11/19/2018 - 02:29 AM
عمان - أقر مجلس النواب الأردني المشروع المعدل لقانون ضريبة الدخل في البلاد لعام 2018. وصادق المجلس، في أثناء اجتماع عقده بحضور رئيس الوزراء عمر الرزاز، على إقرار الغرامات بحق كل من يتأخر عن تقديم الإقرار الضريبي، كما وافق على فرض غرامة بمقدار مائة دينار أردني على الشخص العادي و300 دينار على الشخص الاعتباري وألف دينار على الشركة المساهمة العامة والخاصة.
وأقر المجلس عقوبات على المتهربين ضريبيا تتراوح بين الحبس والغرامة حسب أشكال التهرب الضريبي، فيما أجاز المصالحة الضريبية باستثناء التهرب الضريبي.
كما وافق المجلس على الإعفاءات التي حددتها لجنة الاقتصاد والاستثمار في قرارها، والتي تتضمن إعفاء 23 ألف دينار وتتضمن فواتير، وكذلك على استيفاء ضريبة من القطاع الصناعي قدرها 14% و24% عن كل دينار لشركات الاتصالات الأساسية وشركات توزيع وتوليد الكهرباء وشركات التعدين للمواد الأساسية وشركات التأمين وشركات إعادة التأمين وشركات الوساطة المالية والشركات المالية والأشخاص الاعتباريين الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي، و35% على البنوك.
ومنح النواب النشاط الصناعي تخفيضا على نسبة الضريبة بما لا يتجاوز 5% وفق شروط تم تحديدها، كما وافق على إنشاء حساب لدى دائرة الموازنة يسمى حساب المساهمة الوطنية لسداد الدين وحدد إيرادات ذلك الحساب.
وتراجع النواب عن إعفاء القطاع الزراعي بالكامل من الضريبة ويعفي أول مليون مبيعات و50 ألف دخل صافي.
وما يزال مشروع القانون يحتاج إلى إحالته إلى مجلس الأعيان، الغرفة الأعلى للبرلمان، للموافقة عليه كي يصبح قانونا.
Comments