واشنطن - متابعة كريم حداد

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، فرض عقوبات على شبكة مالية عالمية متهمة بتحويل أموال ودعم مالي لصالح حزب الله، بعد أن نجحت الشبكة في جمع وتمويل الجماعة بمبالغ تُقدّر بأكثر من 100 مليون دولار. 

وقالت الوزارة إن الإجراءات تستهدف أفراداً وكيانات ضالعة في عمليات غسل أموال وجمع تبرعات لصالح الفريق المالي التابع لحزب الله، عبر مجموعة من الشركات والمشاريع العاملة في مناطق الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا الشمالية. وأضاف البيان أن الشبكة استخدمت هياكل تجارية لتبييض الأموال وتسهيل تحويلها إلى حسابات مرتبطة بالجماعة.

وشملت العقوبات الأفراد:

حمدان علي اللقيس، مايا شادي البستاني، رؤوف فاضل، علاء حسن حمية، دانيال حمية، محمد حسن حمية، بهاء الدين هاشم، محمد جميل سلامة، هلا محمد ترشيشي، ومحمد حسن وهبي، والذين اعتبرتهم وزارة الخزانة جزءاً من شبكة مالية تعمل عبر أقارب وشركاء مقربين لتمويه الملكية الحقيقية للشركات وإدارة عمليات غسل الأموال.

كما طالت العقوبات عددًا من الشركات، من بينها: كاللينك ش.م.ل. أوفشور، كاللينك سبولكا ز أوغرانيتشونا أودبوفييدزيالنوشتشيا، كاللينك تيليكومونيكاسييسكي ستوريتفه د.و.و.، سيفن سيز فور إنترناشيونال تريدينغ أند لوجستيكس، سيفن سيز غروب ش.م.م.، وسيفن سيز ش.م.ل. أوفشور، والتي قالت واشنطن إنها تُستخدم كواجهات لعمليات شراء وتمويل وغسل أموال لصالح الشبكة.

تهدف العقوبات إلى تعطيل قنوات التمويل التي تعتمد عليها الجماعة لتمويل أنشطتها، وقطع مواردها المالية التي تُستخدم في ما تصفه الولايات المتحدة أعمالاً إرهابية. ومن المتوقع أن تؤدي الإجراءات إلى تجميد أصول المدرجين وعرقلة قدرتهم على إجراء معاملات مالية دولية، كما قد تفتح تحقيقات مصرفية وقضائية في الدول التي شهدت نشاطات الشبكة.

جاء الإعلان في وقت تصاعدت فيه الاتهامات ضد حزب الله بشأن دوره في أعمال عنف إقليمية، حيث اعتبرت الإدارة الأميركية أن الجماعة تواصل إنفاق ملايين الدولارات على أنشطة مسلحة، ما ينعكس سلباً على المدنيين اللبنانيين ويقوض استقرار لبنان. وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن صلاحيات مُنحت بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 بصيغته المعدلة، الذي يُستخدم لفرض قيود على الجهات الداعمة للإرهاب.

Share

Comments

Add your comment