06/05/2025 - 06:41 AM
القاهرة - أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، لنظيره اليوناني يورغوس ييرابتريتيس، خلال زيارته إلى القاهرة يوم الأربعاء، أن الحكم القضائي الأخير بشأن دير سانت كاترين "لا يمس وضع الدير التاريخي"، مشددًا على احترام مصر لقيمته الدينية والروحية.
وكانت محكمة مصرية قد أصدرت الأسبوع الماضي حكمًا في نزاع قضائي بين محافظة جنوب سيناء ودير سانت كاترين، المدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، نصّ على "أحقية تابعي الدير في الانتفاع بالدير والمواقع الدينية الأثرية" في منطقة سانت كاترين، مع التأكيد على "ملكية الدولة لهذه المواقع بوصفها من الأملاك العامة".
وبحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية، أوضح عبد العاطي أن الحكم "أقر باستمرار السماح لرهبان الدير بالانتفاع بالمناطق الدينية والأثرية"، مؤكداً أن الحكم "لا يترتب عليه أي تغيير في الوضع القائم"، نافياً ما وصفه بـ"المعلومات المغلوطة" المتداولة إعلاميًا.
كما شدد عبد العاطي على "عدم المساس بدير سانت كاترين والأماكن الأثرية التابعة له وقيمته الروحية ومكانته الدينية"، مشيرًا إلى أن الحكم أقر بـ"الحيازة الدينية والروحية والرهبانية للدير والأراضي المحيطة".
الحكم أثار ردود فعل قَلِقة في عدد من البطريركيات الأرثوذكسية، منها أثينا والقدس وإسطنبول، التي عبّرت عن خشيتها من مصادرة محتملة لأراضي الدير بعد نفي المحكمة لملكيته.
من جهته، قال وزير الخارجية اليوناني في كلمة متلفزة إنه ناقش المسألة مع نظيره المصري، واتفقا على "العمل المشترك لحماية حقوق الدير وشخصيته القانونية".
يُذكر أن دير سانت كاترين، الواقع عند سفح جبل سيناء في جنوب سيناء، يُعتبر أقدم دير مأهول باستمرار في العالم، ويقع تحت الولاية القضائية الكنسية لبطريركية الروم الأرثوذكس في القدس. وتُعد المنطقة ذات أهمية روحية كبيرة للديانات الإبراهيمية الثلاث، بحسب منظمة اليونسكو.
ويأتي هذا الجدل القضائي في ظل مشروع تطوير ضخم تنفذه الحكومة المصرية في المنطقة، بهدف جذب أكثر من مليون سائح سنويًا إلى بلدة سانت كاترين ومحيطها. غير أن مراقبين حذروا من تأثيرات المشروع على النظام البيئي والمجتمع المحلي والدير، خاصة أن اليونسكو كانت قد دعت عام 2023 إلى "وقف تنفيذ أي مشاريع تطوير إضافية" إلى حين إجراء تقييم بيئي شامل وخطة لحماية الموقع التاريخي.
Comments