أعلنت لجنة متابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بلبنان برئاسة السيد طوني نيسي، عن رفع مذكرة رسمية إلى فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون، تتناول مسألة وطنية بالغة الأهمية تتمثلّ في استعادة بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها وضبط حدودها المعترف بها دوليًا، وذلك استناًدًا إلى الدستور اللبناني والشرعية الدولية.

وأكدت المذكرة أ نّ اتفاق الطائ ف يشكّل الأساس الدستوري لهذا الطلب، لكونه ينصّ بوضوح عل ى حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية وحلّ ونزع سلاح جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية. كما أشارت إلى أنّ تفاهم وقف إطلاق النار الموقّع في 27 تشرين الأول 2024 بين لبنان وإسرائيل أعاد التأكيد على ضرورة تثبيت الاستقرار في الجنوب وتعزيز دور الدولة اللبنانية.

وشدّدت اللجنة على أنّ مضامين الطلب تعتمد أيضًا على الإطار القانوني الدولي الذي أرسته قرارات مجلس الأمن 1559 و1680 و1701، ولا سيما الفقرات التي تدعو إلى:

•          بسط سيطرة الحكومة اللبنانية على كامل أراضيها؛

•          إنشاء منطقة خالية من أي عناصر مسلحة غير شرعية؛

•          دعم الجيش اللبناني في مهامه ؛

•          وتعزيز التنسيق بين الدولة اللبنانية وقوات اليونيفيل.

كما نوّه البيان بأنّ الجيش اللبناني، رغم ما يظهره من احترافية وتضحيات، يواجه تحديات تفوق قدراته الحالية، وهو ما كان فخامة الرئيس قد أشار إليه في عدة مناسبات رسمية.

المقترح الذي تقدّمت به اللجنة إلى فخامة رئيس الجمهورية

تضمّنت المذكرة جملة من الخطوات العملية، أبرزها:

تقّدّم رئاسة الجمهورية، بالتنسيق الكامل مع مجلس الوزراء، بطلب رسمي إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.

أن يشمل الطلب تعزيز وتوسيع دور قوات اليونيفيل، بالتنسيق مع الجيش اللبناني، بهدف:

دعم إعادة بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية؛

ضبط ومراقبة الحدود اللبنانية مع إسرائيل وسوريا؛ تقديم الدعم في حلّ ونزع سلاح جميع الميليشيات وفق اتفاق الطائف والشرعية الدولية.

التأكيد أنّ هذه المبادرة تأتي من منطلق سيادي لبناني صرف، هدفها دعم المؤسسات الشرعية وحماية السلم الأهلي وصون وحدة لبنان واستقراره.

رسالة وطنية واضحة

وأكد السيد طوني نيسي أنّ هذه الخطوة تأتي في إطار الالتزام الوطني الصريح بـ اتفاق الطائف وبـ قرارات مجلس الأمن 1559 و1680 و1701، وتعبيراً عن إرادة الدولة اللبنانية في ترسيخ سيادة القانون وتثبيت سلطة الدولة وحماية الحدود.

وختم البيان بالتشديد على الثقة بحكمة فخامة رئيس الجمهورية وحرصه الدائم على سيادة لبنان وكرامة شعبه، وبتطلّع اللجنة إلى اتخاذ الخطوات الدستورية والدبلوماسية المناسبة في هذه المرحلة الدقيقة. 

Share

Comments

Add your comment