عون يبحث مع نائبة الأمين العام للأمم المتحدة مستقبل «اليونيفيل» ودعم لبنان في إعادة الإعمار والتعافي

أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون تمسك لبنان باستمرار مهمة قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل» وتجديد ولايتها، مشدداً على ضرورة منع أي فراغ أمني أو مؤسساتي في الجنوب، وذلك خلال استقباله نائبة الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة السيدة أمينة محمد في قصر بعبدا.

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا نائبة الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة أمينة محمد، التي نقلت إليه تحيات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وتمنياته للبنان بتجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها، مؤكدة أن زيارتها تأتي تعبيراً عن تضامن الأمم المتحدة مع لبنان وشعبه.

ورحب الرئيس عون بالمسؤولة الأممية، مثمناً الدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة للبنان ودورها في تعزيز الاستقرار ومساندة اللبنانيين في مواجهة التحديات الراهنة.

وأكدت محمد استمرار وقوف الأمم المتحدة إلى جانب لبنان، مشددة على أهمية إبقاء الأوضاع اللبنانية ضمن أولويات المجتمع الدولي، لا سيما في ظل النقاشات المرتبطة بمستقبل قوات «اليونيفيل» العاملة في جنوب لبنان.

وفي هذا السياق، شدد الرئيس عون على أن الأولوية اللبنانية تتمثل في استمرار مهمة «اليونيفيل» وتجديد ولايتها، مع الانفتاح على مناقشة تطوير مهامها بما يتلاءم مع المتغيرات الميدانية، مؤكداً أهمية الدور الذي تؤديه القوات الدولية على المستويات الأمنية والإنمائية واللوجستية وعلاقتها الوثيقة بالمجتمعات المحلية في الجنوب.

كما أكد أن لبنان يتمسك، في حال تعذر استمرار المهمة بصيغتها الحالية بعد عام 2027، بضرورة مواصلة «اليونيفيل» أداء مهامها خلال المرحلة الانتقالية أو إيجاد آلية بديلة تحت مظلة الأمم المتحدة تضمن عدم حدوث أي فراغ أمني أو مؤسساتي في المناطق الجنوبية.

وشدد رئيس الجمهورية على أن القرار الدولي 1701 يجب أن يبقى المرجعية القانونية الأساسية لأي ترتيبات مستقبلية في الجنوب، داعياً الأمم المتحدة إلى دعم لبنان في الحفاظ على هذا الإطار وضمان استمرار الحضور الدولي الفاعل.

من جهتها، أكدت أمينة محمد أن الأمم المتحدة ترفض أي احتمال لحدوث فراغ في الجنوب لما قد ينتج عنه من تداعيات على السكان والاستقرار، مشددة على أهمية دعم عودة الأهالي إلى مناطقهم وتعزيز عملية التعافي وإعادة الإعمار وتقوية مؤسسات الدولة اللبنانية.

وتناول اللقاء أيضاً الجهود الدولية الرامية إلى مساعدة لبنان سياسياً واقتصادياً وإنسانياً، في ظل انخراط البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وشركاء دوليين في مسارات الإصلاح والتعافي، حيث تم التأكيد على ضرورة التقدم المتزامن في الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية وعدم ربط أي مسار بإنجاز المسارات الأخرى.

وفي الشأن الداخلي، أشار الرئيس عون إلى أهمية المادة العاشرة من الإطار الثلاثي باعتبارها مدخلاً لمعالجة قضية حصرية السلاح بيد الدولة عبر مقاربة شاملة تشمل الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتنموية، مؤكداً أن بناء ثقة المواطنين بالدولة وتحسين الخدمات والأوضاع المعيشية يشكلان جزءاً أساسياً من أي حل مستدام.

كما لفت إلى إمكانية المباشرة بإعادة إعمار ثلاث مناطق تضررت جزئياً من الاعتداءات الأخيرة، معتبراً أن كلفة إعادة تأهيلها تبقى محدودة مقارنة بالأثر الإيجابي الذي يمكن أن تحققه على صعيد تشجيع عودة الأهالي وتعزيز ثقتهم بالدولة ومؤسساتها.

وأكدت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أهمية اعتماد مقاربة متكاملة لمعالجة الأزمات التي يواجهها لبنان، مشيرة إلى أن التجارب الدولية أظهرت أن الحلول الأمنية وحدها لا تكفي من دون مواكبة تنموية واجتماعية وإنسانية.

كما عرضت محمد مبادرة أممية جديدة لدعم الصحة النفسية والاستجابة للاحتياجات النفسية والاجتماعية الناجمة عن الأزمة، داعية إلى تعزيز الدعم الدولي وتشجيع المزيد من المسؤولين والشركاء على زيارة لبنان والاطلاع مباشرة على حجم التحديات التي يواجهها اللبنانيون.

وفي ختام اللقاء، أكد الرئيس عون تطلع لبنان إلى استمرار التعاون الوثيق مع الأمم المتحدة للمحافظة على الاستقرار، ودعم إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي، وتعزيز مؤسسات الدولة وبناء مستقبل أكثر استقراراً للبنانيين.

وعرض رئيس الجمهورية أيضاً مع المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير للأوضاع الأمنية في البلاد، إضافة إلى حركة العبور عبر المعابر البرية والبحرية والجوية والتدابير المتخذة في هذا المجال.