إقتصاد
أزمات الفقر في العالم العربي.. من تحديات البقاء إلى صناعة الفرص والتنمية المستدامة
بقلم: د. محمد نصار –
لم تعد أزمة الفقر في العالم العربي مجرد قضية تتعلق بانخفاض دخول الأفراد أو عدم القدرة على توفير الاحتياجات الأساسية، بل تحولت إلى تحدٍ تنموي واقتصادي واجتماعي متعدد الأبعاد، تتداخل فيه مشكلات البطالة، وضعف الإنتاج، واتساع فجوة توزيع الثروة، وتراجع جودة التعليم، وارتفاع تكاليف المعيشة، فضلًا عن تداعيات الصراعات السياسية والحروب والأزمات الاقتصادية العالمية.
وعلى الرغم من امتلاك المنطقة العربية ثروات طبيعية وموارد بشرية ومقومات اقتصادية هائلة، فإن ملايين المواطنين لا يزالون يواجهون صعوبات متزايدة في الحصول على الغذاء والرعاية الصحية والتعليم وفرص العمل اللائق، وهو ما يطرح تساؤلًا جوهريًا: لماذا لم تنعكس الثروات والإمكانات العربية بصورة كافية على مستويات معيشة المواطنين؟ وكيف يمكن تحويل أزمة الفقر إلى نقطة انطلاق نحو بناء اقتصادات أكثر إنتاجية وعدالة واستدامة؟
أولًا: الفقر العربي.. أزمة تتجاوز حدود الدخل
تشير تقديرات لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الإسكوا»، الواردة في تقريرها حول التطورات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية لعامي 2023 و2024، إلى أن نحو 35.3% من سكان المنطقة العربية يُتوقع أن يكونوا تحت خطوط الفقر المعتمدة في التقرير خلال عام 2024، مع استمرار المعدل عند مستويات مرتفعة في التوقعات الخاصة بعام 2025.
وتكشف هذه الأرقام عن تفاوتات كبيرة بين الدول العربية؛ إذ تتجاوز معدلات الفقر 63% في مجموعة الدول منخفضة الدخل، بينما تتجاوز 50% في الدول المتأثرة بالصراعات، وفق تقديرات التقرير.
وتكمن خطورة هذه الأزمة في أنها لا تتوقف عند نقص الموارد المالية، بل تمتد إلى الحرمان من الخدمات الأساسية، وتراجع فرص الحراك الاجتماعي، وارتفاع معدلات التسرب من التعليم، وضعف القدرة على الحصول على الرعاية الصحية المناسبة.
ومن هنا، فإن معالجة الفقر تتطلب الانتقال من المفهوم التقليدي الذي يركز على تقديم المساعدات المالية إلى مفهوم التنمية الشاملة الذي يمنح الإنسان القدرة على الإنتاج والعمل وتحسين مستوى معيشته بصورة مستدامة.
ثانيًا: البطالة وضعف الإنتاج.. جذور الأزمة الاقتصادية
تُعد البطالة من أبرز العوامل التي تعمق أزمة الفقر في المنطقة العربية، خصوصًا بين الشباب والخريجين والنساء.
ووفق تقرير منظمة العمل الدولية حول اتجاهات التوظيف والآفاق الاجتماعية في الدول العربية لعام 2024، كان من المتوقع أن يبلغ معدل البطالة في المنطقة نحو 9.8% خلال العام نفسه، مع استمرار التحديات المرتبطة بضعف القطاع الخاص، وعدم الاستقرار السياسي، والضغوط الديموغرافية، وتفاوت احتياجات سوق العمل مع مهارات الخريجين.
ولا تكمن المشكلة فقط في قلة الوظائف، وإنما في طبيعة الاقتصادات التي لا تزال بعض قطاعاتها تعتمد بدرجة كبيرة على الاستيراد والأنشطة الريعية، دون التوسع الكافي في التصنيع والإنتاج والتكنولوجيا والصناعات التحويلية.
كما أن ضعف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وصعوبة الحصول على التمويل، وارتفاع تكاليف التشغيل، وتعقيد بعض الإجراءات الإدارية، كلها عوامل تحد من قدرة القطاع الخاص على استيعاب أعداد أكبر من الباحثين عن العمل.
ولذلك فإن مواجهة الفقر تبدأ من إعادة بناء القاعدة الإنتاجية العربية، وتوفير بيئة اقتصادية تسمح بتحويل الأفكار والمواهب والموارد الطبيعية إلى مشروعات حقيقية توفر فرص العمل وتزيد الدخل القومي.
ثالثًا: التعليم والتكنولوجيا.. مفتاح الخروج من دائرة الفقر
لا يمكن بناء اقتصاد قوي دون منظومة تعليمية قادرة على إعداد أجيال تمتلك المهارات المطلوبة للمستقبل.
فالفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل تمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه الدول العربية، خاصة في ظل التحولات المتسارعة في الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والتجارة الإلكترونية والصناعات الحديثة.
ومن الضروري تطوير التعليم الفني والتكنولوجي، وتوسيع برامج التدريب المهني، وإقامة شراكات بين الجامعات والمؤسسات الصناعية والشركات الخاصة، حتى يصبح التعليم وسيلة مباشرة لزيادة الإنتاجية وتحسين فرص التوظيف.
كما ينبغي الاستثمار في المهارات الرقمية، وتمكين الشباب من العمل عبر المنصات الدولية، وتطوير قطاعات البرمجيات والتصميم والإعلام الرقمي والخدمات التكنولوجية، وهي مجالات يمكن أن تفتح أسواقًا جديدة أمام الكفاءات العربية دون التقيد الكامل بالحدود الجغرافية.
إن الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الأكثر استدامة، لأنه يخلق مواطنًا قادرًا على الاعتماد على نفسه والمساهمة في اقتصاد بلاده.
رابعًا: الأمن الغذائي والزراعة.. مواجهة الفقر من بوابة الإنتاج
يمثل الأمن الغذائي أحد أكثر الملفات ارتباطًا بأزمة الفقر، خاصة في الدول العربية التي تعتمد بدرجات متفاوتة على استيراد الحبوب والزيوت والسلع الغذائية الأساسية.
وقد أشار تقرير الإسكوا لعام 2024 بشأن عدم المساواة في المنطقة العربية إلى أن نحو 181 مليون شخص، أي ما يقارب 35% من سكان المنطقة، كانوا يعانون انعدام الأمن الغذائي، في مؤشر خطير على حجم التحديات التي تواجه المجتمعات العربية.
وتتطلب مواجهة هذه الأزمة إعادة الاعتبار للقطاع الزراعي، من خلال تحديث نظم الري، والتوسع في استخدام التكنولوجيا الزراعية، وتحسين سلاسل الإمداد والتخزين، وتقليل الفاقد من المحاصيل، وتقديم الدعم الفني والتمويلي لصغار المزارعين.
كما يمكن إنشاء مشروعات عربية مشتركة للاستثمار الزراعي والصناعات الغذائية، بما يحقق التكامل بين الدول التي تمتلك الأراضي والمياه والموارد الزراعية والدول التي تمتلك رؤوس الأموال والتكنولوجيا والخبرات.
فالأمن الغذائي ليس مجرد قضية تجارية، بل يمثل ركيزة أساسية للاستقرار الاجتماعي والسياسي والاقتصادي.
خامسًا: كيف يمكن خلق فرص جديدة ومواجهة الفقر؟
إن تجاوز أزمة الفقر يتطلب تبني استراتيجية عربية متكاملة تقوم على مجموعة من المسارات العملية:
أولها: التوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها من أهم مصادر خلق فرص العمل، مع توفير قروض ميسرة وضمانات تمويلية وتسهيلات ضريبية للمشروعات الناشئة، خاصة في المناطق الريفية والمحافظات الأقل نموًا.
ثانيها: تعزيز الاستثمار الصناعي العربي، من خلال إنشاء مناطق صناعية مشتركة، وتوطين الصناعات التي تستنزف الدول العربية أموالًا ضخمة في استيرادها، وزيادة القيمة المضافة للموارد الطبيعية.
ثالثها: تمكين المرأة اقتصاديًا، عبر دعم المشروعات المنزلية والإنتاجية، وتوسيع فرص العمل المرن والرقمي، وتوفير التدريب والتمويل، بما يعزز مساهمة المرأة في الناتج الاقتصادي ويحسن مستوى معيشة الأسر.
رابعها: الاستثمار في الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة، والاستفادة من الإمكانات العربية الكبيرة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وخلق وظائف جديدة في مجالات التكنولوجيا البيئية وإدارة المياه وإعادة التدوير.
خامسها: تطوير منظومات الحماية الاجتماعية، بحيث تصل المساعدات إلى الفئات الأكثر احتياجًا، مع ربط برامج الدعم بالتدريب والتأهيل والتشغيل، دون حرمان غير القادرين على العمل من حقوقهم الأساسية.
سادسها: دعم الاقتصاد الرقمي والعمل الحر، من خلال إنشاء حاضنات أعمال ومراكز تدريب تكنولوجي، وتسهيل وصول الشباب إلى الأسواق الدولية، وتطوير البنية التحتية للإنترنت والخدمات الرقمية.
سادسًا: التكامل الاقتصادي العربي.. الحل الاستراتيجي طويل الأمد
إن مواجهة الفقر في العالم العربي لا يمكن أن تعتمد على السياسات المحلية المنفردة فقط، بل تحتاج إلى رؤية إقليمية تقوم على التكامل الاقتصادي وتبادل الخبرات والموارد والاستثمارات.
فالمنطقة العربية تمتلك أسواقًا استهلاكية كبيرة، وموارد طاقة متنوعة، وممرات تجارية استراتيجية، وثروات زراعية ومعدنية وبشرية، وهو ما يمنحها فرصة حقيقية لبناء تكتل اقتصادي قادر على تعزيز الإنتاج والتجارة البينية.
ومن الضروري إزالة العقبات أمام انتقال السلع والخدمات والاستثمارات، وتطوير شبكات النقل والربط اللوجستي، وتشجيع الاستثمارات المشتركة في الصناعة والزراعة والتكنولوجيا والسياحة.
كما ينبغي إنشاء برامج عربية لتمويل المشروعات التنموية في الدول الأقل دخلًا، وتعزيز دور مؤسسات التمويل والصناديق العربية في دعم القطاعات الإنتاجية، بدلًا من الاقتصار على المساعدات قصيرة الأجل.
إن التكامل الاقتصادي الحقيقي لا يعني فقط زيادة حجم التجارة، بل بناء مصالح مشتركة تضمن توزيعًا أكثر عدالة لثمار التنمية وتخلق فرصًا جديدة للمواطن العربي.
سابعًا: رؤية مستقبلية.. من اقتصاد المساعدات إلى اقتصاد الفرص
إن أخطر ما في أزمة الفقر هو تحولها إلى دائرة متوارثة تنتقل من جيل إلى آخر، عندما يُحرم الأطفال من التعليم الجيد، وتفتقر الأسر إلى الرعاية الصحية، ويعجز الشباب عن الحصول على وظائف مناسبة.
ولذلك فإن نجاح السياسات الاقتصادية يجب ألا يُقاس فقط بمعدلات النمو أو حجم الاستثمارات أو زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وإنما بمدى انعكاس هذه المؤشرات على حياة المواطنين، وقدرتهم على الحصول على عمل كريم ودخل مناسب وخدمات تعليمية وصحية جيدة.
وتحتاج المرحلة المقبلة إلى مؤشرات واضحة لقياس تراجع الفقر، وزيادة فرص التشغيل، وتحسين دخول الأسر، وتقليص الفجوات بين المدن والقرى، مع تعزيز الشفافية والحوكمة ومكافحة الفساد وتحسين كفاءة الإنفاق العام.
إن الفقر في العالم العربي ليس قدرًا محتومًا، ولا أزمة يستحيل تجاوزها، بل تحدٍ يرتبط بكفاءة إدارة الموارد، وطبيعة السياسات الاقتصادية، ومدى القدرة على تحويل الثروات إلى إنتاج وفرص عمل وتنمية حقيقية.
والطريق إلى المستقبل يبدأ ببناء اقتصاد عربي منتج، يضع الإنسان في مقدمة أولوياته، ويمنح الشباب فرصة المشاركة والإبداع، ويدعم المرأة والمشروعات الصغيرة، ويستثمر في التعليم والتكنولوجيا والزراعة والصناعة.
فالدول لا تصبح قوية بما تمتلكه من ثروات فقط، وإنما بما تستطيع تحقيقه من تنمية عادلة، وبما توفره لمواطنيها من فرص حقيقية للحياة الكريمة.
إن المعركة الحقيقية ضد الفقر ليست معركة مساعدات مؤقتة، بل معركة بناء اقتصادات قادرة على إنتاج الثروة وتوزيع فرصها بعدالة، وتحويل الطاقات العربية من موارد معطلة إلى قوة تنموية تصنع مستقبل المنطقة.
