إعداد: ليلى ابو حيدر

شهدت واشنطن تطورًا سياسيًا لافتًا بعد أن صوّت مجلس الشيوخ الأميركي ضد مشروع قانون كان يهدف إلى تقييد صلاحيات الرئيس دونالد ترامب في شن عمليات عسكرية إضافية ضد إيران دون موافقة مسبقة من الكونغرس. وجاء التصويت بنتيجة 53 مقابل 47، في انقسام واضح على أسس حزبية، ما أبقى للرئيس كامل صلاحياته في إدارة العمليات العسكرية الجارية.

المشروع الذي طُرح ضمن إطار "صلاحيات الحرب" كان يسعى لإلزام البيت الأبيض بالحصول على تفويض تشريعي قبل أي تصعيد جديد، خصوصًا بعد سلسلة الضربات الأميركية والإسرائيلية على مواقع داخل إيران، وردّ طهران بهجمات طالت إسرائيل ودولًا حليفة للولايات المتحدة في الخليج. لكن رفض المشروع يعني عمليًا منح ترامب ضوءًا أخضر للاستمرار في الحملة العسكرية دون قيود إضافية.

مؤيدو إسقاط المشروع رأوا أن تقييد الرئيس في هذا التوقيت قد يضعف قدرة الولايات المتحدة على الردع، خاصة في ظلّ اتساع رقعة المواجهة واحتمال امتدادها لأسابيع، وفق تقديرات وزارة الدفاع الأميركية. في المقابل، حذّر معارضون من أن غياب الرقابة التشريعية قد يفتح الباب أمام تصعيد غير محسوب، ويزيد من احتمالات توسّع الحرب في المنطقة، خصوصًا مع غياب «مخرج واضح» للأزمة حتى الآن.

ويعكس هذا التصويت استمرار الانقسام داخل واشنطن حول حدود السلطة التنفيذية في قضايا الحرب، في وقت تتسارع فيه التطورات الميدانية وتزداد الضغوط على الإدارة الأميركية لتحديد أهداف واضحة للحملة العسكرية. كما يأتي هذا القرار في ظلّ تحذيرات من ارتفاع الخسائر المحتملة، سواء على المستوى العسكري أو الاقتصادي، مع اتساع رقعة العمليات في الخليج.

المشهد الأميركي الآن مفتوح على عدة احتمالات، من بينها استمرار التصعيد العسكري، أو البحث عن تسوية سياسية إذا ما تزايدت الضغوط الدولية. وفي ظلّ غياب توافق داخل الكونغرس، يبقى مسار الحرب مرهونًا بالتطورات الميدانية وبالقرارات التي ستتخذها الإدارة الأميركية خلال الأيام المقبلة.

Share

Comments

Add your comment