وبقرار المجلس زيادة الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، يرتفع سعر الفائدة الرئيسية في الولايات المتحدة إلى حوالي 9ر3 بالمئة، وقد يؤدي، مع مرور الوقت، إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للتمويل العقاري وقروض السيارات وبطاقات الائتمان.

وفي مجموعة من التوقعات ربع السنوية، أشار مجلس الاحتياط الفيدرالي أيضا إلى أن لجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية تتوقع رفع الفائدة مرة ثانية في وقت لاحق من هذا العام إلى 1ر4 بالمئة.

وقال المجلس في بيان له: "سيدعم هذا الإجراء اليوم عودة أسرع" إلى هدف التضخم الذي حدده عند 2 بالمئة.

ويأتي هذا الإجراء في وقت يعاني فيه الأميركيون بالفعل من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود والسكن. وقد اكتسبت القدرة على تحمل التكاليف أهمية بالغة قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في نوفمبر الماضي.