07/13/2025 - 05:08 AM
تحقيق خاص لـ بيروت تايمز من دمشق، بقلم: فاطمة الشاعر
11 تموز 2025 وفي قلب حي المالكي الدمشقي، الذي طالما ارتبط في الخيال السوري بصورة "الحصن الأمني" والمربع الآمن للنخب السياسية والاقتصادية، وقعت جريمة قتل مزدوجة هزت الأوساط الطبية والاجتماعية، وأعادت طرح علامات الاستفهام حول هشاشة الأمن حتى في أكثر المناطق تحصينًا بالعاصمة.
الضحية: الطبيبة أمل البستاني... أيقونة العمل الإنساني والاقتصادي
لم تكن الطبيبة الراحلة أمل البستاني مجرد اسمٍ في سجلات الطب أو سيدة أعمال عابرة في دمشق. فهي التي ارتبط اسمها بالمبادرات النسوية والإنسانية خلال سنوات الحرب، وأسّست شركة "أسيل" للنسيج كرافعة اقتصادية لدعم النساء المعيلات والأطفال المتضررين من الأزمة المستمرة في سوريا.
عُرفت البستاني بتواضعها رغم ثرائها، وبالتزامها بقضايا المجتمع قبل مصالحها الخاصة. وبرغم كل ذلك، لم تحمها مكانتها ولا عنوانها في حي المالكي من مصيرٍ مأساوي: القتل ضربًا حتى الموت مع مساعدتها المنزلية، على يد مجهولين اقتحموا منزلها في وضح النهار.
التحقيقات: صمت رسمي وتضارب في التسريبات
بعد مرور عدة أيام على وقوع الجريمة، لم تصدر وزارة الداخلية السورية أي بيان رسمي يوضح تفاصيل ما جرى. المصادر الأمنية اكتفت بتسريبات متضاربة: "دافع السرقة" قُدّم كفرضية أولى، إلا أن حجم العنف المستخدم، والطريقة الوحشية التي نفذت بها الجريمة، يفتحان الباب أمام سيناريوهات أخرى، منها ما يتعلّق بتصفية حسابات شخصية أو رسائل سياسية مبطّنة في ظل فراغ السلطة الأمنية بعد انهيار النظام نهاية عام 2024.
ما يزيد الغموض، وفق مصادر "بيروت تايمز"، أن كاميرات المراقبة -إن وُجدت- لم ترصد شيئًا، ولا أثر لأي شهود. كأن القتلة جاؤوا وعادوا من العدم.
المالكي: من رمز الأمان إلى مسرح للجريمة
حي المالكي، الذي لطالما ارتبط بالسلطة والنفوذ، أصبح اليوم شاهداً على هشاشة الأمن. فمن يقيم في شوارعه؟ دبلوماسيون سابقون، رجال أعمال، شخصيات نافذة، وضباط أمن متقاعدين. ومع ذلك، لم ينجُ هذا الحي من واقع سوريا الجديد: أمن هشّ، جريمة بلا شهود، وقتلى بلا أجوبة.
أرقام 2025: الدم لا يزال في الشوارع
يؤكد "المرصد السوري لحقوق الإنسان" تسجيل 213 جريمة قتل منذ مطلع العام، بينها 19 جريمة في دمشق وحدها، أودت بحياة 20 شخصًا، في ظل تفكك أجهزة الأمن التقليدية ومحاولات بناء بدائل غير ناضجة أو متخبطة.
صوت الشارع: "الأمان كان وهمًا"
في حديث مع "بيروت تايمز"، قال أحد السكان القريبين من موقع الجريمة: "نحن اليوم لا نثق بأي سلطة أمنية... الحواجز والكاميرات لا تحمي من القتل، ولا تمنع دخول القتلة إلى بيوت الطبقات المحظوظة، فما بالك بنا نحن؟"
أصوات أخرى طالبت بإعادة هيكلة أجهزة الشرطة وتفعيل منظومة مراقبة حقيقية لا تقوم فقط على استعراض السلاح والرتب، بل على حماية الناس فعليًا.
من يملك الحقيقة؟ ومن يحاسب الجناة؟
حتى اللحظة، تبقى جريمة مقتل الطبيبة أمل البستاني ومساعدتها شاهدةً على فراغ العدالة في دمشق. الجريمة وضعت المجتمع السوري، لا سيما طبقاته المتعلمة والناشطة، أمام مرآة الواقع: في غياب مؤسسات أمنية فاعلة، لا حصانة لأحد.
الأسئلة مفتوحة: هل سنشهد كشف الحقائق ومحاسبة الجناة؟ أم أن المِلَفّ سيلتحق بعشرات القضايا التي أُغلقت بصمت في أدراج الدولة الجديدة؟
Comments