دمشق – أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن سوريا والاتحاد الأوروبي يعملان على إعداد اتفاق جديد من شأنه أن يؤسس لمرحلة جديدة من العلاقات الثنائية، تقوم على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وتوسيع مجالات الحوار السياسي والتعاون المؤسسي بين الجانبين.
وجاءت تصريحات الشيباني خلال افتتاح أعمال منتدى “تنسيق الشراكة من أجل سوريا” الذي تستضيفه العاصمة دمشق بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، حيث أكد أن العمل جارٍ على إعداد “ورقة نطاق مشتركة” تمهد لاتفاق جديد يفتح آفاقاً أوسع أمام التجارة والاستثمار، ويُرسخ أسس التعاون طويل الأمد بين دمشق والدول الأوروبية.
وأوضح الشيباني أن الاتفاق المرتقب يهدف إلى إيجاد إطار أكثر استقراراً للعلاقات بين الطرفين، بما يسمح بتطوير المبادلات الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات وتعزيز التنسيق السياسي والمؤسساتي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.
ويأتي هذا التوجه في وقت تشهد فيه العلاقات السورية الأوروبية حراكاً دبلوماسياً متزايداً، وسط مساعٍ متبادلة لإعادة تنظيم أطر التعاون بعد سنوات طويلة من التوتر السياسي والتجميد الذي طاول عدداً من الاتفاقيات الثنائية.
وكانت سوريا والاتحاد الأوروبي قد وقّعا عام 1977 اتفاق تعاون اقتصادي وتجاري شكّل الأساس القانوني للعلاقات الاقتصادية بين الجانبين لعقود. وفي عام 2008 جرى التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية شراكة جديدة كان من المفترض أن تحل محل الاتفاق السابق، إلا أنها لم تدخل حيّز التنفيذ نتيجة التطورات السياسية والخلافات المتعلقة بملفات حقوق الإنسان.
ويكتسب الإعلان السوري أهمية إضافية كونه جاء بعد يوم واحد من تصريحات مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس في بروكسل، والتي أكدت أن الاتحاد يسعى إلى إحداث “نقلة كبيرة” في علاقاته مع سوريا، مشيرة إلى وجود دعم من وزراء خارجية الدول الأعضاء للمضي قدماً في مسار اتفاقية الشراكة.
وأكدت كالاس أن الهدف من الاتفاق يتمثل في توفير إطار شامل ينظم العلاقات بين الجانبين، ويغطي ملفات التجارة والاستثمار والحوار السياسي والتعاون المؤسسي، بما يتيح تطوير الشراكة الأوروبية السورية على أسس أكثر استقراراً ووضوحاً.
ويرى مراقبون أن أي اتفاق جديد بين دمشق وبروكسل قد يفتح المجال أمام تعزيز النشاط الاقتصادي والاستثماري، ويمنح العلاقات السياسية بعداً مؤسساتياً أكثر تنظيماً، إلا أن مسار التفاوض والتنفيذ سيبقى مرتبطاً بالتفاهمات السياسية والقانونية بين الطرفين وبالظروف الإقليمية والدولية المحيطة.