بيروت - واشنطن - لعداد الاعلامي جورح ديب

أدرج مجلس النواب الأميركي مشروع قانون جديد تحت الرقم H.R.7311 بعنوان "قانون نزاهة الانتخابات اللبنانية وحماية تصويت الانتشار لعام 2026"، وهو مشروع يهدف إلى تخويل رئيس الولايات المتحدة فرض عقوبات على أي شخص أو جهة أجنبية تتورّط في عرقلة العملية الانتخابية في لبنان، وخصوصًا ما يتعلق بتقييد أو منع اللبنانيين المقيمين في الخارج من المشاركة في الانتخابات النيابية. وقد قدّم المشروع النائب الأميركي داريل عيسى بالاشتراك مع النائب دارين لحود في الثاني من شباط 2026، وأُحيل إلى لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، إضافة إلى لجنة القضاء، للنظر في البنود التي تقع ضمن اختصاص كل منهما.

وبحسب نص المشروع، يعتبر الكونغرس الأميركي أن إجراء انتخابات حرّة وعادلة وفي مواعيدها يشكّل عنصرًا أساسيًا في سيادة لبنان واستقراره السياسي وحوكمته الديموقراطية، مشيرًا إلى أن الدستور اللبناني والقوانين الانتخابية تكفل حق اللبنانيين المقيمين في الخارج بالمشاركة في الانتخابات النيابية. كما يلفت المشروع إلى أن الجاليات اللبنانية المنتشرة في العالم، والتي يُقدّر عددها بالملايين، تلعب دورًا محوريًا في الحياة السياسية والاقتصادية والمدنية في لبنان، معتبرًا أن حماية حقها في التصويت وضمان مشاركتها يُعدّان جزءًا من المصالح المرتبطة بالأمن القومي الأميركي.

ويشير النص إلى أن جماعات مسلّحة ونخبًا سياسية فاسدة وجهات خارجية مارست تاريخيًا نفوذًا غير مشروع على العملية السياسية في لبنان، سواء عبر ترهيب الناخبين أو التلاعب بإدارة الانتخابات أو عرقلة الإصلاحات المرتبطة بتصويت الانتشار. ومن هنا، يخول مشروع القانون رئيس الولايات المتحدة، بالتشاور مع وزير الخارجية ووزير الخزانة ومدير الاستخبارات الوطنية، فرض عقوبات على أي شخص أجنبي يثبت تورّطه في عرقلة الانتخابات النيابية اللبنانية أو في منع أو تقييد تصويت اللبنانيين المقيمين في الخارج، أو في تقديم دعم مالي أو مادي أو تشغيلي لمثل هذه الأنشطة.

تشمل العقوبات المنصوص عليها تجميد الأصول والممتلكات الواقعة ضمن الولايات المتحدة أو الخاضعة لسيطرتها، إضافة إلى منع منح التأشيرات أو دخول الأراضي الأميركية، مع إلغاء أي تأشيرات أو وثائق دخول صادرة سابقًا بشكل فوري. كما يتيح المشروع فرض تدابير إضافية بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية.

ينص المشروع على إلزام الرئيس الأميركي بتقديم تقرير أولي إلى الكونغرس خلال ستين يومًا من تاريخ إقرار القانون، يتضمن تحديد الأشخاص أو الكيانات المتورطة في عرقلة العملية الانتخابية، ووصف الجهود التي تقوّض تصويت اللبنانيين في الخارج، إضافة إلى تقييم دور حكومات أو جهات خارجية، بما في ذلك كيانات مدعومة من إيران، في الانتخابات النيابية اللبنانية المقرّر إجراؤها في أيار 2026. كما يفرض المشروع تقديم تقارير دورية كل مئة وثمانين يومًا تتناول الأسماء الجديدة الخاضعة للعقوبات، والتدابير المتخذة، والتقدم أو التراجع في إدارة الانتخابات، إلى جانب توصيات لتعزيز نزاهة العملية الانتخابية ومشاركة الانتشار اللبناني.

Share

Comments

Add your comment