صرخة من الجنوب المسيحي: هل يُرسم اقتلاع جديد على الحدود؟

جنوب لبنان – الاب البر حبيب الاسمر

في تطور يحمل أبعادًا وجودية تتجاوز حدود النداءات المحلية التقليدية، وجّه رؤساء بلديات خمس بلدات مسيحية حدودية في جنوب لبنان صرخة استغاثة مدوية إلى مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك المنعقد في بكركي، محذرين من أن الجنوب المسيحي يقف اليوم أمام أخطر تحدٍ ديموغرافي وإنساني منذ عقود، وأن استمرار الواقع الأمني والاقتصادي القائم قد يحوّل النزوح المؤقت إلى هجرة دائمة واقتلاع فعلي للسكان من أرضهم التاريخية.

النداء الذي حمل توقيع ممثلي بلدات رميش وعين إبل ودبل والقوزح وعلما الشعب، لم يكن مجرد مطالبة بتحسين الخدمات أو تقديم مساعدات إنسانية، بل جاء بمثابة إعلان حالة طوارئ اجتماعية ووطنية، وسط مخاوف متزايدة من أن يؤدي استمرار الفراغ الأمني والشلل الاقتصادي وتراجع مقومات الحياة إلى تفريغ الشريط الحدودي من سكانه الأصليين.

الجنوب المسيحي يختنق

منذ اندلاع المواجهات العسكرية على الحدود الجنوبية، وجدت هذه القرى نفسها في قلب منطقة ملتهبة تدفع ثمن الصراعات الإقليمية المتكررة. فالأهالي الذين تمسكوا بأرضهم رغم الحروب والاجتياحات والاحتلالات السابقة، باتوا اليوم يواجهون معركة مختلفة وأكثر قسوة: معركة البقاء.

فالمدارس تعاني، والنشاط الاقتصادي شبه مشلول، والقطاع الزراعي تلقى ضربات قاسية، فيما يعيش السكان تحت هاجس دائم من التصعيد العسكري واحتمال عودة المواجهات الواسعة. وبين نزوح بعض العائلات وبقاء أخرى تحت ظروف شديدة الصعوبة، تتسع المخاوف من أن يتحول النزف السكاني إلى واقع دائم يصعب معالجته لاحقًا.

ويؤكد أبناء المنطقة أن الخطر لم يعد مرتبطًا فقط بالقذائف أو العمليات العسكرية، بل أصبح يتعلق بإمكانية فقدان الأمل بالعودة والاستقرار، خصوصًا لدى الأجيال الشابة التي بدأت تبحث عن فرص جديدة بعيدًا عن البلدات الحدودية.

بكركي أمام مسؤولية تاريخية

اختيار مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك كوجهة لهذا النداء لم يكن عشوائيًا. فبكركي لطالما لعبت دورًا أساسيًا في الدفاع عن الوجود المسيحي في لبنان وحماية التنوع الوطني وصون التوازنات التاريخية.

وتقول مصادر متابعة إن الرسالة الموجهة إلى المجتمعين في الصرح البطريركي تهدف إلى دفع الكنيسة إلى لعب دور أكثر فاعلية على المستويين اللبناني والدولي، من خلال تحريك الاتصالات مع الدول المؤثرة والمنظمات الدولية والفاتيكان من أجل تأمين شبكة حماية سياسية وإنسانية لهذه القرى.

ويرى مراقبون أن القضية المطروحة لم تعد قضية إنمائية أو مناطقية فحسب، بل تحولت إلى ملف وطني يرتبط بمستقبل الوجود السكاني على الحدود الجنوبية وبقدرة الدولة اللبنانية على الحفاظ على التنوع الديموغرافي في واحدة من أكثر المناطق حساسية في البلاد.

هاجس “اليونيفيل” يفاقم القلق

ويتزامن هذا النداء مع تزايد النقاشات حول مستقبل قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “اليونيفيل”، التي تنتشر في الجنوب منذ عقود وتشكل عنصرًا أساسيًا في المعادلة الأمنية للمنطقة.

فالحديث المتكرر عن إمكان تعديل مهام هذه القوات أو تقليص دورها أو عدم تجديد تفويضها يثير مخاوف إضافية لدى السكان الذين يعتبرون أن وجودها يشكل عامل استقرار ورادعًا يساهم في الحد من الانزلاق نحو مواجهات واسعة.

وبالنسبة لأبناء القرى الحدودية، فإن أي تغيير في واقع “اليونيفيل” قد ينعكس مباشرة على حياتهم اليومية، لا سيما في ظل غياب خطة لبنانية واضحة تضمن الأمن والاستقرار وإعادة إعمار ما تضرر من البنية التحتية والممتلكات الخاصة.

نزوح مؤقت أم تهجير مقنّع؟

السؤال الأخطر الذي يطرحه أبناء هذه البلدات اليوم يتمثل في معرفة ما إذا كان النزوح القائم سيبقى ظرفيًا أم سيتحول إلى شكل جديد من أشكال التهجير البطيء.

فالكثير من العائلات التي غادرت منازلها خلال الأشهر الماضية لم تتمكن بعد من العودة بشكل كامل، بينما يواجه آخرون صعوبات مالية هائلة تمنعهم من ترميم الأضرار أو إعادة تشغيل أعمالهم ومزارعهم.

وتشير أوساط محلية إلى أن استمرار هذا الواقع لفترة أطول سيؤدي حتمًا إلى تبدلات ديموغرافية عميقة، خصوصًا أن جزءًا من الشباب بدأ يستقر خارج المنطقة أو يفكر بالهجرة إلى الخارج بحثًا عن الأمن والاستقرار وفرص العمل.

وترى هذه الأوساط أن الخطر الحقيقي لا يكمن فقط في مغادرة السكان، بل في فقدان الرابط اليومي الذي يجمع الإنسان بأرضه وقريته ومجتمعه المحلي، وهو ما قد يجعل العودة أكثر صعوبة مع مرور الوقت.

الدولة الغائبة

وفي قلب كل هذه الهواجس، يبرز سؤال أساسي يتكرر على ألسنة الأهالي: أين الدولة؟

ففي الوقت الذي تتوالى فيه التحذيرات من المخاطر المحدقة بالقرى الحدودية، لا تزال الخطط الحكومية الشاملة لإعادة الإعمار والتنمية وتعويض المتضررين غائبة أو غير كافية، بحسب شكاوى السكان والسلطات المحلية.

ويعتبر رؤساء البلديات أن بقاء الناس في أرضهم يحتاج إلى أكثر من بيانات تضامن أو وعود سياسية، بل يتطلب خطة إنقاذ فعلية تشمل دعمًا اقتصاديًا وإعادة تأهيل البنية التحتية وتأمين الخدمات الأساسية وخلق فرص عمل تمنح العائلات سببًا حقيقيًا للبقاء.

رسالة تتجاوز الحدود

الرسالة التي خرجت من رميش وعين إبل ودبل والقوزح وعلما الشعب لا تعبر فقط عن مخاوف خمس بلدات جنوبية، بل تعكس قلقًا متزايدًا لدى شرائح واسعة من اللبنانيين الذين يرون في استمرار النزوح وتراجع مقومات الصمود خطرًا يهدد النسيج الوطني بأكمله.

فالحدود الجنوبية لم تكن يومًا مجرد خط جغرافي يفصل بين دولتين، بل كانت دائمًا عنوانًا للصمود والتجذر والتمسك بالأرض رغم المحن. واليوم، يبدو أن أبناء هذه القرى يوجهون نداءهم الأخير قبل فوات الأوان، محذرين من أن خسارة الإنسان قد تكون أخطر بكثير من خسارة الحجر.

وبين صرخة البلديات وترقب مواقف بكركي والسلطات الرسمية والمجتمع الدولي، يبقى السؤال معلقًا: هل تجد هذه النداءات من يسمعها قبل أن تتحول القرى الحدودية إلى مناطق فارغة من أهلها، أم أن الجنوب المسيحي يقف بالفعل أمام منعطف مصيري قد يرسم ملامح مرحلة جديدة من النزوح والتغيير الديموغرافي في لبنان؟