بوكر إيران النووي: لماذا قد تلعب واشنطن ورقة خاسرة؟

بقلم سعيد بتروني

ربما يكون رافائيل غروسي قد قدّم للتو أكبر هدية دبلوماسية لإيران. فكما يفعل لاعب كرة القدم حين يمرّر الكرة عن غير قصد إلى الخصم فيمنحه فرصة تسجيل هدف في مرماه، قد يكون غروسي قد عزّز، دون أن يقصد، موقع النظام الإيراني الذي يفترض به أن يخضعه للرقابة. إنها مفارقة عظيمة.

فالتراجع في قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على مراقبة البرنامج النووي الإيراني قد يتحول إلى أداة ضغط سياسي جديدة بيد طهران، حيث بات النظام يعرف كيف يبقى على قيد الحياة عبر تحويل الأزمة إلى فرصة.

تحذير غروسي

يأتي التحذير الذي أطلقه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في الرابع من تشرين الثاني / نوفمبر 2026، في وقت يتزايد فيه قلق المجتمع الدولي حيال الطموحات النووية الإيرانية. فقد أثارت تقارير صدرت في أيلول / سبتمبر مخاوف بشأن أنشطة مشبوهة قرب جبل كولانغ غاز لا، غير البعيد عن منشأة نطنز.

أما بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل آنذاك، الذي سبق أن ضغط على الرئيس الأميركي دونالد ترامب لاتخاذ موقف أكثر تشدداً تجاه إيران، بما في ذلك إمكانية العمل العسكري، فقد يجد الآن مبرراً إضافياً لعرض قضية توجيه ضربة لإيران على الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

لكن يبدو أن النظام في طهران بات أقل انشغالاً بنفي التقارير، وأكثر اهتماماً باستغلال الفرصة التي خلقتها هذه التقارير لمصلحته.

لقد قلبت إيران الطاولة على الوكالة. فبدلاً من الإجابة عن الأسئلة المتعلقة ببرنامجها النووي، باتت هي من يشكك في شرعية الوكالة نفسها.

تقول طهران إن الوكالة لا تملك أي أساس قانوني لمساءلتها بشأن برنامجها النووي، وتطالب مجلس الأمن الدولي بأن يدين أولاً إسرائيل لمهاجمتها منشآتها النووية.

مطالب لا تجيب على المخاوف الدولية

في الواقع، لا تستجيب مطالب طهران لمخاوف المجتمع الدولي بشأن انتشار الأسلحة النووية. لكن ما تفعله هو استغلال التزام الوكالة بالاستجابة للأزمات، لتحويل ضمانات الوكالة نفسها إلى أداة سياسية. وقد ساعدت واشنطن، دون قصد، طهران على بناء حجتها.

فقد أحدث النهج العسكري لإدارة ترامب مفارقة غريبة: تهديد المنشآت النووية الإيرانية يدفع طهران إلى تبرير فرض قيود أكثر صرامة على عمليات التفتيش.

إن الإكراه الذي كان يهدف إلى تحسين الشفافية سينتهي به الأمر إلى تدمير الوسيلة ذاتها التي تحققها. وفي الوقت الحالي، تراقب طهران السياسة الأميركية عن كثب. فمع تغيّر موازين القوى في الكونغرس عقب انتخابات التجديد النصفي، وتقارير عن خلافات بين ترامب ونائبه فانس حول الحرب، ترى إيران تصدعات محتملة داخل الإدارة.

وبالنسبة إلى إيران، تكمن الأهمية الرئيسية لهذه الانقسامات في توقيتها. فقد يأمر ترامب بضربة عسكرية أخرى. لكن شرح الضربات السابقة وفشل الدبلوماسية في تحقيق النتيجة المرجوة سيكون مكلفاً سياسياً بالنسبة إلى ترامب، وأقل إراحة بكثير.

إيران: الرهان على أن الكلفة السياسية ستفوق التفوق العسكري

تراهن إيران على أن الكلفة السياسية لهجوم آخر ستفوق التفوق العسكري لواشنطن. وفي الوقت نفسه، يضيف التهديد بالانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية طبقة إضافية من الضغط. فقد هدد محسن رضائي باللجوء إلى المادة العاشرة من المعاهدة إذا استمر الإكراه العسكري.

إن الانسحاب من المعاهدة من شأنه أن يزيد عزلة إيران ويوفر مبرراً أكبر للتدخل. لكنه قد يضع واشنطن أيضاً في موقف حرج: هل تزيد الضغط على إيران للتخلي عن برنامجها النووي، أم تخفف القيود وتزيد من وضوح الرؤية بشأن برنامج طهران النووي؟

ويمكن فهم استراتيجية إيران بشكل أعمق من خلال المقترح الدبلوماسي الذي قيل إنه نُقل إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية عبر قطر في الخامس من تشرين الثاني / نوفمبر، أي في اليوم التالي لتحذير غروسي.

فوفقاً لوكالة رويترز، يتضمن المقترح سبعة مطالب إيرانية، ولأول مرة، يتجاوز الإطار الذي وضعته الوكالة ليتوجه مباشرة إلى الولايات المتحدة. والأهم من ذلك، أنه يشير إلى أن إيران تخلت عن الربط التلقائي بين أي اتفاق نووي وإعادة فتح مضيق هرمز. ومن الواضح أن إيران قد حسبت أن مضيق هرمز والبرنامج النووي مسألتان منفصلتان.

أولوية واشنطن هي تقليل الغموض النووي. أما بالنسبة إلى إيران، فيبدو أن تحقيق هدفي واشنطن معاً لن يتم من خلال حل دبلوماسي واحد.

فلا حاجة إلى انتظار إحراز تقدم في عمليات التفتيش النووية والأمن البحري للتوصل إلى حل دبلوماسي متكامل. وبالمثل، فإن تخفيف القيود على الوصول البحري لا يعني بالضرورة التخفيف من القيود على البرنامج النووي.

لماذا تبيع طهران لواشنطن تسوية شاملة بسعر مخفّض، بينما قد تكون عناصرها منفصلة أغلى ثمناً بالنسبة إلى إيران؟

عامل اليمن وتعقيدات إضافية

هناك عوامل معقدة أخرى، لا سيما في اليمن.

فالتهديدات الأخيرة من قبل الحوثيين ضد منشآت سعودية وإعادة فتح طريق البحر الأحمر البحري تزيد من احتمال حدوث مزيد من الاضطرابات في الأمن البحري في البحر الأحمر. ورغم أن إيران نفت تقديم أي دعم مباشر للحوثيين، فإنها قد تستفيد من الضغط البحري الإضافي في البحر الأحمر، حتى في ظل بقاء الوضع هادئاً نسبياً في مضيق هرمز.

ويؤدي مضيق هرمز وباب المندب دورين مختلفين في التجارة البحرية الدولية. ومع ذلك، فإن انعدام الأمن في المناطق المحيطة بالمضيقين قد يجعل عواقب المواجهة الاقتصادية أكثر صعوبة على الاحتواء. فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع تكاليف الشحن وأقساط التأمين، ويسهم في تقلبات السوق في قطاع الطاقة. كما أن تعطيل الطرق البحرية عبر باب المندب قد يؤثر على التجارة الأوروبية والآسيوية، ويرفع الطلب على واشنطن لإيجاد حل دبلوماسي ينهي الجمود الحالي. وفي النهاية، فإن اليقين من حدوث اضطراب قد يحقق ما لا يستطيع المواجهة المباشرة تحقيقه.

لكن طهران لا يجب أن تتوهم

طهران يجب ألا تخطئ في اعتقادها أنها تستطيع التحكم بقرارات أميركا. فهناك الكثير من الشكوك في عالم الدبلوماسية الدولية، بحيث يمكن أن يحدث أي شيء. فالغموض النووي قد يكون سبب الضربة العسكرية الأميركية المقبلة. وتعطيل الملاحة البحرية قد يحرق الجسور أمام تحالفات دبلوماسية محتملة.

إن مقامرة إيران محفوفة بالمخاطر، لكن حساباتها ليست غير عقلانية. فقد أدركت طهران شيئاً يبدو أن واشنطن تتردد في الاعتراف به: التفوق العسكري لا يجعل الدولة متفوقة دبلوماسياً.

السؤال لم يعد يتعلق بمقدار الضغط العسكري الذي يمكن أن تمارسه واشنطن على طهران. فالقوة النارية الأميركية لم تكن يوماً موضع شك.

السؤال الحقيقي هو: هل تستطيع واشنطن تحمل الكلفة السياسية والاقتصادية لأفعال تزيد من نفوذ طهران، وتخاطر بزيادة إرادتها على المقاومة؟

ربما تكون المفارقة الكبرى في النهاية أن تكتشف واشنطن أنها تدفع ثمناً أعلى مقابل سياسة كان الهدف منها إجبار إيران على الاستسلام بثمن أقل.