عمان بيروت تايمز - كتب جورج ديب
عمان – صدرت الإرادة الملكية السامية باجراء تعديل على الحكومة الأردنية التي يرأسها الدكتور جعفر عبد الفتاح حسان، حيث ضمت التشكيلة الوزارية عددًا من الشخصيات السياسية والإدارية البارزة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الكفاءة وتحديث الأداء الحكومي في ظل التحديات الوطنية والإقليمية الراهنة. وشملت التعديلات الحكومية على بعض الوزراء واصبحت التشكيلة كما يلي:
أيمن الصفدي وزيرًا للخارجية وشؤون المغتربين، ومازن الفراية وزيرًا للداخلية، وعبد الحكيم الشبلي وزيرًا للمالية، وعزمي محافظة وزيرًا للتربية والتعليم والتعليم العالي، ومحمد الخلايلة وزيرًا للأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، وصالح الخرابشة وزيرًا للطاقة والثروة المعدنية، ويعرب القضاة وزيرًا للصناعة والتجارة والتموين، وبسام التلهوني وزيرًا للعدل، ووفاء بني مصطفى وزيرةً للتنمية الاجتماعية، وزينة طوقان وزيرةً للتخطيط والتعاون الدولي، وعبد المنعم عودات وزيرًا للشؤون السياسية والبرلمانية، وفياض القضاة وزير دولة للشؤون القانونية، ونانسي نمروقة وزيرة دولة للشؤون الخارجية، ومحمد المومني وزيرًا للاتصال الحكومي، وخالد البكار وزيرًا للعمل، ومصطفى الرواشدة وزيرًا للثقافة، وسامي سميرات وزيرًا للاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال، ورائد أبو السعود وزيرًا للمياه والري، وأحمد أبو السمن وزيرًا للأشغال العامة والإسكان، ووليد المصري وزيرًا للإدارة المحلية، ومهند شحادة وزيرًا للشؤون الاقتصادية، ونضال القطامين وزيرًا للنقل، وبدرية البلبيسي وزيرة دولة لتطوير القطاع العام، وعبد اللطيف النجداوي وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء، ورائد العدوان وزيرًا للشباب، وإبراهيم البدور وزيرًا للصحة، وصائب الخريسات وزيرًا للزراعة، وعماد الحجازين وزيرًا للسياحة والآثار، وطارق أبوغزالة وزيرًا للاستثمار، وأيمن سليمان وزيرًا للبيئة، إلى جانب رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان الذي يتولى أيضًا حقيبة الدفاع.
وتعكس هذه التشكيلة توجهًا نحو الدمج بين الخبرة السياسية والإدارية، مع التركيز على ملفات الإصلاح الاقتصادي، وتحديث القطاع العام، وتعزيز الشفافية في العمل الحكومي، وسط ترقب شعبي لأداء الوزراء في المرحلة المقبلة.
Comments