«أدنوك» تطرح فرص تصنيع محلي تتجاوز 60 مليار درهم حتى 2030 لدعم الصناعة الوطنية

وجاء الإعلان خلال النسخة الثانية من ملتقى «اصنع مع أدنوك» الذي عُقد في أبوظبي قبيل انطلاق معرض ومؤتمر «أديبك»، حيث كشفت الشركة عن مجموعة من المبادرات الجديدة الهادفة إلى تطوير إجراءات المشتريات وتسجيل الموردين وتعزيز برنامج المحتوى الوطني، بما يسهل وصول الشركات والمصنّعين إلى الفرص التي توفرها المجموعة.

وتشمل المبادرات الجديدة توفير فرص لتصنيع أكثر من 200 منتج أساسي وقطعة غيار حيوية داخل الدولة، إلى جانب توسيع نطاق الدعم المخصص للاستثمارات الصناعية، وتبسيط متطلبات التأهيل، وتعزيز الشراكات التجارية طويلة الأمد مع القطاع الخاص.

وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، إن الشركة تعمل على تحويل نمو أعمالها إلى فرص اقتصادية تدعم توسع القطاع الصناعي الوطني، من خلال توفير رؤية واضحة لاحتياجاتها المستقبلية، وتحديد جداول زمنية دقيقة للمشروعات، فضلاً عن تبسيط الإجراءات المتعلقة بالمشاركة في فرص الأعمال.

وأضاف الجابر أن تصنيع المنتجات محلياً بتكلفة تنافسية يسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن المبادرات الجديدة تستهدف تسريع تسجيل الموردين، وزيادة تنافسية المشتريات، وبناء شراكات استراتيجية مستدامة مع القطاع الصناعي.

من جهته، أكد عمر عبدالله النعيمي، رئيس دائرة الشؤون التجارية وتعزيز المحتوى الوطني في «أدنوك»، أن الشركة تواصل العمل على تحسين وضوح إجراءات المشتريات وتسهيل الوصول إلى الفرص الاستثمارية والتجارية، من خلال تعريف الشركات باحتياجاتها المستقبلية ومنح الأفضلية للمؤسسات التي تستثمر داخل الدولة وتسهم في توطين الصناعات.

وفي سياق دعم التصنيع المحلي، وقّعت «أدنوك» مذكرتي تفاهم مع مكتب أبوظبي للاستثمار ومجموعة كيزاد، كما أعلنت عن توسيع مبادرة «+Local» لتشمل أكثر من 100 شركة مصنّعة في الإمارات، مقارنةً بنحو 70 شركة عند إطلاق المبادرة في مايو 2026.

وتهدف المبادرة إلى إعطاء الأولوية للمنتجات المصنّعة محلياً ضمن مشاريع «أدنوك»، من خلال إلزام مقاولي الهندسة والمشتريات والإنشاءات المشاركين في المناقصات الجديدة بتوريد المنتجات ذات الصلة من المصنّعين المعتمدين والمسجلين ضمن البرنامج.

كما كشفت الشركة عن إعادة تصميم إجراءات تسجيل الموردين والتأهيل المسبق، في خطوة تستهدف تقليص الوقت اللازم لاستكمال الإجراءات والاستعداد للمنافسة على فرص الأعمال بنسبة تصل إلى 80%.

ويتضمن النظام الجديد خفض عدد الوثائق المطلوبة إلى النصف، وإلغاء متطلبات التأهيل المسبق لنحو 60% من فئات الخدمات، إضافة إلى توحيد إجراءات التسجيل والتأهيل والامتثال عبر نافذة رقمية موحدة، بما يعزز سهولة ممارسة الأعمال ويدعم تنافسية القطاع الصناعي في الدولة.