تحقيق اخباري من اعداد منى ابراهيم
رغم العقوبات الأميركية والدولية المشددة المفروضة على طهران منذ سنوات، لا تزال شبكات معقدة من الوسطاء والشركات الوهمية وواجهات التجارة الدولية تُمكّن إيران من الحصول على مكوّنات وتقنيات حساسة تُستخدم في برامجها العسكرية والصاروخية والطائرات المسيّرة. وتُقدّر قيمة هذه العمليات بمليارات الدولارات، ما يثير تساؤلات متزايدة حول فعالية منظومة العقوبات وقدرة الأجهزة الرقابية الدولية على إغلاق الثغرات التي تستغلها تلك الشبكات.
وتعتمد هذه المنظومات على طرق التفاف متعددة تشمل شركات مسجلة في دول مختلفة، وتحويلات مالية معقدة، وسلاسل توريد تمتد عبر قارات عدة، ما يجعل تعقّبها مهمة شاقة حتى بالنسبة للأجهزة الاستخباراتية والرقابية الأكثر تقدماً. وبينما تؤكد واشنطن أنها تواصل تشديد الضغوط الاقتصادية على إيران، يرى مراقبون أن استمرار تدفق المعدات والتقنيات المتقدمة إلى المؤسسات المرتبطة بالقطاع العسكري الإيراني يكشف عن تحديات كبيرة تواجه جهود الاحتواء والعزل.
ويطرح هذا الواقع أسئلة جوهرية حول مدى نجاح العقوبات في تحقيق أهدافها، وحول قدرة الولايات المتحدة وحلفائها على تفكيك ما يصفه بعض الخبراء بأنه إحدى أكثر شبكات المشتريات السرية تعقيداً واتساعاً في العالم، في وقت تتزايد فيه المخاوف من انعكاسات ذلك على أمن المنطقة والتوازنات الدولية.
