صدر عن المرشح الدكتور بول الحامض البيان التالي نصه:

 جانب السادة نوّاب الأمة المجددين لأنفسكم خلافًا للنظام الديمقراطي

أولا- إنّ مبدأ تداول السلطة هو ركيزة أساسية للديمقراطية وللدستور، وهذا يعني إنتقال الحكم بالطرق السلمية لا الطرق الملتوية على ما فعلتم في التاسع من هذا الشهر، ومبدأ تداول السلطة ركيزته إنتخابات دورية نزيهة وهذا ما يمنع إحتكار السلطة على ما أنتم فاعلون. إنّ مبدأ تداول السلطة يحقق التعددية السياسية والديمقراطية التي تتخوّفون من نتائجها.

ثانيًا – إنّ مبدأ تداول السلطة يضمن خضوع الحكام للمساءلة الشعبية، وكما إنه يُعدْ أداة لتعاقب الأحزاب والفعاليات لممارسة السلطة إنطلاقًا من الديمقراطية السليمة العذراء وفق آليات قانونية محددة تضمن شرعية النظام الديمقراطي الذي شوهتم صورته في أدائكم.

ثالثًا – إنّ إجراء الإنتخابات شرط أساسي وكافي لتحقيق الديمقراطية، وبالتالي الأمر يقتصر على مشروعيتها التي من المفترض أن تتمتع بها وإلى مدى مصداقيتها وملاءمتها للمعايير الدولية على المساحة التي تتيح القيام بها بتغيير ما وعدم الإستمرار في المصادرة والإستحواز على السلطة يتطلب ضمان التداول الدوري للحكم بشكل سلمي وسلس وهو يعتبر شرطا ضروريا من شروط الديمقراطية في المجتمع.

رابعا – إن ما صدر عن مجلسكم الكريم الفاقد للمصداقية وللشرعية التمثيلية هو مخالفة المبادىء الدستورية بسبب ما أرفقتموه من "ظروف إستثنائية " وهذا الأمر لا يعني منح مجلسكم صلاحيات مطلقة للتفسير بما لا يتناسب مع الضرورات التي تفرضها هذه الظروف، والظاهر أنكم من المتآمرين على السيادة الوطنية ومتكاتفين بعضكم مع بعض حول إثارة وضع أمني لكي تتحججون بظروفه.

خامسًا – إنّ ما يُفاقم هذا القانون رهن حقوق المواطنين الدستورية بالتوافق بين بعضكم البعض، كما إنه موقف إبتزاز وهذا يعني أنكم أطبقتم على النظام الديمقراطي وسادت الدكتاتورية في نظامنا السياسي.

سادسًا – سنسعى بكل ما أوتينا من قوة ديمقراطية لمراجعة طعن أمام المجلس الدستوري بصفتنا مرشحين عن دوائر مختلفة لإبطال القانون رقم 41 /2026 الصادر بتاريخ 9 أذار 2026، المتعلق بتمديد ولاية المجلس بصورة إستثنائية علما أن التمديد يشكل مخالفة لأحكام الدستور ولمبدأ دورية الإنتخابات كما تعارضه مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تكرس لها كامل حقوقنا في إختيار ممثلينا.

ودمتم

الدكتور بول الحامض ( المرشح عن دائرة الشمال الثانية الكبرى – دائرة طرابلس ) 

Share

Comments

Add your comment