06/10/2024 - 08:30 AM
المحامي فؤاد الأسمر
لم يعرف تاريخ لبنان أمثال "جيّف" زعماء اليوم المطروبين بموت وذلّ شعبهم، المستفيدين من دستور يغطي ممارساتهم الشائنة وميثاق يحقق لهم النشوة بموت ونهب وإذلال شعبهم.
تسقط الحكومة، السلطة الإجرائية الممسكة بمختلف مفاصل الحياة السياسية والدستورية في البلاد، ويُمنَع تأليف بديل عنها لسنوات بغطاء دستوري وميثاقي.
يفرغ موقع رئيس الجمهورية لسنوات، ويجتاح الفراغ غالبية مؤسسات الدولة وينهار الاقتصاد ويتعطل البلد بأسره دون أية معالجة أو انقاذ تحت ذريعة عدم تحقق الميثاقية لانتخاب رئيس جديد وإعادة الحياة للدولة ومؤسساتها.
بالمقابل عندما تحققت مصلحة الفريق الممانع، المستأثر بالسلطة، بتأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية مرات عدة، تأمنت الميثاقية واجتمع المجلس النيابي خلافًا للدستور وأُقرّ التأجيل.
ان دستوراً مدجّن بميثاق غايته خدمة أنانيات الفريق الحاكم وأقزامه، مرضى "الانا او لا أحد" المدرجين على لائحة العقوبات الدولية كأخطر فاسدين يقتلون ويذلّون شعبهم، هو دستور مجرم يقتضي تعديله جذرياً، ومنع امكانية تعطيله، ويجب تضمينه مهلاً دقيقة وصارمة لإنجاز الاستحقاقات الدستورية بمواعيدها وعدم تركها فريسة لأهواء وأطماع أي فريق.
علاوة على ضرورة ادراج نصوص فيه تتشدد بمعاقبة معرقلي الاستحقاقات الدستورية بجناية الخيانة العظمى وسجنهم وإسقاطهم من أهلية تولي المناصب العامة، وأيضاً حجب أية حماية أو حصانة عن كل من يتولى السلطة العامة.
علماً ان الدستور هو القانون المؤسس للدولة ويشكل المرجعية الأعلى والأساسية لجميع التشريعات فيها من هنا تتجسد أهميته المطلقة في حياة الشعوب.
فاذا كان الدستور اللبناني على هذه الصورة الهزيلة المتواطئة على مصالح البلد والشعب فما هو حال بقية قوانين لبنان وأنظمته التشريعية والقضائية؟ وهل ما يزال جائزاً سكوت الشعب الحزين عن المجازر التي ترتكب بإسمه وبحقه يومياً من قبل عصابة المنظومة التشريعية البائدة؟
Comments