مقالات رأي
عندما يقف ضمير المثقف أمام السلطة: دوروثي باركر وأخلاق السياسة والمجتمع.

بقلم الأب البير حبيب عساف
ليست قيمة الإنسان بما يتركه من ثروة أو شهرة، بل بما يتركه من أثر في معركة الكرامة والحرية والعدالة.
ثمة شخصيات لا تُقاس أهميتها بما حققته من نجاح في حياتها، ولا بما حصدته من شهرة أو ثروة، بل بالمواقف التي اتخذتها عندما كان الصمت أكثر أمانًا، وبالثمن الذي دفعته لأنها اختارت الوقوف إلى جانب الحق عندما تخلّى عنه كثيرون.
تقدّم لنا حكاية الكاتبة الأمريكية دوروثي باركر نموذجًا يستحق التأمل، ليس فقط من زاوية أدبية أو إنسانية، بل من زاوية سياسية واجتماعية تتصل بجوهر الديمقراطية، ومسؤولية المثقف، واستقلالية الضمير، والعلاقة بين السلطة والعدالة.
تقول الحكاية إن باركر، وهي طفلة في الثامنة، شاهدت رجالًا يعملون وسط عاصفة ثلجية قاسية، بأيدٍ متجمدة وأقدام لا تحميها الأحذية. وكانت عمتها الثرية تنظر إلى المشهد بإعجاب قائلة إن من الرائع أن يجد هؤلاء الرجال عملًا.
لكن الطفلة رأت في المشهد ما لم تره عمتها: لم يكن العمل وحده مصدر الإعجاب، بل كانت هناك معاناة بشرية يجري تجاهلها، وفقر يُقدَّم وكأنه فرصة، واستغلال يمكن أن يُغطّى بخطاب الامتنان.
من هنا يمكن أن نقرأ البدايات الأولى للوعي الاجتماعي: أن نتعلم رؤية الإنسان خلف الأرقام، والعامل خلف الإنتاج، والفقير خلف خطاب النجاح الاقتصادي.
فليست كل فرصة عمل دليلًا على العدالة، كما أن وجود الثروة لا يعني بالضرورة وجود الرفاه الاجتماعي. فالسياسة الاقتصادية التي لا تضع كرامة الإنسان في صلب أولوياتها قد تتحول إلى وسيلة لإدارة الفقر بدلًا من معالجته.
بالحقيقة إن المثقف ليس شاهدًا صامتًا. عندما أصبحت دوروثي باركر واحدة من أبرز الكاتبات في الولايات المتحدة، لم تحصر دورها في الأدب والصالونات الثقافية والحياة الاجتماعية. فقد دفعتها التقارير التي سمعتها من اللاجئين الفارين من ألمانيا النازية إلى اتخاذ موقف علني من خطر الفاشية.
شاركت في تأسيس رابطة هوليوود لمناهضة النازية، وسعت إلى تعبئة الفنانين والكتّاب والمثقفين للتحذير من التهديد الذي كان يتعاظم في أوروبا.
وهنا تبرز قضية تتجاوز شخص باركر: ما مسؤولية المثقف في زمن الأزمات؟ هل يكتفي الكاتب بوصف العالم، أم تقع عليه مسؤولية أخلاقية في مواجهة الظلم؟ وهل تكون الثقافة ذات قيمة حقيقية إذا بقيت معزولة عن قضايا الإنسان وحقوقه؟
إن المثقف ليس مطالبًا بأن يتحول إلى رجل سياسة، لكنه مدعو إلى ألا يكون شاهدًا صامتًا عندما تُنتهك الكرامة الإنسانية، أو تُصادر الحريات، أو يُستباح حق الشعوب في تقرير مصيرها.
فالكلمة ليست مجرد أداة للتعبير، بل قد تكون وسيلة لمقاومة التضليل، وكشف الاستبداد، وحماية الذاكرة الجماعية من التزييف.
ومن هنا، فإن المجتمعات التي تخاف من المثقفين المستقلين، أو تحاول إخضاعهم لمصالح السلطة، تضعف قدرتها على تصحيح أخطائها ومواجهة انحرافاتها.
والأخطر عندما تصبح السلطة خصمًا للحقيقة. فقد تكشف لنا الحكاية عن مفارقة سياسية مؤلمة: فالمرأة التي حذّرت من النازية، وسعت إلى تنبيه الرأي العام إلى مخاطر الفاشية، وجدت نفسها لاحقًا موضع مراقبة واتهام، ثم تعرّضت للإقصاء المهني في سياق حملات الاشتباه بالشيوعية والقوائم السوداء في الولايات المتحدة.
وهنا ينبغي التمييز بين حماية الأمن الوطني، وهي مسؤولية مشروعة للدولة، وبين تحويل الاختلاف السياسي أو الفكري إلى تهمة، ومعاقبة الإنسان بسبب آرائه أو ارتباطاته المفترضة من دون ضمانات قانونية عادلة.
فالديمقراطية لا تُقاس فقط بوجود الانتخابات والمؤسسات الدستورية، بل تُقاس أيضًا بمدى قدرتها على حماية المختلف، وضمان حرية التعبير، واحترام قرينة البراءة، وصون حق المواطن في الاعتراض والنقد.
إن أخطر ما يمكن أن يصيب النظام الديمقراطي هو أن تتحول أدوات حماية الدولة إلى أدوات لحماية السلطة من النقد، وأن يصبح الولاء السياسي معيارًا للحقوق والفرص المهنية.
فالدولة القوية ليست تلك التي لا يُسمح لأحد بانتقادها، بل تلك التي تستطيع الاستماع إلى النقد من دون أن تخشاه.
لم تكن باركر، وفق الرواية التي تقدمها هذه الحكاية، ترى القضايا الإنسانية ملفات منفصلة. فقد جمعت في اهتمامها بين ضحايا الفاشية واللاجئين والمهمشين والمطالبين بالحقوق المدنية.
وهذا يقودنا إلى مبدأ سياسي واجتماعي أساسي: حقوق الإنسان لا تتجزأ، ولا يجوز الدفاع عنها عندما تتفق مع مصالحنا، والتخلي عنها عندما تتعارض مع انتماءاتنا أو حساباتنا السياسية.
فالحرية التي نطالب بها لأنفسنا ينبغي أن نقبل بها للآخرين، والعدالة التي نريدها لمجتمعنا لا يمكن أن تكون انتقائية، والكرامة التي نرفض المساس بها في مكان لا يجوز أن نقبل بانتهاكها في مكان آخر.
إن التضامن الإنساني الحقيقي لا يقوم على التشابه في الدين أو العرق أو اللغة أو الموقف السياسي، بل على الاعتراف بأن الإنسان يستحق الكرامة لأنه إنسان.
وهذه هي القيمة التي تجعل من الدفاع عن حقوق اللاجئ والعامل والمرأة والأقليات والمواطن المختلف قضية واحدة في جوهرها، وإن اختلفت ظروفها وتفاصيلها.
تبلغ الحكاية ذروتها في وصية دوروثي باركر، التي تفيد الرواية بأنها خصصت تركتها لمارتن لوثر كينغ الابن، قائد حركة الحقوق المدنية الأمريكية، على أن تنتقل بعد اغتياله إلى الجمعية الوطنية للنهوض بالملونين (NAACP).
بعيدًا عن التفاصيل القانونية والتاريخية التي ينبغي التحقق منها، تحمل هذه الوصية معنى اجتماعيًا بالغ الدلالة: أن الثروة يمكن أن تتجاوز حدود الملكية الفردية لتصبح أداة لخدمة قضية عامة.
وهنا يبرز سؤال يستحق أن يكون في صلب أي نقاش عن الاقتصاد والسياسة: ما قيمة الثروة إذا بقيت حبيسة مصالح أصحابها؟ وما مسؤولية الميسورين تجاه المجتمع الذي أتاح لهم فرص النجاح؟
ليس المطلوب أن تكون الأعمال الخيرية بديلًا عن العدالة الاجتماعية، ولا أن تتحول التبرعات إلى وسيلة لتجميل الفوارق الاقتصادية أو إعفاء السياسات العامة من مسؤولياتها.
فالعدالة لا تتحقق بالصدقات وحدها، بل ببناء مؤسسات عادلة، وتكافؤ الفرص، وتأمين التعليم والرعاية الصحية والعمل اللائق، وحماية الفئات الأكثر هشاشة.
لكن عندما يختار الإنسان أن يضع جزءًا من ثروته في خدمة قضية عامة، فإنه يعلن أن الملكية ليست مجرد حق فردي، بل يمكن أن تكون أيضًا مسؤولية أخلاقية واجتماعية.
ما الذي تقوله لنا هذه الحكاية اليوم؟
في عالم تتسع فيه الفوارق الاجتماعية، وتشتد فيه الاستقطابات السياسية، وتتراجع فيه الثقة بالمؤسسات، وتُستخدم فيه وسائل الإعلام أحيانًا لتشويه الخصوم بدلًا من مساءلة أصحاب القرار، تصبح قصة دوروثي باركر مناسبة لطرح أسئلة أساسية:
– هل نحترم حرية الرأي فقط عندما يعبّر الآخرون عن أفكار تشبه أفكارنا؟
– هل نقبل بالنقد بوصفه ضرورة لتصحيح المسار، أم نعتبره تهديدًا لمواقع النفوذ؟
– هل نقيس نجاح الاقتصاد بحجم الأرباح والثروات، أم بمدى تحسّن حياة المواطنين؟
– هل نتعامل مع الفقراء واللاجئين والمهمشين بوصفهم أصحاب حقوق، أم بوصفهم أرقامًا في تقارير ومساعدات؟
– وهل نريد مؤسسات تخدم المجتمع، أم مؤسسات تخدم مصالح القوى الأكثر نفوذًا؟
هذه الأسئلة ليست أدبية أو فلسفية فحسب، بل هي أسئلة تتصل مباشرة بمستقبل المجتمعات وبنوع الحياة السياسية التي نريدها.
ويبقى الضمير هو الاختبار الأخير. فقد تختلف القراءات التاريخية لشخصية دوروثي باركر، وقد تحتاج بعض تفاصيل حكايتها إلى تدقيق وتوثيق، لكن الرسالة الأخلاقية التي تطرحها واضحة: لا يجوز أن تتحول الشهرة إلى بديل عن المسؤولية، ولا أن يصبح الصمت ثمنًا للقبول الاجتماعي، ولا أن تُختزل الوطنية في الطاعة، ولا أن تُختزل العدالة في الشعارات.
إن المجتمع السليم يحتاج إلى سياسيين لا يخافون المساءلة، ومثقفين لا يخضعون للترهيب، وإعلاميين لا يبيعون الحقيقة، ومواطنين لا يتخلّون عن مسؤوليتهم العامة، واقتصاد يضع الإنسان قبل الأرباح.
فالديمقراطية ليست صندوق اقتراع فحسب، بل ثقافة احترام متبادل، ومؤسسات مستقلة، ومساواة أمام القانون، وحق دائم في السؤال والاعتراض والمحاسبة.
وفي النهاية، ربما يكون الدرس الأهم من حكاية دوروثي باركر أن قيمة الإنسان لا تتحدد بما جمعه لنفسه، بل بما استطاع أن يقدّمه للآخرين، ولا بما قاله عندما كان الكلام سهلًا، بل بما تمسّك به عندما أصبح الدفاع عن الحقيقة مكلفًا.
فالمجتمعات لا تنهض بكثرة أصحاب المصالح، بل بوجود أصحاب ضمائر. ولا تُقاس عظمة الأوطان بما تملكه من ثروات، بل بما توفره لمواطنيها من كرامة وعدالة وحرية.
تنويه من إدارة بيروت تايمز
الآراء الواردة في المقالات المنشورة على موقع "بيروت تايمز" الإخباري تعبّر عن أصحابها فقط، ولا تمثّل بالضرورة رأي أو موقف الموقع أو إدارته.











