بيروت – تحقيق جورج ديب
تتسارع التطورات في ملف ما بات يُعرف بـ “مجموعة بشرّي”، التابعة لـ”حزب الله”، بعد الادعاء القضائي المشدّد الذي أصدره مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم بحق خمسة موقوفين، في قضية بدأت باعتقالات محدودة وانتهت إلى تحقيقات تتشابك فيها المعطيات الاستخباراتية مع الأدلة الميدانية والوثائق الأمنية المضبوطة.
وبحسب المعطيات المتداولة، فإن الملف تخطّى إطار المخالفات الأمنية التقليدية ليتحوّل إلى قضية تمسّ أمن الدولة الداخلي، في ضوء ما تضمّنته التحقيقات من معلومات عن تجهيزات أمنية حساسة ومخططات يُشتبه بأنها كانت تستهدف تنفيذ عمليات في أكثر من منطقة لبنانية.
من الصدفة إلى أخطر كشف أمني
المفارقة اللافتة أن أحد أبرز المشتبه بهم في الملف كان موضع متابعة من أجهزة أمنية أجنبية منذ فترة، بعدما وردت معلومات عن نشاطه وتحركاته في مناطق الشمال اللبناني. وتشير المعطيات إلى أن توقيف المجموعة حصل بدايةً في ظروف بدت عادية، قبل أن تكشف التحقيقات أن أحد الموقوفين هو نفسه الشخص الذي ورد اسمه في تقارير أمنية خارجية سابقة.
هذا التطور أعطى الملف أبعاداً إضافية، خصوصاً مع تلاقي المعلومات الواردة من الخارج مع المضبوطات والأدلة التي عُثر عليها خلال التحقيقات.
عبوات ناسفة وكمائن ووثائق مثيرة للقلق
وتفيد المعلومات بأن الأوراق والمواد المضبوطة خلال التحقيق احتوت على مؤشرات وصفت بالخطيرة، تضمنت إشارات إلى إعداد كمائن وعبوات ناسفة، إضافة إلى معلومات حول نشاطات وتحركات في عدد من المناطق اللبنانية.
كما كشفت التحقيقات الأولية، وفق المعطيات المتداولة، عن احتمال وجود امتدادات للشبكة خارج منطقة الشمال، وصولاً إلى مناطق أخرى من لبنان، بينها العاصمة بيروت، ما دفع الجهات القضائية والأمنية إلى توسيع دائرة التحقيقات بصورة كبيرة.
استدعاء قيادات جديدة والتحقيق يتوسع
وفي موازاة استمرار التحقيقات، استدعى القضاء العسكري ثلاثة مسؤولين جدد للاستماع إلى إفاداتهم على خلفية الملف، في خطوة تعكس توسع نطاق التحقيق وعدم اقتصاره على الموقوفين الخمسة فقط.
وتشير المعلومات إلى أن الادعاء الحالي قد لا يكون الأخير، إذ يُتوقع صدور ادعاءات إضافية وقرارات قضائية جديدة بحق أشخاص آخرين قد تكشف التحقيقات ارتباطهم بالقضية.
ضغوط لفك التوقيف… والقضاء يتمسّك بالملف
ورغم الحديث عن محاولات وضغوط مورست لإخلاء سبيل بعض الموقوفين، تؤكد المعلومات أن الجهات القضائية تمسكت باستمرار التوقيف نظراً إلى طبيعة الاتهامات وخطورة الوقائع المنسوبة إلى أفراد المجموعة.
ويعتبر مراقبون أن هذا الملف يشكل اختباراً حقيقياً لاستقلالية القضاء اللبناني وقدرته على التعامل مع القضايا الأمنية الحساسة بعيداً عن الاعتبارات السياسية والحزبية.
قضية بحجم أمن الدولة
اللافت أن الجرائم المدعى بها تتعلق بالاعتداء على أمن الدولة الداخلي، وهي من أخطر الجرائم المنصوص عليها في القانون اللبناني، ما يمنح القضية بعداً استثنائياً يتجاوز إطار أي ملف أمني عادي.
ويرى متابعون أن خطورة الاتهامات وطبيعة الوقائع الواردة في أوراق التحقيق تجعل الملف من بين أبرز القضايا الأمنية المطروحة أمام القضاء اللبناني حالياً، في انتظار ما ستكشفه التحقيقات خلال الأسابيع المقبلة من معطيات إضافية قد تحدد الحجم الحقيقي للشبكة وتشعباتها المحتملة.