تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيروت تايمز Beirut Times

اخر الاخبار
مقالات رأي

لبنان على أعتاب مرحلة ما بعد «اليونيفيل»: هندسة أمنية جديدة أم إعادة إنتاج للصراع..؟

بقلم: نزيه محمد حسن

يقف لبنان في أواخر عام 2026 أمام منعطف تاريخي واستراتيجي غير مسبوق منذ تأسيس قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) عام 1978.

مع إقتراب موعد 31 كانون الأول 2026، الذي حدَّده قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2790 (الصادر في آب 2025) كموعد نهائي لإنتهاء ولاية القوة الأممية وبدء إنسحابها التدريجي والمنظم خلال عام 2027، لا يبدو المشهد في جنوب لبنان مجرَّد عملية إستبدال روتينية لقبعات زرقاء بأخرى، بل هو إعادة صياغة جذرية لقواعد الإشتباك والرقابة الأمنية والسيادة الوطنية.

تأتي التحركات الدبلوماسية المكثفة في بيروت، وعلى رأسها جولة المندوب الأميركي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير مايك والتز على الرؤساء الثلاثة (رئيس الجمهورية جوزاف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام) في منتصف تشرين الثاني 2026، لتكشف عن ملامح مخاض دولي وإقليمي عسير.

فالمطروح على طاولة مجلس الأمن والعواصم المعنية يتجاوز حفظ السلام التقليدي إلى تأسيس آلية مراقبة وتحقق جديدة، قد تتضمن صلاحيات ميدانية وتقنية واسعة، وسط تجاذب حاد بين رؤية تسعى لفرض حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية وإنهاء النفوذ الإيراني، ومخاوف لبنانية مشروعة من تحول هذه الترتيبات إلى وصاية أمنية تُكرِّس الأمر الواقع الإسرائيلي وتُفجِّر التوازنات الداخلية.

أولاً: البعد الأمني والعسكري.. من «الفصل التقليدي» إلى «الرقابة النشطة»..

لأكثر من أربعة عقود ونصف، عملت قوات «اليونيفيل» وفق عقيدة حفظ السلام الكلاسيكية القائمة على المراقبة ورفع التقارير، ودعم الجيش اللبناني خاصة بعد صدور القرار 1701 عام 2006.

إلا أن التجربة الميدانية، ولا سيما خلال حرب 2023–2024 والتصعيد المُتجدِّد في آذار 2026، أثبتت للمجتمع الدولي، وخاصة للولايات المتحدة وإسرائيل، أن هذه الصيغة لم تعد قادرة على منع تراكم الترسانات العسكرية أو الحيلولة دون إندلاع الحروب.

تتمحور التصورات المطروحة لمرحلة ما بعد «اليونيفيل» حول الإنتقال من «قوة فصل سلبية» إلى «آلية رقابة وتحقق نشطة».

وتشير التسريبات الدبلوماسية والطروحات الأميركية، التي تزامنت مع أفكار وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو حول إمكانية إنشاء «قوة مراقبة مدنية» أو قوَّة متعدِّدة الجنسيات بمواصفات خاصة، إلى أن الآلية الجديدة قد ترتكز على ركائز تقنية وميدانية مغايرة تماماً:

1- الإستطلاع التكنولوجي والمراقبة الدائمة: بدلاً من الإعتماد على عشرات الآلاف من الجنود المنتشرين في قواعد ثابتة، يتَّجه التفكير الدولي نحو إستخدام منظومات مراقبة إلكترونية متطورة، وطائرات مُسيَّرة للإستطلاع، وأقمار إصطناعية، وحسَّاسات أرضية لرصد أي تحركات عسكرية أو عمليات حفر أنفاق أو نقل أسلحة على طول الحدود وفي العمق اللبناني.

2- صلاحيات التفتيش والتحقق الفوري: تتركز الخلافات الكبرى حول مدى قدرة القوَّة أو اللجنة البديلة على الوصول الفوري والمفاجئ إلى المواقع المشتبه بها دون إنتظار أذونات مسبقة قد تعطل عنصر المفاجأة، وهو ما يلامس بشكل مباشر مفهوم السيادة اللبنانية.

3- التعامل الميداني مع الخروقات: بينما يطالب لبنان بأن يقتصر دور أي وجود دولي مستقبلي على المراقبة ورفع التقارير والتنسيق ودعم الجيش اللبناني، تدفع أطراف دولية وإسرائيلية نحو منح الآلية الجديدة، أو «الإطار الثلاثي» المُعزَّز، قدرة تنفيذية أو ردعيَّة تتيح التدخل المباشر لوقف الخروقات ميدانياً، أو إسناد الجيش اللبناني في عمليات المداهمة ومصادرة السلاح غير الشرعي.

إن الإشكالية الأمنية الجوهرية هنا تكمن في طبيعة التفويض: فإذا مُنحت القوَّة الجديدة صلاحيات «فرض السلام» أو الإشتباك المباشر، فإنها ستتحوَّل عملياً إلى طرف عسكري في الصراع، مما يُعرِّضها للإستنزاف ويهدِّد بإنفجار أمني واسع في الجنوب.

أما إذا بقيت آلية مراقبة بلا أنياب تنفيذية وبلا قدرة على إلزام إسرائيل بوقف إعتداءاتها، فإنها ستكرِّر عجز «اليونيفيل» وتبقى مجرَّد شاهد زور على إنتهاك السيادة اللبنانية.

ثانياً: البعد القانوني والدولي.. مصير القرارات 425 و 1559 و 1701..

تطرح نهاية ولاية «اليونيفيل» إشكالية قانونية ودستورية دولية بالغة التعقيد تتعلَّق بمصير الترسانة القراراتية التي حكمت الملف اللبناني في مجلس الأمن على مدى نصف قرن.

فهل يؤدي إنهاء مهام القوَّة الأممية إلى سقوط القرارات التي أنشأتها أو وسَّعت مهامها، أم أننا أمام عملية «إعادة هندسة قانونية» تُفرغ تلك القرارات من توازنها..؟

القرار 425 (1978): صدر هذا القرار لهدف محدَّد و واضح: تأكيد إنسحاب القوات الإسرائيلية الفوري من الأراضي اللبنانية، وإستعادة السلام والأمن الدوليين، ومساعدة حكومة لبنان على ضمان عودة سلطتها الفعلية في المنطقة. ورغم أن الأمم المتحدة أعلنت عام 2000 تحقق الإنسحاب الإسرائيلي وفق «الخط الأزرق»، إلا أن إستمرار إحتلال مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء الشمالي من الغجر، يضاف إليها النقاط الخمس والمناطق العازلة التي إحتلتها إسرائيل مؤخراً شمال الخط الأزرق، يجعل جوهر القرار 425 حياً من الناحية القانونية ما دام هناك شبر واحد من الأرض اللبنانية تحت الإحتلال.

القرار 1559 (2004): مثَّل هذا القرار تحولاً في مقاربة مجلس الأمن للشأن اللبناني، إذ إنتقل من التركيز على الإحتلال الخارجي إلى معالجة البنية الداخلية للدولة، داعياً إلى إنسحاب جميع القوات الأجنبية، وحل ونزع سلاح جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية، وبسط سيادة الحكومة اللبنانية على كامل أراضيها.

ورغم أن القرار 1559 لم ينشئ قوَّة عسكرية لتنفيذه، فإنه ظلّ السند القانوني الذي تستند إليه القوى الغربية للمطالبة بنزع سلاح حزب إيران.

القرار 1701 (2006): جاء هذا القرار ليجمع في طياته معادلة “التوازن الدقيق”، فهو لم يلغِ القرارين 425 و 1559، بل إستوعبهما في صيغة إلتزامات متقابلة.

فقد ربط القرار 1701 بين إنسحاب إسرائيل الكامل ووقف عملياتها الهجومية، وبين إنشاء منطقة خالية من أي سلاح غير شرعي بين الخط الأزرق و نهر الليطاني، تمهيداً لتنفيذ أحكام إتفاق الطائف والقرارين 1559 و 1680 على كامل التراب اللبناني.

اليوم، ومع تصريحات المندوب الأميركي مايك والتز في بيروت بأن تعديل القرار 1701 بات أمراً لا مفر منه بالتوازي مع إنهاء مهمة اليونيفيل، يبرز الخطر القانوني الأكبر.

تسعى واشنطن وتل أبيب إلى إستصدار قرار جديد من مجلس الأمن، أو تعديل جذري للقرار 1701، يستبدل منطق إلتزامات الطرفين المتوازية، بمنطق الأولوية الأمنية الإسرائيلية، ويدمج بنود “إتفاق الإطار” الموقع في تشرين الثاني 2024 ضمن الشرعية الدولية.

في المقابل، يتمسك لبنان الرسمي، كما عبَّر رئيس الحكومة نواف سلام، بالقرار 1701 بصيغته الأصلية كمرجعية أساسية، محذِّراً من أن أي تعديل ينتقص من إلزامية الإنسحاب الإسرائيلي أو يُشرعن حرية الحركة العسكرية الإسرائيلية في الأجواء والأراضي اللبنانية سيقوِّض الأساس القانوني للسيادة اللبنانية.

ثالثاً: المعادلة الثلاثية المتلازمة.. حصرية السلاح، الإنسحاب، والأسرى..

تقف الدولة اللبنانية في أواخر عام 2026 أمام إختبار وجودي يتمثَّل في كيفية إدارة الترابط بين ثلاثة ملفات شائكة: بسط سلطة الدولة وحصرية السلاح، والإنسحاب الإسرائيلي الكامل، وإطلاق سراح الأسرى اللبنانيين.

على الصعيد الداخلي، قطعت المؤسسة العسكرية اللبنانية شوطاً مهماً، ففي الثامن من كانون الثاني 2026، أعلنت قيادة الجيش تحقيق أهداف المرحلة الأولى من خطتها لحصر السلاح، مؤكدة إلتزامها بتولي المسؤولية الحصرية عن حفظ الأمن والإستقرار في منطقة جنوب الليطاني.

إلا أن إستكمال هذه الخطة لتشمل كامل الأراضي اللبنانية يصطدم بمعضلتين متلازمتين:

الأولى هي القدرات اللوجستية والمادية للجيش اللبناني، إذ لا يمكن لمؤسسة عسكرية تعاني من تداعيات الأزمة الإقتصادية أن تملأ الفراغ الذي سيتركه إنسحاب أكثر من عشرة آلاف جندي دولي على طول الحدود، ما لم تحصل على تسليح نوعي وتمويل مستدام.

والثانية هي المعضلة السياسية والوطنية، ففي حين يُشدِّد المبعوثون الدوليون على أنه لا يمكن أن يكون هناك جيشان في دولة واحدة، ويدعون حزب إيران إلى تسليم سلاحه طوعاً، يرفض الحزب التخلي عن سلاحه في ظل إستمرار الإحتلال والإعتداءات الإسرائيلية اليومية.

وهنا تدرك السلطة اللبنانية، كما أشارت المعطيات السياسية في بيروت، أن محاولة فرض نزع السلاح بالقوَّة أو عبر قرار دولي أحادي الجانب ستضع البلاد على شفا حرب أهلية وصدام داخلي مُدمِّر.

من هنا، طرح رئيس الحكومة نواف سلام معادلة «التبادلية والمرحلية» ضمن الإطار الثلاثي، مطالباً بجدول زمني واضح يضمن التقدم المتوازي بين مسارين لا ينفصلان:

المسار الأول: الإنسحاب الإسرائيلي الكامل من النقاط الخمس المُحتلة ورفع المناطق العازلة شمال الخط الأزرق، ووقف الغارات الجوية وعمليات التجريف والهدم اليومية التي وثَّقتها تقارير الأمم المتحدة خلال عام 2026، إضافة إلى الإفراج الفوري عن جميع الأسرى والمختطفين اللبنانيين في السجون الإسرائيلية (الذين إرتفع عددهم إلى 43 أسيراً ومختطفاً، غالبيتهم إعتُقلوا منذ تشرين الأول عام 2024 وخلال فترات وقف إطلاق النار و التصعيد اللاحق).

المسار الثاني: إستكمال إنتشار الجيش اللبناني وبسط سلطة الدولة وحصرية السلاح بيدها وحدها وفق خطة زمنية متدرجة تحفظ السلم الأهلي.

إن أي قرار يصدر عن مجلس الأمن في المرحلة المقبلة سيبقى قاصراً ومولوداً ميتاً ما لم يُكرِّس هذا التلازم العضوي، فلا شرعية لأي حصرية سلاح تحت وطأة الإحتلال وإستمرار إحتجاز الأسرى، ولا إستقرار حدودي لإسرائيل دون الإعتراف بحق لبنان الكامل في سيادته وتحرير أرضه وأسراه.

رابعاً: البعد الإقليمي والدولي.. صراع النفوذ على «بوابة المتوسط»..

لا يمكن فصل الترتيبات الأمنية في جنوب لبنان عن التحولات الجيوسياسية الكبرى التي تعصف بالشرق الأوسط. فجنوب لبنان ليس مُجرَّد شريط حدودي معزول، بل هو ساحة تقاطع لمصالح القوى الإقليمية والدولية الكبرى التي ترى في فراغ ما بعد «اليونيفيل» فرصة لإعادة رسم خرائط النفوذ.

1- الولايات المتحدة وإسرائيل (هندسة الإحتواء): تنظر واشنطن وتل أبيب إلى مرحلة ما بعد 2026 بوصفها الفرصة الذهبية لتجفيف منابع القوة الإيرانية في المشرق العربي. ومن خلال الدفع نحو آلية رقابة صارمة، سواء عبر «الإطار الثلاثي» أو قوَّة متعدِّدة الجنسيات ذات طابع تقني وأمني، تسعى الإدارة الأميركية إلى بناء حزام عازل يمنع إيران من إعادة ترميم خطوط الإمداد اللوجستي والعسكري عبر الأراضي السورية واللبنانية، ويفصل الساحة اللبنانية نهائياً عن أي صراعات إقليمية مستقبلية.

2- إيران وحلفاؤها (معركة البقاء الإستراتيجي): تُدرك طهران أن فقدان حزب إيران لقدراته الصاروخية والعسكرية، أو خضوع الحدود اللبنانية لرقابة دولية وتقنية أميركية–غربية مُحكمة، يعني خسارة أهم ورقة ردع إقليمية إمتلكتها على مدى أربعة عقود.

لذلك، ستسعى إيران إلى توظيف كل أوراقها السياسية والميدانية لمنع تحول الترتيبات الجديدة إلى طوق أمني خانق، مستندة إلى حقيقة أن إستمرار العدوان الإسرائيلي يوفِّر المُبرِّر الشعبي والسياسي لبقاء خيار المقاومة.

3- التنافس الأوروبي والإقليمي على القوَّة البديلة: يكشف الجدل الدائر حول هوية القوَّة أو الآلية البديلة لليونيفيل، عن تباينات واضحة حتى داخل المعسكر الغربي والإقليمي.

ففرنسا، التي تربطها بلبنان علاقات تاريخية وتقود تقليدياً القوَّة الضاربة في اليونيفيل، تتمسَّك بضرورة الحفاظ على مِظلَّة الأمم المتحدة ودورها المحوري في أي صيغة مستقبلية لمنع تفرد واشنطن بالملف.

في المقابل، تبرز أطراف إقليمية مثل تركيا وبعض الدول العربية كمرشحين محتملين للمساهمة في أطر المراقبة أو الدعم اللوجستي، مما يفتح الباب أمام تجاذبات حول ولاءات هذه القوات وأجنداتها السياسية في الجنوب اللبناني.

خامساً: السيناريوهات المستقبلية.. ضمانة للسلام أم فتيل لصراع جديد..؟

أمام هذا المشهد المُعقَّد، يقف لبنان أمام مفترق طرق تحكمه ثلاثة سيناريوهات رئيسية لمرحلة ما بعد 31 كانون الأول 2026:

السيناريو الأول: التسوية المتوازنة (آلية حماية السيادة): يقوم هذا السيناريو على نجاح الدبلوماسية اللبنانية والدولية في إستصدار قرار أممي متوازن ينشئ آلية مراقبة وتحقّق دولية تعمل تحت مِظلَّة الأمم المتحدة وبالشراكة الوثيقة مع الجيش اللبناني، مستندةً إلى القرار 1701.

يفرض هذا المسار جدولاً زمنياً ملزماً لإنسحاب إسرائيل من النقاط المحتلة وإطلاق الأسرى ووقف الإنتهاكات الجوية والبرية، مقابل إلتزام الدولة اللبنانية بإستكمال خطة الجيش لحصر السلاح وتأمين الحدود بدعم دولي مالي وعسكري سخي.

في هذه الحالة، تتحوَّل الآلية الجديدة إلى جسر عبور نحو إستقرار مستدام يُعيد الدولة اللبنانية إلى دورها الطبيعي.

السيناريو الثاني: الوصاية الأمنية الأحادية (أداة لتأجيج الصراع): يتحقَّق هذا السيناريو إذا نجحت الضغوط الأميركية والإسرائيلية في فرض صيغة أمنية خارج المِظلَّة الأممية التقليدية، تمنح قوات مُتعدِّدة الجنسيات أو لجان مراقبة صلاحيات تفتيش وإشتباك واسعة داخل الأراضي اللبنانية، مع غضّ الطرف عن إستمرار الإحتلال الإسرائيلي والغارات اليومية بحجَّة «حق الدفاع عن النفس».

إن إتفاقاً من هذا النوع لن يؤدي إلى الإستقرار، بل سيتحوَّل إلى فتيل لتفجير صراع مزدوج: صراع بين السكان المحليين والقوى الدولية التي ستُنظر إليها كقوات إحتلال مُقنَّعة، وصراع سياسي وأهلي داخلي يُهدِّد وحدة المؤسسات اللبنانية.

السيناريو الثالث: الفراغ الأمني وإدارة النزاع المفتوح: في حال تعذَّر التوافق في مجلس الأمن نتيجة الفيتو المتبادل بين القوى الكبرى (واشنطن من جهة، وموسكو و بكين من جهة أخرى)، وإنسحاب اليونيفيل تدريجياً خلال عام 2027 دون بديل متفق عليه، سيجد الجيش اللبناني نفسه وحيداً في مواجهة آلة عسكرية إسرائيلية متفوِّقة وواقع ميداني شديد الهشاشة.

هذا السيناريو يعني عملياً العودة إلى سياسة «إدارة النزاع» التي حذَّر منها المسؤولون اللبنانيون، حيث تبقى الحدود ساحة إستنزاف مفتوحة قابلة للإنفجار الشامل في أي لحظة.

السيادة لا تُستعار بل تُبنى..

إن التجربة التاريخية للبنان مع الإتفاقيات والقرارات الدولية، من إتفاق الهدنة عام 1949، مروراً بإتفاق 17 أيار الساقط، وصولاً إلى القرارين 425 و 1701، تؤكِّد حقيقة واحدة لا تقبل الجدل:

لا يمكن لأي آلية دولية، مهما بلغت دقتها التقنية أو حجم تفويضها العسكري، أن تحل محل الدولة الوطنية اللبنانية أو أن تصنع سلاماً في ظل إختلال موازين العدالة.

إن نجاح مرحلة ما بعد اليونيفيل، في حماية الحدود اللبنانية ومنع عودة النفوذ الخارجي ولجم الخروقات الإسرائيلية مرهون بشرطين أساسيين:

أولهما إرادة دولية صادقة تُلزم إسرائيل بإحترام القانون الدولي والإنسحاب الكامل وإعادة الأسرى كما تُلزم لبنان ببسط سلطته.

وثانيهما توافق داخلي لبناني شُجاع يلتفْ حول الجيش والمؤسسات الشرعية، ويُدرك أن إستعادة السيادة تبدأ من توحيد القرار الوطني وحصرية السلاح بيد الدولة، حتى لا يبقى لبنان ساحة لتصفية حسابات الآخرين، ولا تتحوَّل الإتفاقيات الجديدة إلى حبر على ورق يُكتب بدماء اللبنانيين.

تنويه من إدارة بيروت تايمز

الآراء الواردة في المقالات المنشورة على موقع "بيروت تايمز" الإخباري تعبّر عن أصحابها فقط، ولا تمثّل بالضرورة رأي أو موقف الموقع أو إدارته.