08/08/2025 - 05:26 AM
واشنطن - أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن إطلاق مشروع تجريبي جديد يستمر لمدة عام، يُلزم رعايا بعض الدول بدفع كفالة مالية تصل إلى 15 ألف دولار للحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة، سواء لأغراض السياحة أو العمل. ويُتوقع أن يُنشر القرار رسميًا في الجريدة الفيدرالية يوم الثلاثاء، على أن يدخل حيّز التنفيذ بعد مرور 15 يومًا من تاريخ النشر.
الخطوة تأتي في إطار جهود الإدارة الأميركية للحد من الهجرة غير النظامية وضمان التزام الزائرين بفترة الإقامة المحددة في تأشيراتهم. ووفقًا لما أفاد به متحدث باسم وزارة الخارجية، فإن الإجراء يستهدف الدول التي تُظهر بيانات الوزارة أن رعاياها يسجّلون نسبًا مرتفعة من تجاوز مدة الإقامة، أو يصعب التحقق من معلوماتهم الشخصية. وأكد المتحدث أن المشروع يعكس التزام الحكومة الأميركية بتطبيق قوانين الهجرة وتعزيز الأمن القومي، مشيرًا إلى أن الكفالة المالية تُسترد لاحقًا في حال التزام المسافر بشروط الإقامة وعدم تجاوز المدة القانونية.
القرار يشمل مواطني الدول التي تحتاج أساسًا إلى تأشيرة لدخول الولايات المتحدة، ويُستثنى منه مواطنو نحو 40 دولة، معظمها أوروبية، تستفيد من برنامج الإعفاء من التأشيرة لمدة 90 يومًا. ولم تُعلن الوزارة بعد عن القائمة النهائية للدول المشمولة بالإجراء، فيما تشير التقديرات إلى أن أكثر من 500 ألف شخص تجاوزوا فترة إقامتهم القانونية في الولايات المتحدة خلال السنة المالية 2023، الممتدة من أكتوبر 2022 حتى أكتوبر 2023.
ويأتي هذا القرار في سياق سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الإدارة الأميركية مؤخرًا لتقييد منح التأشيرات، لا سيما لمواطني بعض الدول الإفريقية. وفي تطور حديث، أعلنت واشنطن تعليق إصدار التأشيرات لمواطني بوروندي، مشيرة إلى "تجاوزات متكرّرة" من قبل رعايا تلك الدولة في الالتزام بشروط الإقامة. وتُعدّ مكافحة الهجرة غير القانونية من أبرز أولويات الإدارة الأميركية منذ تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه، وسط انتقادات حقوقية دولية بشأن ظروف احتجاز المهاجرين في مراكز الحدود.
Comments