05/20/2025 - 18:39 PM
دمشق – بيروت تايمز - متابعة الاعلامي جورج ديب
رحبت وزارة الخارجية السورية، الثلاثاء، بقرار الاتحاد الأوروبي القاضي برفع جميع العقوبات الاقتصادية التي فُرضت على سوريا خلال السنوات الماضية، معتبرة إياه "قرارًا تاريخيًا" يشكل نقطة تحول في مسار العلاقات بين دمشق والعواصم الأوروبية.
وقالت الوزارة في بيان رسمي إن هذا القرار يمثل "لحظة مفصلية وبداية فصل جديد في العلاقات بين سوريا والدول الأوروبية"، معربة عن أملها في أن يسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والإنساني، وأن يمهد الطريق أمام عودة تدريجية للعلاقات السياسية والدبلوماسية.
سياق القرار الأوروبي
ويأتي هذا التحول الأوروبي بعد أكثر من عقد من العقوبات الصارمة التي طالت قطاعات اقتصادية ومؤسسات حكومية وشخصيات مرتبطة بالنظام السوري، على خلفية النزاع الذي اندلع في عام 2011. ويمثل القرار الجديد تبدلًا واضحًا في نهج الاتحاد الأوروبي، وسط متغيرات إقليمية لافتة، أبرزها عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، واستئناف علاقاتها الدبلوماسية مع عدد من العواصم الخليجية.
كما أن التحديات الجيوسياسية العالمية، بما في ذلك الحرب في أوكرانيا وأزمات الطاقة والهجرة، دفعت العديد من الدول الأوروبية إلى إعادة تقييم سياساتها في الشرق الأوسط، بما في ذلك موقفها من سوريا.
دلالات وتداعيات
يرى مراقبون أن رفع العقوبات يمهد لتقارب أوسع بين دمشق وبروكسل، ويبعث بإشارات إيجابية للمستثمرين الدوليين الراغبين في دخول السوق السورية في مرحلة ما بعد الحرب. كما قد يفتح الباب أمام برامج دعم إنساني أوسع بإشراف أوروبي، بما في ذلك إعادة إعمار البنية التحتية المنهكة.
إلا أن هذا التطور لا يخلو من التعقيدات؛ إذ ما تزال قضايا العدالة الانتقالية، وملف اللاجئين، وإعادة الإعمار المشروط بالإصلاح السياسي، تشكل نقاط خلاف جوهرية بين الجانبين.
احتمالات الانفتاح السياسي
وبينما رحبت دمشق بالخطوة الأوروبية، يراقب الشارع السوري ومجتمع الأعمال نتائج هذا القرار على أرض الواقع، وسط ترقب لما إذا كانت الخطوة ستتبعها زيارات دبلوماسية رفيعة أو استئناف للبعثات الأوروبية في العاصمة السورية.
من جانبهم، يرى محللون أن هذا القرار، وإن كان لا يعني نهاية للعزلة الدولية المفروضة على النظام السوري، إلا أنه يشير إلى بداية تحوّل تدريجي في المزاج السياسي الأوروبي تجاه دمشق، ربما بالتوازي مع جهود إقليمية لطي صفحة الصراع والانخراط في مسار "التطبيع المشروط".
Comments