تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيروت تايمز Beirut Times

مقالات رأي

المتاهة الإستراتيجية الإيرانية: بين حافة الهاوية

مأزق الكنيست، وحتمية السقوط الفنزويلي..

بقلم: نزيه محمد حسن

مقدمة: جغرافيا الأزمات وهندسة الإختناق الإقليمي والدولي.

تشهد منظومة القرار السياسي والإستراتيجي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية واحدة من أكثر المراحل تعقيداً وخطورة منذ تأسيس النظام عام 1979.

فلم تعد التحديات التي تواجه طهران مجرَّد أزمات عابرة أو تباينات دبلوماسية تقليدية، بل تحوَّلت إلى حزمة من العُقد الهيكلية المتشابكة التي تمس جوهر بقاء النظام وإستمراريته.

فعلى الصعيد المحلي، يرزح الداخل الإيراني تحت وطأة إحتقان إجتماعي وإقتصادي غير مسبوق، تغذيه سياسات العقوبات القاسية وإنهيار العملة الوطنية.

أما إقليمياً، فتتآكل خطوط الدفاع المُتقدِّمة لطهران بفعل الضربات المتتالية وإهتزاز شبكة التحالفات الميليشيوية، بينما تتكشَّف دولياً حقيقة عجز الدبلوماسية الإيرانية عن إيجاد مخرج آمن من منطقة “اللاحرب واللاسلم”.

وفي خضم هذه المعمعة، تتقاطع الأزمات الجيوسياسية مع تحولات داخلية عاصفة في كل من تل أبيب و واشنطن، متمثِّلة في التكليف الحكومي الجديد في الكنيست الإسرائيلي، والزلازل التشريعية في الكونغرس الأميركي، مما يضع سيناريو الحرب والسلم على صفيح ساخن.

أولاً: القرار السيادي المُعلَّق بين طموحات التوسع وإنسداد الأفق..

يتجسَّد المأزق الإيراني الأعمق في أزمة إتخاذ القرار المُتعلِّق بـ «الحرب و السلم».

فعلى مدار العقود الماضية، بنت طهران مشروعها الإقليمي على عقيدة التصدير الأيديولوجي والإعتماد على الحروب بالوكالة، متوهِّمة أنها قادرة على إدارة صراعات إستنزاف طويلة الأمد ضد القوى الكبرى والإقليمية دون أن تتحمَّل التكلفة المباشرة.

غير أن الواقع الراهن يفرض معطيات مغايرة تماماً، فقد فقدت طهران القدرة الفعلية على إشعال حرب شاملة تحسم مصيرها لصالحها، نظراً للتفوق الإستخباراتي والعسكري الساحق للخصوم، وفي الوقت ذاته، تعجز عن فرض شروطها السياسية أو تحقيق تسوية تحافظ على مشاريعها التوسعية.

هذا المأزق لم يعد سرياً، بل إعترف به رأس الهرم التنفيذي في إيران، الرئيس مسعود بزشكيان، عندما أقرَّ علانيةً بصعوبة الوضع الحالي، معلناً سعي بلاده الحثيث لإيجاد مخرج بكرامة من حالة «لا حرب ولا سِلم»، ومؤكداً أن هذه التوجهات تأتي بناءً على تكليفات وتوجيهات مباشرة من القيادة العليا في طهران.

وفي هذا السياق، لم تعد الحسابات الدولية بمنأى عن المشهد، إذ تتوالى النصائح من أقرب حلفاء طهران الإستراتيجيين (مثل روسيا و الصين) بضرورة التحلي بالتعقل والخروج من هذه المنطقة الرمادية الضبابية.

فقد وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسائل واضحة للمسؤولين الإيرانيين مفادها أن إنهاء هذه الحالة المُعلَّقة هو المصلحة العليا لبلادهم.

وبالمثل، دعت الصين طهران مراراً إلى تبني الحلول السياسية والدبلوماسية بروح عقلانية وواقعية.

تؤكد هذه التطورات أن النظام الإيراني بات محاصراً بشبكة معقَّدة من الحسابات الدولية والإقليمية التي تضيق تدريجياً هامش المناورة أمامه، وتجعل قراره الإستراتيجي رهيناً لإنسداد الأفق لا لقوَّة المبادرة أو الإرادة الذاتية.

ثانياً: الإقتصاد كأداة هدم: فاعلية “القبضة الحديدية” والعقوبات الأميركية..

على الجبهة الإقتصادية والمالية..

تمثل منظومة العقوبات الأميركية المعاصرة الأداة الأقسى في تقويض أركان النظام الإيراني.

فمن خلال إستراتيجية “القبضة الحديدية”، تعمل الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون على تشديد الخناق الإقتصادي تدريجياً، مستهدفة شرايين التجارة الخارجية، والقطاع المصرفي، وشبكات الإلتفاف على العقوبات.

تُعَد إيران المتضرر الأكبر من هذه الحالة المُربكة التي تجمع بين غياب التنمية الإقتصادية وإستنزاف الموارد في مغامرات عسكرية خارجية.

وتقوم واشنطن برفع وتيرة الضغوط من خلال برامج عقوبات صارمة تستهدف تجفيف منابع التمويل.

هذا الحصار المالي والإقتصادي الخانق يضع النظام الإيراني أمام خيارات قاسية ومحدودة للغاية، فهو من جهة يمنع أي تعافي حقيقي للإقتصاد المحلي ويُغذّي موجات الغضب الشعبي، ومن جهة أخرى يدفع النظام رغماً عنه للبحث الحثيث عن مخرج طارئ من هذه الحالة المُعقَّدة، دون أن يمتلك الأدوات الحقيقية لتحقيق ذلك دون تقديم تنازلات جوهرية.

ثالثاً: كواليس الداخل الإسرائيلي وتكليف آيزنكوت وتداعياته على طهران..

على الجانب الآخر من الإقليم، يعيش الداخل الإسرائيلي مخاضاً سياسياً عاصفاً، فبينما يُسيِّر بنيامين نتنياهو أمور الحكومة الحالية كرئيس حكومة تصريف أعمال، أفرزت التوازنات البرلمانية الجديدة تكليف غادي آيزنكوت (زعيم حزب “يشار”) رسمياً من قبل رئيس الدولة بتشكيل الحكومة الجديدة، في ظل صراع مرير مع معسكر اليمين الذي فشل في تأمين أغلبية مطلقة مستقرة.

وتكشف التسريبات والتقارير الإستخباراتية الواردة من كواليس تل أبيب عن الآتي:

صراع اللحظات الأخيرة لنتنياهو: يواجه رئيس حكومة تصريف الأعمال ضغوطاً وجودية، وتشير تقارير صحفية وإستخباراتية غربية إلى إتصالات محمومة يجريها نتنياهو مع الإدارة الأميركية، وصل بعضها إلى حد السجال الحاد والرفض الهستيري من قبل واشنطن لأي مغامرة عسكرية إسرائيلية واسعة ومفاجئة ضد إيران في هذا التوقيت الحساس الذي يسعى فيه آيزنكوت لترتيب أوراق السلطة البديلة.

شرخ القيادة العسكرية السياسية: تؤكد تقارير الإعلام العبري وجود صِدام محتدم بين نتنياهو ورئيس الأركان الإسرائيلي (إيال زامير)، حيث يرفض الجيش الإسرائيلي الإنجرار وراء أي ضربات إستباقية غير محسوبة ضد طهران قد يستميت نتنياهو في تنفيذها بغية خلط الأوراق السياسية وإطالة أمد بقائه في السلطة قبل تسليم مقاليد الأمور، معتبراً أن مثل هذه العمليات تستوجب إستقراراً تاماً وحكومة إجماع وطني لا حكومة إنتقالية مهزوزة.

رابعاً: الإستراتيجية الأميركية الصامتة وأجندة المطالب الأربعة..

تتضح هندسة السياسة الأميركية تجاه إيران في رفضها الإنجرار إلى حروب إستنزاف مفتوحة، معتمدةً بدلاً من ذلك على إستراتيجية تطويع النظام وهيكلته سياسياً وإقتصادياً.

وتتلخص الأجندة الأميركية الصارمة في أربعة ملفات رئيسية وجوهرية يُصر صانع القرار في واشنطن على حسمها:

1- الأسلحة البالستية: تحجيم وتفكيك ترسانة الصواريخ البالستية وطائرات المسيرات التي تمثل التهديد الأكبر لأمن حلفاء أمريكا في المنطقة وإسرائيل.

2- الأسلحة النووية: إغلاق الملف النووي الإيراني بشكل دائم وفعَّال عبر إتفاقيات صارمة تمنع إمتلاك القدرة العسكرية الذرية.

3- فك الإرتباط المليشيوي: التفكيك التدريجي لشبكة الوكلاء والأذرع الإقليمية (الميليشيات) التي تمتد من العراق و لبنان إلى اليمن و سوريا، والتي تستخدمها طهران لزعزعة الإستقرار الإقليمي.

4- الملف النفطي الخفي: السيطرة على حركة وإيرادات النفط الإيراني وإخضاعها لمنظومة مراقبة دولية صارمة تحرم النظام من مداخيله غير المشروعة، وهو البعد الإستراتيجي الذي غالباً ما يغفله المحلِّلون و وسائل الإعلام في قراءاتهم لصراع الطاقة و المال.

إن الهدف النهائي لواشنطن هو إعادة تشكيل سلوك طهران لتصبح “صديقاً” مُقيَّداً في المنظومة الدولية وليس “عدواً” مارقاً، وهو مفهوم عميق لم يستوعبه النظام الإيراني حتى الآن، إذ يفسر النفس الطويل الذي تعتمدها إيران على أنه “إنتصار” إستراتيجي تسجيلي.

خامساً: تداعيات خسارة ترامب للكونغرس على قرار توجيه الضربات..

تزامنت الأزمة السياسية الإسرائيلية و تكليف آيزنكوت..

مع زلزال تشريعي في واشنطن تمثَّل في خسارة الحزب الجمهوري السيطرة على مجلسي النواب و الشيوخ في الكونغرس لصالح الحزب الديمقراطي.

هذا التغير الهيكلي في مركز الثقل التشريعي ألقى بظلاله المباشرة على هيكل إتخاذ القرار الإستراتيجي بشأن إيران:

شلل مسارات الوسطاء: أكَّدت تصريحات المسؤولين الإيرانيين، وفي مقدمتهم وزير الخارجية عباس عراقجي، أن نتائج إنتخابات الكونغرس جمَّدت تماماً جهود الوسطاء الإقليميين والدوليين الرامية للتهدئة أو فتح نوافذ تفاهم جديدة، مما دفع طهران إلى إعتماد إستراتيجية “الوقت الضائع”.

تقييد حرية الحركة التنفيذية: على الرغم من أن السلطة التنفيذية تمتلك صلاحية إدارة العمليات العسكرية، إلا أن فقدان الأغلبية في الكونغرس يعني سيطرة الخصوم الديمقراطيين على لجان الرقابة، والمحافظ المالية، ومخصَّصات الإنفاق العسكري.

هذا يضع الإدارة أمام معارضة برلمانية ضارية لأي تمويل مفتوح أو حرب طويل الأمد ضد إيران، تفاديًا لإنعكاساتها الإقتصادية المُدمِّرة على التضخم وأسعار الطاقة العالمية.

حسابات الردع المتبادل: تدرك إسرائيل أن الإدارة الأميركية وهي تواجه مأزقاً تشريعياً ورقابياً في الداخل بسبب الكونغرس، لم تعد مستعدةً لتقديم “شيك على بياض” لشن حرب إقليمية شاملة تتحمَّل واشنطن تكلفتها وحدها، وهو ما يُفسِّر حِدَّة الخلافات والإتصالات المتوتِّرة بين تل أبيب و واشنطن.

سادساً: البعد القانوني والدولي: قواعد الإشتباك وتداعيات القانون الدولي..

من منظور القانون الدولي، تجد إيران نفسها في موقف هش للغاية، فحملات العقوبات الأميركية المفروضة خارج نطاق مجلس الأمن الدولي أحياناً، أو تلك المستندة إلى قرارات سابقة ومِظلاَّت قانونية غربية، تضع المعاملات التجارية الإيرانية في دائرة “التجارة غير المشروعة”.

كما أن الدعم المُوثَّق للجماعات المسلحة العابرة للحدود يضع طهران في مواجهة مباشرة مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة التي تُجرِّم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وتهديد السلم و الأمن الدوليين.

إن لجوء الولايات المتحدة وحلفائها إلى سن قوانين إستباقية وعقوبات ثانوية عابرة للحدود يُجرِّد الشركات العالمية والدول الصديقة لإيران من أي رغبة حقيقية في المخاطرة بالتعامل معها.

قانونياً، تتحوَّل طهران إلى دولة منبوذة تجارياً ومالياً، عاجزة عن الإحتكام إلى محاكم أو منظمات دولية لحماية مصالحها، نظراً لتعارض سياساتها مع المعايير الدولية للشفافية ومكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال (مثل معايير مجموعة العمل المالي FATF التي ترفض إيران الإنضمام الكامل إليها).

سابعاً: المقاربة الأمنية والإستخباراتيَّة: خرق السيادة وحتميَّة المصير الفنزويلي..

على المستوى الأمني والإستخباراتي..

تعاني المنظومة الإيرانية من إختراقات هيكلية عميقة باتت واضحة للعيان من خلال العمليات النوعية التي تستهدف رموزاً وقيادات عسكرية وبنى تحتية حسَّاسة داخل العمق الإيراني وخارجه.

إن العجز الأمني عن حماية المواقع الإستراتيجية يعكس تآكلاً تدريجياً في كفاءة الأجهزة الأمنية الإيرانية أمام الإختراقات التكنولوجية والإستخباراتيَّة للخصوم.

وهنا يبرز الدرس الأهم الذي يجب على طهران إدراكه: ما جرى في فنزويلا سيحصل عندها، رضيت أم كابرت.

فالتجربة الفنزويلية تُقدِّم نموذجاً صارخاً لكيفية تعامل واشنطن مع الأنظمة المناهضة لها، حيث يتم إستنزاف الإقتصاد تماماً، وملاحقة قنوات تمويل النفط، وخنق النظام مالياً وإستخباراتياً، إلى أن يصل النظام إلى نقطة الإنهيار الذاتي أو القبول بالشروط الكاملة دون قيد أو شرط.

إن الرهان الإيراني على الزمن أو على تغيرات طفيفة في الإدارات الأميركية هو رهان خاسر، فالتصميم الإستراتيجي الغربي على إنهاء حالة التمرد الإيراني يسير بخطى ثابتة ومدروسة.

ثامناً: أفق التسوية أم حتمية الإنهيار..؟

في الختام، يواجه النظام الإيراني مفترق طرق تاريخي وحاسم.

فبين مأزق إتخاذ القرار العسكري الداخلي، وتكليف غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة الجديدة في إسرائيل وسط مساعي نتنياهو لتصريف الأعمال، وتقييد الكونغرس الأميركي لحرية الحركة الإستراتيجية لترامب، تجد طهران نفسها محاصرة في زاوية ضيقة للغاية.

فإما أن تبادر إلى قراءة واقعية وجريئة للمشهد الإقليمي والدولي، تقوده إلى تفكيك أزماته عبر قبول الشروط الموضوعية الأربعة، وإما أن يستمر النظام في المكابرة والهروب إلى الأمام، مما سيفضي حتماً إلى مصير مشابه للنموذج الفنزويلي من الإنهيار الشامل والرضوخ القسري تحت وطأة القبضة الحديدية.

 

تنويه من إدارة بيروت تايمز

الآراء الواردة في المقالات المنشورة على موقع "بيروت تايمز" الإخباري تعبّر عن أصحابها فقط، ولا تمثّل بالضرورة رأي أو موقف الموقع أو إدارته.