مقالات رأي
من “يثرب” إلى «الشرق الأوسط الجديد»: وتحوّل “العهد” إلى طوائف والمواطنة الى حماية؟
بقلم الأب البير حبيب عساف
ثمة أسئلة في التاريخ لا تنتمي إلى الماضي وحده، بل تعود إلينا كلما عجز الحاضر عن الإجابة عن أزماته. ومن بين هذه الأسئلة سؤال العيش المشترك: كيف يستطيع أناس مختلفون في الدين والثقافة والذاكرة أن يتقاسموا أرضاً واحدة، من دون أن يتحول اختلافهم إلى سبب للإقصاء أو الصراع؟
قبل نحو أربعة عشر قرناً، وفي لحظة تأسيسية من تاريخ المدينة العربية، برزت محاولة للإجابة عن هذا السؤال. ففي سنة 622 ميلادية، وبعد هجرة النبي محمد من مكة إلى يثرب، وُضعت وثيقة عُرفت باسم «صحيفة المدينة» أو «دستور المدينة». لم تكن الوثيقة محاولة لتوحيد المعتقدات، ولا دعوة إلى إلغاء الاختلافات الدينية والقبلية، بل كانت سعياً إلى تنظيم مجتمع متعدد، وإخراجه من منطق العصبية والثأر إلى منطق العهد والالتزام المتبادل.
ولعل أهمية هذه الصحيفة اليوم لا تكمن فقط في ظروف نشأتها، بل في السؤال الذي تطرحه على حاضرنا: هل يمكن أن يكون الاختلاف أساساً للتعاقد، بدلاً من أن يكون ذريعة للانقسام؟
لم تكن يثرب، عند وصول النبي إليها، مجتمعاً متجانساً أو كياناً سياسياً موحداً. كانت فضاءً تتجاور فيه قبائل عربية، وجماعات يهودية، وتحالفات ومصالح وذاكرات من الصراع. وكان التحدي الحقيقي هو إيجاد صيغة تسمح لهذه الجماعات بأن تعيش معاً، من دون أن يُطلب منها التخلي عن هوياتها ومعتقداتها.
جاءت “الصحيفة” لتؤسس إطاراً سياسياً واجتماعياً مشتركاً، يقوم على فكرة جوهرية: ليس ضرورياً أن يتحد الناس في عقيدتهم لكي يتحدوا في مسؤوليتهم عن مدينتهم.
لقد أقرت الوثيقة، في صيغتها المتداولة، أن المؤمنين والمسلمين يشكلون جماعة واحدة، وفي الوقت نفسه نصّت على أن لليهود دينهم وللمسلمين دينهم. وهذه العبارة، على الرغم من ارتباطها بسياقها التاريخي الخاص، تحمل دلالة تتجاوز ذلك السياق: وحدة الجماعة السياسية لا تستلزم وحدة العقيدة الدينية.
ومن هنا تبرز ثلاثة مرتكزات أساسية في روح الصحيفة.
أولها أن الانتماء إلى الجماعة السياسية لا ينبغي أن يُختزل في الانتماء الديني.
وثانيها أن الحقوق والواجبات تنشأ من الالتزام المتبادل، لا من منحة تقدمها جماعة إلى أخرى.
وثالثها أن النزاعات لا يمكن أن تُترك لمنطق القوة والعصبية، بل تحتاج إلى مرجعية للفصل فيها.
لقد كان الانتقال من الثأر إلى التحكيم، ومن التحالفات المتقلبة إلى الالتزام المشترك، تعبيراً عن محاولة تأسيس نظام يتجاوز منطق القبيلة.
ولا يعني ذلك أن “صحيفة المدينة” كانت دستوراً حديثاً بالمعنى القانوني المعاصر، أو أنها أرست مفهوم المواطنة بصيغته الحالية. فالباحثون ما زالوا يناقشون تركيب الوثيقة وتاريخ تدوينها وحدود الجماعات التي شملتها. لكن قيمتها التاريخية والفكرية تكمن في أنها قدمت “نموذجاً مبكراً لتنظيم الاختلاف من خلال العهد.”
وهنا تحديداً يبدأ الحوار مع حاضر المشرق والمسيحيين المشارقة بصفتهم شركاء في التاريخ والوطن. فحين نتحدث عن المسيحيين في الشرق الأوسط، ينبغي أن نتحرر أولاً من صورة شائعة تختزلهم في مفهوم الأقلية التي تحتاج إلى حماية الأكثرية، أو في جماعات دينية تنتظر ضمانات من الخارج.
فالمسيحيون في سوريا والعراق ولبنان وفلسطين ومصر ليسوا جماعات وافدة على تاريخ المنطقة. إنهم جزء أصيل من تكوينها الحضاري والثقافي والاجتماعي. وقد سبقت كنائسهم الفتح الإسلامي بقرون، وحملت لغات المنطقة وتراثها، وأسهمت في بناء ثقافتها ومدارسها وحياتها الفكرية.
السريان والآشوريون والكلدان والأقباط والموارنة والروم وغيرهم ليسوا مجرد تسميات كنسية أو هويات طائفية؛ إنهم تعبير عن تاريخ طويل من التجذر في هذه الأرض.
وقد كان للمسيحيين العرب والمشارقة دور بارز في حركة الترجمة والطب والفلسفة والتعليم، وفي التفاعل الحضاري الذي أسهم في ازدهار الثقافة العربية الإسلامية. ولم يكن حضورهم في التاريخ مجرد حضور جماعة تعيش إلى جانب جماعة أخرى، بل كان حضوراً في صناعة المجال الحضاري المشترك.
لهذا، فإن اختزال المسيحي المشرقي في صفة «الأقلية» يطرح مشكلة تتجاوز اللغة. إنه قد يحوّل المواطن إلى حالة اجتماعية تحتاج إلى رعاية، ويستبدل حقه الطبيعي في المشاركة بمنطق الحماية والمنّة.
المسيحي المشرقي لا يطلب أن يُسمح له بالبقاء في وطنه، بل يتمسك بحقه في أن يكون شريكاً في تقرير مستقبله. ولا يريد أن يكون موضوعاً لسياسات الآخرين، بل طرفاً في صياغة السياسة التي تحكم بلاده.
وهذا هو الفارق الجوهري بين الحماية والمواطنة: الحماية علاقة غير متكافئة، أما المواطنة فهي علاقة حقوق والتزامات متبادلة.
ومن هنا نسأل هل «الشرق الأوسط الجديد» هو إعادة تشكيل الإنسان على أساس هويته؟
فمنذ حرب العراق عام 2003، ثم التحولات العميقة التي شهدتها المنطقة بعد عام 2011، أخذ تعبير «الشرق الأوسط الجديد» يتردد في سياقات سياسية واستراتيجية مختلفة. لكن ما يستحق التوقف عنده ليس المصطلح وحده، بل طبيعة التحولات التي رافقته.
ففي أجزاء واسعة من المنطقة، تراجعت الدولة الوطنية بوصفها إطاراً جامعاً، وصعدت الهويات الطائفية والعرقية بوصفها أدوات للتعبئة السياسية والاجتماعية. ولم يعد المواطن يُعرّف دائماً من خلال علاقته بالدولة والقانون، بل من خلال انتمائه إلى جماعة مذهبية أو دينية أو قومية.
وهنا وقع التحول الأكثر خطورة: لم يعد الاختلاف مجرد حقيقة اجتماعية ينبغي إدارتها، بل أصبح في كثير من الأحيان أساساً لتوزيع السلطة والخوف والولاء.
في هذا المناخ، وجد المسيحيون المشارقة أنفسهم أمام معادلة قاسية. فمن جهة، هناك تيارات دينية متشددة تنظر إلى التعدد بوصفه مشكلة ينبغي إخضاعها لتصور أحادي للمجتمع. ومن جهة أخرى، هناك مقاربات سياسية خارجية تتعامل مع المسيحيين باعتبارهم ملفاً إنسانياً يستحق الشفقة أو جماعة مهددة تحتاج إلى الإجلاء والحماية، بدلاً من النظر إليهم باعتبارهم مواطنين أصحاب حقوق سياسية وتاريخية.
وبين هذين المنطقين، يتعرض المسيحي المشرقي لخطر مزدوج: أن يُختزل في هوية دينية داخل وطنه، أو أن يتحول إلى قضية إنسانية في حسابات الخارج.
لقد كشفت التحولات الديموغرافية في العراق وسوريا وفلسطين ولبنان عن حجم هذا الخطر. فالحروب والعنف والاضطراب الاقتصادي وانهيار مؤسسات الدولة والهجرة المتواصلة أدت إلى تراجع كبير في الوجود المسيحي في عدد من بلدان المنطقة.
ولا يمكن تفسير هذه الهجرة بعامل واحد، أو اختزالها في مواجهة دينية مباشرة. إنها نتيجة تداخل أسباب سياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية، لكن النتيجة واحدة: تآكل التنوع التاريخي الذي كان يشكل إحدى السمات الأساسية للمشرق.
إن الخطر لا يكمن فقط في انخفاض أعداد المسيحيين، بل في احتمال فقدان مجتمعات بأكملها شعورها بأنها شريكة في الوطن ومصيره.
وبين روح “يثرب” وواقع المشرق، انتقال من منطق الحماية إلى منطق العهد. عندما نضع المبادئ التي قامت عليها “صحيفة المدينة”، في سياقها التاريخي، إلى جانب الأزمات التي يعيشها المشرق اليوم، تظهر مفارقة تستحق التأمل.
ففي روح “الصحيفة” نجد محاولة لإقامة علاقة بين جماعات مختلفة على أساس الالتزام المتبادل، بينما نجد في واقعنا المعاصر اتساعاً لمنطق الجماعات المغلقة، حيث تتحول الهوية الدينية إلى حدود سياسية واجتماعية.
في يثرب، كان الدفاع عن المدينة مسؤولية مشتركة بين أطراف “العهد”. أما في أجزاء من المشرق اليوم، فقد أصبح الدفاع في كثير من الأحيان دفاعاً عن الطائفة، حتى لو كان ذلك على حساب الدولة والمجتمع.
وفي يثرب، كان الاختلاف الديني أمراً قائماً داخل إطار التعاقد. أما اليوم، فقد أصبح الاختلاف في بعض الخطابات السياسية والدينية معياراً لتحديد الولاء والانتماء.
وفي يثرب، كان هناك تصور لمرجعية تفصل في النزاعات. أما في مجتمعاتنا المعاصرة، فقد تراجعت أحياناً سلطة القانون لمصلحة سلطات موازية، دينية أو حزبية أو مسلحة.
لكن المقارنة لا ينبغي أن تتحول إلى تمجيد غير تاريخي للماضي، أو إلى إسقاط مفاهيم الدولة الحديثة على مجتمع القرن السابع. فصحيفة المدينة لم تكن دستوراً ليبرالياً حديثاً، ولم تكن المساواة السياسية المعاصرة قد تبلورت آنذاك بمفاهيمها الحالية.
ومع ذلك، فإن استدعاءها يظل مشروعاً من زاوية السؤال الأخلاقي والسياسي الذي تطرحه: هل يستطيع المختلفون أن يؤسسوا مصيرهم المشترك على التعاقد، بدلاً من إخضاع أحدهم للآخر؟
إن هذه هي المسألة التي ينبغي أن تشغل الفكر العربي والإسلامي والمسيحي المشرقي اليوم.
وماذا يريد المسيحي المشرقي؟ ليس المطلوب أن يُمنح المسيحي المشرقي امتيازاً خاصاً، ولا أن يُعزل في نظام حماية، ولا أن يتحول إلى جسر سياسي بين الشرق والغرب.
إن ما يطلبه أبسط من ذلك وأعمق في الوقت نفسه: أن يكون مواطناً كاملاً، لا يحتاج إلى تبرير انتمائه، ولا إلى إثبات ولائه، ولا إلى الاستعانة بمرجعية خارجية لكي يضمن حقوقاً يفترض أن يكفلها القانون.
يريد أن يكون الدين مصدراً للإيمان والضمير والقيم، لا بطاقة سياسية تحدد موقعه في المجتمع. ويريد أن تكون الدولة إطاراً جامعاً لجميع مواطنيها، لا ساحة لتقاسم النفوذ بين الطوائف.
ويريد، قبل كل شيء، أن يكون حاضراً في صناعة القرار، لا غائباً عن الطاولة التي يُرسم عليها مستقبل بلاده.
وهذا المطلب لا يخص المسيحيين وحدهم. فالمجتمع الذي لا يستطيع ضمان المواطنة المتساوية لمسيحييه، لا يستطيع بالضرورة أن يضمنها لمسلميه المختلفين في المذهب أو الفكر أو الانتماء السياسي.
فالمواطنة ليست مسألة تخص جماعة بعينها، بل هي الاختبار الحقيقي لعدالة الدولة وقدرتها على حماية الإنسان.
إن “العهد” هو سؤال سياسي وأخلاقي قبل أن يكون سؤالاً دينياً. ومن هنا تبرز أهمية استعادة روح “صحيفة المدينة”، لا بوصفها وصفة جاهزة لنظام سياسي معاصر، بل بوصفها مدخلاً إلى تفكير جديد في العلاقة بين الدين والمجتمع والدولة.
إن التعدد لا يصبح ممكناً بمجرد الدعوة إلى التسامح. فالتسامح، على أهميته الأخلاقية، قد يظل علاقة بين طرف يملك القدرة على المنح وطرف ينتظر القبول. أما المواطنة فتقوم على الاعتراف المتبادل، وعلى حقوق لا تتوقف على رضا الأكثرية أو حسن نيتها.
وهذا التمييز جوهري.
فليس المطلوب أن تتسامح الأكثرية مع وجود الأقلية، بل أن يعترف الجميع بأن الوطن ليس ملكاً لجماعة دينية أو طائفية أو قومية، وأن السلطة لا تستمد مشروعيتها من هوية من يمارسها، بل من احترامها للإنسان والقانون والحقوق.
ومن هنا يلتقي السؤال السياسي بالسؤال الأخلاقي والديني. فالإيمان، حين يتحول إلى أداة لإلغاء الآخر، يفقد قدرته على الإسهام في بناء الضمير العام. والدولة، حين تتخلى عن حيادها القانوني، تتحول من ضامن للحقوق إلى طرف في النزاع.
إن التحدي الحقيقي أمام المجتمعات المشرقية ليس أن تتخلص من تنوعها، بل أن تتعلم كيف تعيش به. وليس أن تجعل الجميع متشابهين، بل أن تؤسس وحدة سياسية لا تشترط التشابه الديني أو الثقافي.
وهل ما زال “العهد” ممكناً؟ لم تمنع “صحيفة المدينة” كل الصراعات التي عرفها التاريخ الإسلامي، ولم تؤسس دولة حديثة بالمعنى الذي نفهمه اليوم. لكن قيمتها تكمن في أنها طرحت، في سياقها التاريخي، إمكانية تنظيم الاختلاف من خلال “عهد مشترك”.
وإذا كان من الممكن أن تنشأ في يثرب، قبل أربعة عشر قرناً، محاولة لإقامة جماعة سياسية تضم أطرافاً مختلفة في الدين والانتماء، فلماذا يصعب علينا اليوم أن نؤسس في بغداد ودمشق وبيروت والقدس والقاهرة دولاً يتساوى فيها المواطنون أمام القانون؟
ربما لأن المشكلة ليست في التعدد ذاته، بل في السياسة التي حولته إلى أداة للسيطرة، وفي الخطاب الذي جعل من الدين حدوداً تفصل بين أبناء الوطن الواحد، وفي غياب الدولة التي تحمي الجميع دون تمييز.
إن إنقاذ الوجود المسيحي في المشرق لا يتحقق بخطاب الشفقة، ولا بسياسات الإجلاء، ولا بتحويل الكنائس إلى ملفات دبلوماسية. كما أن استعادة الاستقرار لا تتحقق بإقصاء المسلمين أو اختزالهم في تيارات سياسية متشددة.
إن ما يحتاج إليه المشرق هو “عقد وطني جديد”، لا يقوم على المحاصصة الطائفية ولا على وصاية الأكثرية، بل على المواطنة المتساوية والشراكة الفعلية وسيادة القانون.
فالإنسان لا يصبح مواطناً لأن الأكثرية تسمح له بذلك، ولا يفقد حقه في وطنه لأنه يختلف عنها في إيمانه. إنه مواطن بحكم إنسانيته وحقوقه، وشريك بحكم انتمائه إلى الأرض والتاريخ والمصير.
ولعل السؤال الذي ينبغي أن نطرحه اليوم ليس: كيف نحمي المسيحيين في الشرق؟ بل: كيف نبني شرقاً لا يحتاج فيه المسيحي إلى الحماية من مواطنه، ولا يحتاج فيه المسلم إلى الخوف من اختلاف جاره؟
عندها فقط نستطيع أن ننتقل من منطق الطوائف المتجاورة إلى منطق المواطنين المتشاركين، ومن سياسة الحماية إلى ثقافة “العهد”.
وعندها لن يكون الحديث عن المسيحيين باعتبارهم أقلية مهددة، بل عن المشرق باعتباره وطناً لا يكتمل إلا بجميع أبنائه.
تنويه من إدارة بيروت تايمز
الآراء الواردة في المقالات المنشورة على موقع "بيروت تايمز" الإخباري تعبّر عن أصحابها فقط، ولا تمثّل بالضرورة رأي أو موقف الموقع أو إدارته.











