تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيروت تايمز Beirut Times

مقالات رأي

بين خطأ صدام ورهان ترامب:

 عندما يجبر الصمودُ الأقوياءَ على العودة إلى المربع الأول

حيدر حسين سويري

 

 تتكرر المشاهد التاريخية في منطقتنا بأسلوب يؤكد حقيقة ثابتة: إن سياسة القوة المفرطة والتراجعات الأحادية عن الاتفاقيات الدولية غالباً ما تصطدم بحائط الصمود الجيوسياسي، لتنتهي بالعودة إلى نقطة البداية لكن بعد كلفة باهظة سياسياً واقتصادياً.

أولاً: من دروس التاريخ.. عِبر 1988 وعودة المربع الأول

في سبتمبر 1980، أعلن صدام حسين إلغاء اتفاقية الجزائر لعام 1975 بشكل أحادي، مراهناً على حسم عسكري سريع وإسقاط النظام الإيراني حديث الولادة. وبعد ثماني سنوات من حرب طاحنة أكلت الأخضر واليابس وحصدت مئات الآلاف من الأرواح وأنهكت الاقتصادين، عاد النظام العراقي في أغسطس 1988 ليقبل بالعودة الكاملة إلى بنود اتفاقية الجزائر نفسها ودون تعديل. لتثبت تلك التجربة القاسية أن إلغاء الاتفاقيات بقوة السلاح لا يغير من حقائق الجغرافيا والسياسة، وأن الصمود يكسر غطرسة المراهنات الفردية.

ثانياً: سيناريو الاتفاق النووي.. تبخر “الضغط الأقصى”

يُعيد هذا الشريط التاريخي نفسه اليوم في السياسة الدولية؛ فبعد انسحاب إدارة دونالد ترامب عام 2018 من الاتفاق النووي (خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015) وفرض سياسة عقوبات وصفت بـ”الضغط الأقصى”، تشير التطورات التفاوضية الجارية إلى تراجع الرهان على الإلغاء الشامل، والعودة لمناقشة الأطر ذاتها التي تم التخلص منها سابقاً:

  • نسب التخصيب: القبول بوجود تخصيب لليورانيوم داخل الأراضي الإيرانية بنسبة 3.67%، وهي النسبة ذاتها التي أقام ترامب الدنيا ولم يقعدها بسببها معتبراً إياها “أسوأ اتفاق في التاريخ”.

  • فك الحصار وفتح الممرات: الترتيبات الجديدة تتضمن فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري فوراً، مع صيغ دبلوماسية لحفظ ماء الوجه.

ثالثاً: الأبعاد الاقتصادية والجيوسياسية.. ما بعد الإفراج عن الأصول

لا تقتصر تداعيات هذا الاتفاق المرتقب على الجانب الرمزي أو الدبلوماسي، بل تمتد لتعيد هندسة التوازنات المالية والإقليمية:

الإفراج عن الأصول ورفع الحصار

 إنعاش الاقتصاد المحلي استقرار العملة وكبح التضخم

 سيولة مالية جديدة استعادة المرونة في التمويل الإقليمي

 فتح خطوط التجارة انخفاض مخاطر سلاسل الإمداد العالمية

  • الإنعاش المالي المحلي: إن الإفراج الفوري عن الأصول الإيرانية المجمدة (التي تتراوح بين 6 إلى 9 مليارات دولار) يمنح البنك المركزي دفعة سيولة نقدية كبرى تساعد على كبح جماح التضخم المفرط واستقرار سعر صرف الرياال.

  • تحرير قطاع الطاقة: عودة تدفقات النفط الإيراني للأسواق العالمية رسمياً تساهم في تنظيم أسواق الطاقة، بينما يخفض فتح مضيق هرمز من تكاليف التأمين البحري ويُلغي علاوة المخاطر التي اثقلت كاهل حركة التجارة الإقليمية.

  • إعادة التموضع الإقليمي: تمثل هذه السيولة الجديدة متنفساً استراتيجياً لطهران لتعزيز حضورها ونفوذها الإقليمي، متجاوزة سنوات الحصار الجائر الذي هدف لتجفيف مصادر تمويلها.

جدول مقارنة: صمود الإرادة وتهاوي الرهانات

المحور

تجربة صدام (1980 – 1988)

تجربة ترامب والضغط الأقصى (2018 وما بعدها)

الخطوة الأحادية

إلغاء اتفاقية الجزائر 1975

الانسحاب من الاتفاق النووي 2015

الذريعة والهدف

الحسم السريع وتغيير المعادلات

إسقاط النظام أو فرض استسلام شامل

النتيجة الاقتصادية

استنزاف هائل واقتصاد منهار

تضخم حاد وضغط معيشي غير مسبوق

المآل النهائي

العودة الكاملة لنص الاتفاقية السابقة

العودة لسقف تخصيب 2015 ودفع المليارات

بقي شيء…

تؤكد التطورات المتلاحقة أن الخطابات الحماسية والسياسات الهجومية المفرطة قد تحقق صخباً إعلامياً مؤقتاً، لكنها تصطدم في النهاية بصخرة الصمود والاستدامة على الأرض. وكما اضطر صدام حسين سابقاً للرضوخ والعودة إلى اتفاقية الجزائر، تضطر واشنطن اليوم -عبر سيناريوهات متقاربة- للعودة إلى طاولة التفاوض بشروط قريبة جداً من نقطة البداية، لتثبت التجارب أن لغة فرض الإرادات الأحادية تفشل أمام إصرار الدول على حماية سيادتها ومكتسباتها.

 

تنويه من إدارة بيروت تايمز

الآراء الواردة في المقالات المنشورة على موقع "بيروت تايمز" الإخباري تعبّر عن أصحابها فقط، ولا تمثّل بالضرورة رأي أو موقف الموقع أو إدارته.