مستمرًا. لذلك يظل إسناد الهجوم إلى كوريا الشمالية تقييمًا استخباراتيًا من شركة تحليل مستقلة، وليس نتيجة قضائية نهائية.
تراجع واسع في أسعار العملات المشفرة
انعكست أنباء الاختراق سريعًا على السوق. فقد تراجع سعر بيتكوين بنحو 2.8% إلى حوالي 78,489 دولارًا في إحدى لقطات التداول، بينما سجلت العملة في وقت سابق قاعًا عند نحو 76,368 دولارًا، وهو أدنى مستوى لها في ستة أسابيع. وانخفضت إيثر بنحو 3.8% إلى قرابة 2,242 دولارًا، بعدما هبطت إلى نحو 2,178 دولارًا، وهو أدنى مستوى لها في شهرين. أما عملة BNB المرتبطة بمنصة بينانس فتراجعت بنحو 3.5% إلى حوالي 717 دولارًا.
كما تراجعت أسهم شركات مرتبطة بسوق العملات المشفرة، من بينها أسهم منصة كوين بيس وأسهم شركة Strategy، في مؤشر على أن المخاوف لم تقتصر على العملات الرقمية نفسها، بل امتدت إلى الشركات التي تقدم خدمات التداول أو ترتبط مباشرة بأدائها.
ويرتبط الهبوط أساسًا بارتفاع مخاوف المستثمرين من سلامة الأصول المودعة في المنصات المركزية، وليس فقط بحجم الأموال المسروقة. فاختراق منصة بحجم بينانس قد يدفع المتعاملين إلى سحب أموالهم أو تقليل تعرضهم للأصول عالية المخاطر، ما يزيد ضغوط البيع ويؤثر في العملات الكبرى والصغيرة على حد سواء. ومع ذلك، لا يمكن القول إن الاختراق وحده تسبب في كامل التراجع، إذ كان سوق العملات المشفرة يواجه أصلًا ضغوطًا مرتبطة بارتفاع أسعار الفائدة وتراجع شهية المخاطرة وضعف تدفقات بعض الصناديق الاستثمارية.
وتبقى الأرقام قابلة للتعديل مع استمرار التحقيقات. فالتقدير البالغ 6.3 مليارات دولار يصف الأثر المالي المقدر للحادث، وليس بالضرورة الخسارة النهائية بعد احتساب الأصول المجمدة أو المستردة. كما أن تعهد بينانس بتغطية الخسائر يخفف المخاطر المباشرة على العملاء، لكنه لا يلغي التداعيات الأوسع على الثقة في منصات التداول المركزية ولا على صورة سوق العملات المشفرة ككل.
