صدر عن رئيس جمعية الإرشاد والتثقيف الدكتور بول الحامض الموقف التالي:

1- بإسمنا وبإسم جمعية الإرشاد والتثقيف الوطني وسائر اللبنانيين خصوصًا منهم أهالي منطقة جبّة بشرَي وضواحيها مرورًا بالصرح البطريركي الذي نُجّـل ونحترم نستوضح عن " موضوع أرض الشراكة في الديمان "، حيث رأينا من واجبنا المسيحي أولاً والماروني تحديدًا واللبناني إثارة هذا الموضوع الذي يشوبه القلق لناحية القوانين الكنسية المرعية الإجراء وإنطلاقا من الحرص على هذه الأراضي نرفض ما يتُّم تسويقه في الكواليس وهو إلتفاف خطير وغير مقبول وبمثابة سوء الأمانة على الأوقاف في الوقت نفسه يفتح بابا واسعا لتكريس مبدأ خطير مفاده أن الأراضي التي تعـود ملكيتها بالكامل للبطريركية المارونية يمكن التصرف بها كيفما شاءت بمعزل عن أثر ذلك على هوية الديمان ووجهها الحضاري التاريخي الديني الإجتماعي.

إنّ ما يتم تسريبه يجعلنا نقول وبشدّة أنّ أراضي الديمان هي كيان واحد وهوية واحدة وشعب واحد ومجتمع مسيحي واحــدوغير قابلة للتجزأة عقاريا، وأي إتفاق يا صاحب الغبطة ويا أيها السادة المطارنة سيكون له إنعكاسات مباشرة وعميقة على مستقبل الديمان.

2 -إنّ ما يُشاع عن تطبيق إتفاق يتيح خلال سنوات قليلة تحويل بلدة الديمان إلى سلسلة مشاريع إستثمارية من شأنه تغيير وجه المكان جذريا وهذه عملية تجارية مرفوضة مهما كان المرجع وراؤها. إنني بإسمي وبإسم جبة بشري وبإسم بلدة الديمان نرفض هذا الأسلوب الرخيص والمستهتر بحقوق أهالي بلدة الديمان وسنسعى جميعا بكل ما أوتينا من جهود وعلاقات داخلية ودولية وخاصة دوائر الفاتيكان في المحافظة على هوية البلدة بكاملها لأن هذا المشروع مرفوض كليا بحكم أنه لا يُراعي الأبعاد الدينية التاريخية البيئية الإجتماعية المسيحية.

يا صاحب الغبطة ويا أيها الأحبار إن الديمان ليست مساحة إستثمارية قابلة لإعادة التشكيل بل كيان مسيحي تاريخي له الذاكرة التاريخية والحدود والأصحاب الذين لا يفرطون في حقوقهم.

آلمنا ما حصل في ثانوية "مناهج العالمية" حيث ظهرت في المدرسة فتيات قاصرات يتحدّثنَ عن فترة عيدي الميلاد ورأس السنة الميلادية بأسلوب أقل ما يٌقال عنه أنه يعكِّـر صيغة العيش المشترك ومبدأية حرية الأديان المكفولة في الدستور وفي هذا الإطار نبدي الملاحظات التالية:

أ – إنّ المدعـو عمر الأبطح هو فلسطيني النشأة ومقيم في لبنان، ومن يتنطّح أنه لا يحق له أن يكون في ملاك وزارة التربية عليه أن يقرأ القانون اللبناني مليًا إنّ وزير العمل طراد حمادة في العام 2005 إصدر قرارا إستثنى بموجبه الفلسطينيين المولودين على الأراضي اللبنانية من المادة التي تنص على حصر أكثر من 70 مهنة باللبنانيين دون سواهم، وهذا يعني أن الموظف المذكور يخضع للقانون اللبناني في حال ثبُتْ جرم التحريض المُشار إليه في الفيديو، كما أنه يخضع للنظام الإداري للمدرسة التي بدروها تخضع لإدارة التفتيش التربوي، وفعله هذا يُعرضه للملاحقة القانونية هذا من حيث الشكل والمضمون والقانون.

ب – نسأل في هذا المناسبة عن دور الجهاز الرقابي في وزارة التربية اللبنانية، وفي خلفية هذه القضية تطفو على السطح إتهامات بالتقصير من الأطراف التالية: إدارة المدرسة حيث يظهر أنها تُهمل تطبيق القانون لناحية الإشراف على عمل موظفيها وأفعالهم، كما لناحية التفتيش التربوي في الشمال حيث يظهر أنه لا يقوم بالواجبات والمسؤوليات المناطة به تربويا لذلك حصل ما حصل من تعكير للسلم الأهلي بواسطة أطفال قصّرْ.

ج – إننا ندعو معالي وزيرة التربية إلى إجراء المقتضى القانوني بحق كل المخالفين بدءًا من أسرة إدارة المدرسة إلى الشخص الذي روّج لهذه القصة، إلى جهاز التفتيش التربوي المركزي وجهاز التفتيش التربوي في مدينة طرابلس لأنّ هذه الأفعال تعكر صيغة العيش المشترك ولا يمكن إدخالها في خانة حادثة فردية، وهذا الأمــر كي لا يتكرر يفرض حاجة ملحة لمراقبة تربوية فعالة بما في ذلك مراقبة صارمة للمدارس علما أن هذا الموضوع لا يمكن إدخاله في حادثة فردية أو خاصة.

3 أ - إنّ القانون اللبناني والقوانين الدولية المرعية الإجراء قد كرّست حقوق المودعين الأساسية كالحق في إسترداد أموالهم بالعملة التي أودعوها والحق في الفوائد المترتبة عليها ويحميهم من أي إقتطاع أو تخفيض تعسفي، كما أن القانوني يشير أن تتم حماية هذه الحقوق عبر قوانين مثل قانون الموجبات والعقود، إن ما تقوم به الدولة اللبنانية هو إحتيال قانوني وقد تباينت المبررات بين قرار وآخر. إنني بإسمي وبإسم المودعين نحمل المصارف مسؤولية الأزمة لأنها إختارت إستثمار أموال المودعين بفوائد مرتفعة وجني أرباح خيالية.

ب – تعليق على حلقة جورج صليبي مع وزير المال ليل الأحد 21 كانون الأول 2025 حيث إفتقدت الحلقة للمهنية المالية وغيّبت خبراء متمرّسين في المجالات المالية ليفنّدوا خروقات القانون وفلسفته السيئة، والمؤسف أنّ هذه الحلقة أعطت نافدة لوزير المال لتبييض القانون وتنفيس كل الإحتجاجات.

ج – كلام الوزير المدافع عن هذا القانون مرفوض والمؤسف أنه أتى على ذكر محامين وخبراء ماليين وغيرهم ولكن معاليه لم يذكر الأسماء وهذا يدل على أن كلامه في الهواء وعذرا على التوصيف وما بني على باطل هو باطل.

د – في هذه الحالة وعند عدم إستشارة المودعين، وعدم إشراكهم في المفاوضات لإيجاد المخارج القانونية والدستورية ومحاولة ترتيب وضع المديون والدائنين، ولأن المودعين هم أصحاب حق وهم أصحاب المال المسروق، وأن حقوقهم ليست خراف تُساق إلى الذبح، فإننا بإسم الشعب اللبناني ندعو لتنظيم هيكلية إدارية قانونية للمودعين لإثبات حقوقنا حتى آخر فلس لأننا والحق أكثرية وحقوقنا ليست ألعوبة في نظام سياسي فاشل.

Share

Comments

Add your comment